10 استجوابات وطلبات إحاطة بدأ نواب التجمع اولي خطواتهم واستعداداتهم لمساءلة الحكومة في الدورة البرلمانية الحالية ، ولأن العبء الملقي علي كاهلهم كبير باعتبارهم زعماء المعارضة في برلمان 2010 ، تحول نواب التجمع الخمسة الي خلية نحل تعمل بجد طوال الايام القليلة الماضية ، ويستعد النواب لمواجهة الحكومة بحوالي 10 استجوابات وطلبات إحاطة واسئلة برلمانية حول التعليم وتحريف المناهج الدراسية والتلوث الصناعي والزراعي وتلوث المياه ونهر النيل ، وانهيار أعرق صناعة مصرية وهي صناعة الغزل والنسيج ، التعتيم الذي تفرضه الحكومة علي قانون التأمين الصحي الجديد ، وقانون الوظيفة العامة ، وقضايا ارتفاع الأسعار والحد الادني للأجور ، وما تردد عن رغبة الحكومة في تحويل المستشفيات العامة والتعليمية الي مستشفيات استثمارية ، وقضايا المرأة والصحافة والنشر ، وغيرها من القضايا التي تمس المواطنين.انتهي رأفت سيف رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع في مجلس الشعب من اعداد 4 استجوابات اثنان منهم حول التعليم والثالث عن التلوث والرابع عن انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر بعد تقلص المساحات المزروعة من القطن وتعمد الحكومة تصفية مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة رغم إنها كانت واحدة من اهم الصناعات التي كان يعتمد عليها الاقتصاد المصري . وقال سيف إن هناك تعديلات ادخلت علي المناهج الدراسية والمقررات التي تعطي للتلاميذ في مراحل التعليم المختلفة، خصوصا في مادتي التاريخ والتربية الوطنية بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد مع العدو الصهيوني وحزف جزء خاص بالتاريخ الوطني والنضالي لمصر ، واشار سيف الي قرارات الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بتقليص المقررات الدراسية علي طلاب الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي ورغبته في تعديل العديد من المناهج الاخري بنسبة 20 بالمائة محذرا ان تكون تلك هي حلقة جديدة من المخططات الأمريكية للتخلص من مناهجنا الوطنية وهويتنا وتقدمنا". ووجه سيف تساؤلات إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول ماهية الإستراتيجية المصرية لتطوير التعليم؟ وكيف سيتم هذا الحذف ؟ والمعايير التي يتم علي اساسها اختيار المطورين؟ والمراجعة ثم الطباعة وغيرها ؟ وأضاف "للأسف فإن الدلائل والمؤشرات تؤكد أن الدول المانحة تنفرد بوضع نظمنا ومناهجنا التعليمية وليس مجرد المشاركة، فضلا عن عدم امتلاك الحكومة حتي مجرد مناقشة ما تصدره هذه الجهات "المشبوهة" من قرارات، وتساءل: ماذا سيتبقي من مناهجنا الوطنية بعدما تم في السابق من حزف بعد معاهدة كامب ديفيد بهدف التطبيع مع العدو الصهيوني واتهم سيف الحكومة بحذف وتشويه العشرات من الموضوعات التربوية والقومية والتاريخية في كتب اللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية وبعض المنظمات المشبوهة التي نجحت في إفساد المناهج الدراسية والتي انبعث منها مركز تطوير المناهج الأمريكي بمصر الذي استعان ب 166 خبيرًا أمريكيا ونجاح هذا المركز بحذف وتقليص الرموز الوطنية، مثل طلعت حرب ومصطفي كامل وأحمد شوقي وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد، مع صدور مجموعة من الكتب والقصص عام 2007 من هيئة المعونة الأمريكية، زودت بها مكتبات المدارس تحمل العري والجنس وتبرر السرقة كوسيلة شريفة. توصيات بلا تنفيذ من ناحية اخري تساءل نائب التجمع في طلب احاطة عن المؤتمرات والندوات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بهدف تطوير التعليم وتطلق عليها مسمي المؤتمرات الوطنية لتطوير التعليم ، ثم تخرج تلك المؤتمرات بتوصيات حول العملية التعليمية ولا تنفذ منها اي شيء . وكان اخر تلك التوصيات مايتعلق بنظام الثانوية العامة الجديد ، وهو مايعني ان جميع وزراء التعليم لايملكون رؤية واضحة لما تحتاجه العملية التعليمية من أفكار وامكانيات لأن وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي لم يحاولوا علي مدي أعوام متعاقبة من وضع استراتيجية أو خطة جادة لتطوير التعليم ليس ذلك فحسب بل أكتفي كل وزير بتصريحات ووعود وردية أورثها للوزير الذي يليه والأمر كله لا يعدو محاولات من كل وزير لوضع سياسة معينة وغالباً تتلاشي هذه السياسات بعد خروجه من الوزارة واشار سيف إلي ان الأرقام الموجودة حالياً تكشف عن مدي الانهيار الذي وصل إليه حال التعليم في مصر فهناك ما يقرب من 38 ألفاً و933 مدرسة تعليم اساسي وثانوي و389 الفاً و741 فصلاً في حين بلغت معدلات قيد الطلاب في العام الحالي 158706 طلاب منهم 172095 طالبا بالمرحلة الابتدائية و5،1564 بالمرحلة الإعدادية ووصل عدد طلاب التعليم الثانوي الي ما يقرب من 3 1183 طالبا ووصل نصيب الطالب من الانفاق الحكومي علي التعليم 130 دولارا في حين بلغ الإنفاق الحكومي في دولة مثل امريكا 4، 5763 دولارا للطالب الواحد، ووصل نصيب الطالب من الساعات الدراسية ساعتين فقط يومياً في حين وصل معدل الإنفاق الحكومي علي التعليم من قيمة الدخل القومي الي 7، 2% علي الرغم من أن نسبة تسرب الطلاب من التعليم وصلت إلي 90.3% بينما وصل عدد الجامعات إلي 13 جامعة حكومية بها 278 كلية، ووصل عدد الطلاب بالجامعات إلي ما يقرب من مليون و319 الفا و525 طالبا وطالبة وبلغت موازنات الجامعات المصرية بأكملها إلي 6145 مليون جنيه ووصل نصيب الطالب منها علي 825، 5 جنيها في حين وصل عدد اعضاء هيئة التدريس إلي 134 الف عضو ووصل جملة اعداد طلاب التعليم المفتوح حوالي 35 الف طالب وطالبة سياسة تجريبية وأضاف سيف انه بعيداً عن الأرقام التي تتغير كل عام وتضيق بها صدور المسئولين وأولياء الأمور والطلاب الذين يعانون من ازدحام وتكدس الفصول ومدرجات الكليات الأمر الذي يؤثر بالسلب علي سير العملية التعليمية في مصر.. فقد عقدت عدة مؤتمرات لتطوير التعليم وصل عدد هذه المؤتمرات لما يزيد علي 2000 مؤتمر منذ عام 1990 وحتي 2010 وللأسف الشديد لم تستفد العملية التعليمية برمتها بأي من هذه المؤتمرات ففي عام 1993 عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الابتدائي وفي عام 1994 عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الاعدادي وفي عام 1996 عقد المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي إلا أنه فشلت كل هذه المؤتمرات المسماة القومية في إيجاد حلول واقعية لمشكلات التعليم في مصر وعام بعد آخر وأحوال التعليم في انهيار مستمر..فعلي مدار العقدين السابقين خضع التعليم في مصر لسياسة التجريب والتعديل التي ابتدعها الوزراء وزير بعد الاخر وتلك السياسات حولت الطلاب إلي ما يشبه العينات في معامل التجارب التي تجري عليها الأبحاث. وقال إن المجتمع المصري شهد 10 استراتيجيات وخطط متناقضة للتعليم الجامعي وما قبل الجامعي. وإذا تتبعنا هذه الخطط والأسترتيجيات للحكومات المتعاقبة لوجدنا العديد من أوجه الاختلاف والتشابه احياناً والتناقض احياناً أخري..الأمر الذي جعل القصور في العملية التعليمية شيئاً خطيرا تتوارثه الأجيال المتعاقبة . وكشف سيف في استجوابه عن التلوث تعرض مصر لتلوث بيئي خطير متهما الحكومة بالعجز عن مواجهة هذا التلوث سواء علي مستوي المياه او الهواء مما تسبب في أصابة عشرات المصريين بأمراض خطيرة ، وقال إن نهر النيل تحول الي اكبر مصرف كيميائي في مصر حيث يحمل سنوياً 950 مليون متر مكعب من الصرف الصناعي و9 مليارات متر مكعب من الصرف الزراعي مما نتج عنه الكثير من الأمراض الخطيرة واضاف أن هناك 585 مركباً سياحياً تلوث نهر النيل يملكها اباطرة السياحة ولا يحاسبها احد . وتساءل عن عدم محاسبة المسئولين عن دخول المبيدات المسرطنة الي مصر حتي الان وتركهم حتي هربوا الي الخارج .. كما اتهم وزارة الصحة بالسكوت عن تجارة النفايات الطبية الخطيرة وقال ان الوزارة مهمتها جمع النفايات من المستشفيات والمراكز الطبية وانها تتحجج بعدم امتلاكها محارق كافية ، واشار الي ان هناك مافيا تقوم بفرز هذه المخلفات وتأخذ زجاجات المياه وتبيعها وتؤخذ المواد البلاستيكية للمصانع ويعاد تصنيعها في شكل ملاعق وعلب بلاستيكية يباع فيها الطعام للمواطنين ، وأوضح سيف ان مصانع الاسمنت في حلوان تصب 4106 طن يومياً من تراب الاسمنت مما يصيب المواطنين بامراض رئوية خطيرة كما ان الحكومة فشلت في مواجهة مشكلة التلوث البيئي بسبب عدم التنسيق بين الوزارات مما تسبب في اصابة المصريين بأمراض الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي الوبائي والسرطان وارتفاع نسبة الرصاص في اجساد المواطنين واشار الي ان السحابة السوداء تهب علي مصر كل عام وتقف الحكومة عاجزة عن ايجاد حل لها .. الغزل والنسيج وكان اخر الاستجوابات التي اعدها رافت سيف عن انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر والذي اتهم فيه الحكومة بتعمد تخريب مصانع الغزل والنسيج خصوصا التابعة للقطاع العام وقطاع الاعمال لخدمة بعض المستوردين ، واشار سيف الي فشل الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة برفع الجارك عن واردات الغزول مؤكدا ان تلك الاجراءات لن يستفيد منها سوي اصحاب المصانع الخاصة وليست مصانع قطاع الاعمال ، مرجعا السبب وراء انهيارها الي تدمير الحكومة محصول القطن ، مما أدي الي لجوء مصانع الغزل والنسيج الي الاستيراد من الخارج بأسعار باهظة. قضايا المرأة اما نائبة التجمع الكاتبة الصحفية امينة شفيق فبصدد اعداد اجندتها البرلمانية والتي ستتضمن طرح قضايا المرأة التي يتضمنها برنامج حزب التجمع او المعروضة علي المجلس القومي للمرأة ، كما انها ستحاول تبني قضايا مهنة الصحافة بناء علي ما يطلب منها ويقرره مجلس نقابة الصحفيين بالاضافة إلي تبنيها قضايا الغاء جميع المواد الخاصة بالحبس في قضايا النشر التأمين الصحي هذا بينما يستعد عبدالحميد كمال لخوض معركة شرسة مع الحكومة حول قانون التامين الصحي الجديد ، خصوصا في ظل ما وصفها بحالة التعتيم المتعمد حول بنود ومواد القانون وكيفية تمويله الي جانب خطورة محاولات تمرير المواد التي تنص علي تحميل المريض بنسبة تصل إلي 30% من تكلفة علاجه. وقال عبد الحميد كمال إن مشكلة الإنفاق الصحي وتوفير التمويل اللازم لقانون التامين الصحي الجديد هي جوهر التحديات القائمة، حيث أكدت الدراسات الموثقة من الجهات الرسمية ذاتها أن حجم الإنفاق الأسري علي الخدمات الصحية من جيوب المواطنين سواء غير المؤمن عليهم أو المؤمن عليهم يتجاوز 60% من الإنفاق الكلي علي الصحة، إضافة لتدني ما تخصصه الموازنة العامة للإنفاق علي الرعاية الصحية وهو ما لا يتجاوز 5% من حجم مصروفات الموازنة العامة. مضيفا انه خلال السنوات العشر الأخيرة قدمت الحكومة عدة مسودات لقوانين جديدة للتأمين الصحي كانت في مجملها تفتقد الرؤية الشاملة لطبيعة التغيير المطلوب لإصلاح التأمين الصحي. فقد افتقرت تلك المسودات الدراسات الشاملة حول كيفية ارتباط نظام التأمين الصحي في مصر بقوانين التأمينات الاجتماعية التي صدرت في نفس الوقت تقريبا. كما خلت المسودات من فكرة التوزيع العادل لتكلفة العبء المرضي بين المواطنين من ناحية وموارد الخزانة العامة للدولة من ناحية أخري، وهو الأمر الذي كان من الممكن تحقيقه بفرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة لتمويل هذا النظام بما يضمن معايير التكافل الاجتماعي والإنصاف والإتاحة في توفير الحماية الصحية التأمينية لشرائح المجتمع. اعلان المبادئ وفي العامين الماضيين كثفت الحكومة جهودها للانتهاء من مشروع جديد للتأمين الصحي والاجتماعي الشامل ووصفته بإنه من الأهداف الكبري في مسار المجتمع المصري نحو التنمية والعدالة. فالنظام الصحي يحتاج إلي إصلاح حقيقي وإلي نظام تأميني بديل شامل يحقق معايير العدالة والإتاحة والكفاءة والجودة ولا يتجاهل ارتباط التأمين الصحي بنظم التأمينات الاجتماعية بشكل عام واشار كمال إلي "إعلان المبادئ" الصادر عن لجنة الدفاع عن الحق في الصحة في نوفمبر 2009، والذي حددت فيه المبادئ التي تحكم موقف المجتمع بجميع شرائحه من القانون أي قانون والمخاطر التي قد يحتوي المشروع الحكومي عليها وطالب بضرورة تحديد المبادئ العامة والأهداف المطلوب تحقيقها من القانون الجديد، إضافة إلي المصطلحات والمفاهيم المستخدمة فيه بوضوح، وطرح مسودة القانون للمناقشة علي نطاق واسع بين مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب المختلفة والنقابات والمواطنين قبل عرضه علي مجلس الشعب في الايام المقبلة . وقد امتنعت الحكومة حتي الآن عن الكشف عن مشروعها الجديد وهو المشروع الذي يختلف كثيراً عن آخر المسودات المنشورة في 2009 بما يعكس سلوكا غير ديمقراطي يفتقد إلي الشفافية، وتساءل كمال عن الاوجه التي حددتها الحكومة لتمويل القانون خصوصا بعدما اعلنت ان تطبيق التأمين الصحي الشامل يحتاج الي 30 مليار جنيه . ودعا ايضا ان يتضمن المشروع حماية حق المواطن في الصحة بشكل عادل عبر المشاركة في تحمل مخاطر العبء المرضي، وحماية حقوق المواطن التأمينية الاجتماعية، وهي الحقوق التي كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية الحالية عبر أكثر من نصف قرن (قانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته، قانون 112 لسنة 1980، قانون 108 لسنة 1976 وتعديلاته)، ورفض المساس بتلك الحقوق خصوصا بعد إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد مخالفة صريحة وحذر كمال الحكومة من التهرب من مسئوليتها عن زيادة الإنفاق الصحي العام وضرورة الوصول به إلي النسب الموصي بها دوليا (من 7% إلي 10%). مشيرا الي الموازنة العامة لعام 2010-2011، والتي استقر فيها الانفاق الصحي عند 7% رغم اعلان الحكومة عن تبنيها لقانون التامين الصحي الجديد الحد الادني للأجور ويقدم عبد الرشيد هلال استجوابا موجها لرئيس مجلس الوزراء، حول عدم تنفيذ الحكومة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي يلزمها بتحديد حد أدني للأجور، ومحاولتها الالتفاف علي حكم المحكمة من خلال الحد الأدني الذي اقترحه المجلس الأعلي للأجور وهو 400 جنيه ، لينضم بذلك لزميله في مجلس الشوري عبدالرحمن خير ، وقال هلال ان ذلك الحد الادني به مخالفة صريحة وواضحة للدستور والقانون اللذين يلزمان الحكومة بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء فور صدورها، إلا أنها تهدر هذه الأحكام وتلتف عليها بطرق غير مشروعة . واتهم هلال الحكومة بالتخلي عن أداء واجبها تجاه الطبقة العاملة وأسقطتهم من حساباتها وترفض توفير الحياة الكريمة لهم برفع الحد الأدني للأجور بما يتلاءم مع الارتفاع الكبير في الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية. مشيرا إلي أن العجز الدائم في الموازنة العامة للدولة يوجب علي الحكومة وضع حد أقصي للأجور، واقترح أن يكون هذا الحد بنسبة 1 إلي 15 أمثال الحد الأدني، مما يؤدي إلي تدبير موارد مالية من الرواتب المرتفعة تستطيع الحكومة من خلالها زيادة أجور العاملين في القطاعات الحكومية والهيئات العامة وفي طلب إحاطة اخر عن ارتفاع اسعار السلع الاساسية خصوصا اسعار السكر والارز التي شهدت ارتفاعات جنونية لاتتناسب مع الزيادة في الاجور، قال عبدالرشيد ان غول الغلاء يتوحش ليأكل الأخضر واليابس من مرتبات الطبقتين المتوسطة والفقيرة، ومع ذلك تقف الحكومة عاجزة عن وقف هذا المسلسل الرهيب والمستمر في ارتفاع الأسعار. وأوضح أنَّ ارتفاع الأسعار لم يقتصر علي سلعة أو اثنتين بل شمل جميع السلع الضرورية، وخاصة الغذاء والدواء، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواصلات والخدمات كالكهرباء والماء وغيرها. متسائلا عن دور جهاز حماية المستهلك، وعن أسباب غيابه عن القيام بدوره في الرقابة علي الأسواق وحماية المستهلك قانون الوظيفة العامة من جانبه يعكف نائب التجمع احمد سليمان حاليا علي متابعة مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد الذي تستعد الحكومة لتقديمه خلال الدورة البرلمانية الحالية مطالبا بعرضه علي النقابات العمالية والمهنية وعلي اتحاد العمال قبل طرحه امام البرلمان وقال سليمان إن وزارة التنمية الإدارية تفرض سياجاً من السرية علي النسخة الأخيرة من مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد الذي انتهت من إعداده، والذي من المتوقع عرضه علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الأولي. منتقداً قيام الوزارة بوضع بعض المعلومات والأفكار الواردة بالمشروع علي موقعها الإلكتروني، دون أن تضع كامل نصوص المشروع، والذي يعد واحدا من أهم التشريعات الاجتماعية التي ستؤثر حتما علي واقع علاقات وسوق العمل في مصر، وسوف يلقي بآثاره علي مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية لغالبية المصريين. مضيفا أنه من حق العمال والموظفين ومنظمات المجتمع المدني الاطلاع علي النسخة الأخيرة من المشروع ومناقشتها، فيجب الاستماع إلي انتقاداتنا وتعليقاتنا. كما قدم طلب إحاطة إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة حول قرار الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، بتحويل المستشفيات المجانية والحكومية بعد الساعة الواحدة ظهرا إلي مستشفيات استثمارية. محذرا من إقدام وزارة الصحة علي هذه الخطوة وان يكون السبب وراءها هو تمويل قانون التأمين الصحي الجديد من خلال مص دماء المرضي في المستشفيات العادية والجامعية.
