خلال المؤتمر الحادي عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية خلال المؤتمر الحادي عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية لم يكن أحد يتوقع أن تثير الكلمة الافتتاحية لرئيس الجمعية د.منير الحمش، أستاذ الاقتصاد السوري، كل هذا الجدل بين الآراء الرسمية من جانب، وآراء الخبراء الاقتصاديين العرب من جانب أخر. في بداية المؤتمر قال د.الحمش إن المؤتمر السابق للجمعية، والذي عقد في دمشق العام الماضي، تناول وضع الاقتصاديات العربية بعد الأزمة ومستقبل النظام الرأسمالي، وكذلك تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية علي الاقتصاديات العربية.إلي هذا الحد يبدو الامر طبيعيا ،لكن كما قال د. الحمش خلص مؤتمر دمشق إلي ضرورة الاعتماد علي وضع الحلول والبدائل لمواجهة الأزمات الطارئة "مع التخلص من الانحياز لايديولوجيات اقتصادية بعينها "، لان الاقتصاديات العربية تعاني من مشكلات هيكلية هذا فضلا عن تعارض بعض المصالح مع إجراءات التكامل العربي والتذرع بما يسمي المصالح الوطنية في الوقت الذي قامت فية العديد من الدول العربية بعقد اتفاقيات شراكة مع العالم الغربي، وتسعي بعض الدول العربية الي اقامة شراكة مع دول بعينها. التكامل العربي لم يتوقف د.الحمش عند ذلك الحد بل خلص إلي نتيجة أن اغلب الاقتصاديين العرب أصبحوا علي قناعة بضرورة التكامل العربي، وهذا هو التطور الايجابي للأزمة الاقتصادية العالمية، التي خلقت هذه الروح الجديدة .ورغم إن الجامعة العربية اتخذت العديد من الإجراءات فإنها مازالت معطلة وتحتاج إلي خطوات متتالية، منها الاتحاد الجمركي ونأمل أن يتم إقراره في قمة شرم الشيخ العام القادم. لكن تلاحظ أن د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية - عضو الجمعية - والذي كان يجلس علي المنصة بجوار د.منير الحمش، قد استطاع خلال الفترة بسيطة أن يلقي نظرة سريعة علي ملخص الأبحاث المقدمة فأعد عدته، واستحسن وتقبل كلمة زميله، إلا عبارة "التخلص من الانحياز لايديولجيات اقتصادية"،وقال عندما دعيت للمشاركة فكرت في أن يكون حديثي عن "كيف تفكر الحكومات" وتساءلت لماذا لا يهتم العالم العربي بنشاط الجمعية رغم أهميته ولماذا لا يتحمس الكثيرون من أعضاء الجمعية للمشاركة في نشاطها، ففي السبعينيات كانت المشاركة أكبر لكن بدأ الاهتمام يقل، فهل لذلك علاقة بما يجري من تحولات في الاقتصاد العربي أم تباين في الرؤي بين ما يراه الخبراء وما يجري علي الساحة من أعمال اقتصادية ؟ عندما بدا نشاط الجمعية في أواخر السبعينيات أي بعد سنوات من التحول الاقتصادي في العالم العربي وبعد زيادة أسعار النفط ،وما سمي في الأدبيات الغربية الصدمة الثانية، وتحقيق العالم العربي فوائض مالية، لكن للأسف انصبت أراؤنا - كاقتصاديين - علي الجانب السلبي الذي عاشه العالم العربي وتجاوزنا الجوانب الايجابية .لقد استخدم د.الحمش كلمة "الانحيازات الايديولوجية " رغم أن التحدي كان هو كيفية استخدام تلك الفوائض، وأحسن ما كتب في هذا المجال كان "تحديث التخلف أو الفقر " وانتقد بشدة هذة الفوائض المالية، لكن الآن وبعد مرور 30 عاما وطبقا لتقرير التنمية البشرية جاءت خمس دول عربية ضمن أفضل الدول في هذا المجال، وهذا يعني زيادة في الدخل ونجاح في سد الفجوات النوعية بعد التحاق الفتيات بنسبة كبيرة وتغير في البنية الاجتماعية لم يكن يتحقق دون الوفرة المالية .وسبق انتقدنا الدول النفطية لانها لا تنفق الاموال . وهنا وصل د.عثمان إلي النتيجة عندما قال عندما تكون الأقلام موجهة ضد استخدام الأموال هذا يقلل من تعاطف المسؤل عن ادارة الشأن الاقتصادي مع الباحث او المؤسسات الاقتصادية .لقد اتخذنا مما جري في اوروبا نموذجا لنقد انفسنا . توزيع الفوائض وفي الوقت الذي انتقد البعض الاستثمارات العربية - العربية الا ان د.عثمان قال ان الفوائض النفطية توزعت علي الاقطار العربية غير النفطية ، وخص دول مصر واليمن والسودان، مشيرا إلي إن مصر علي سبيل المثال كانت في المقابل دولة مصدرة للعمالة و10% من القوي العاملة موجودة في الدول النفطية، وبالتالي كانت هناك تحويلات وصلت في المتوسط الي 6 مليارات دولار، وقد حافظ ذلك علي ميزان المدفوعات وقوة العملة المحلية .واذا كانت مصر قد استقبلت قبل الازمة المالية العالمية حوالي 13 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة فان 60% من هذة الاستثمارات كانت من الدول العربية فهل حظيت هذه العلاقات الاقتصادية بالبحث والتحليل بدلا من النقد السلبي؟ الفجوة الغذائية وفي الوقت الذي قال فيه د.معين رجب ان بوادر ازمة الفجوة الغذائية العربية خلال العقد الاول من الالفية الثالثة قد تزايدت عن فترة التسعينيات حتي قدرت الان بنحو 27 مليار دولار ومن المتوقع ارتفاعها الي 44 مليار دولار بحلول عام 2020 الا انه قد تتسارع وتيرتها من عام الي اخر بسبب الزيادة السكانية وارتفاع المعدلات الاستهلاكية ولذلك فان الازمة تقدر الان بنحو50% من مجموع الاحتياجات الفعلية .وحذر من أن أزمة الفجوة الغذائية لن تكون مقصورة علي السلع الزراعية بل ستمتد الي المياه التي تستخدم في المجالات الصناعية والخدمية. لكن ربما كشفت مقولات د.عثمان عن موقف مختلف فيما يتعلق بالامن الغذائي وطبقا لما قاله - أحيانا نخلط بين الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي وليس بالضرورة أن يتحقق الأمن الغذائي بالاكتفاء الذاتي لكن التحدي من وجهة نظره، هو كيفية التحوط من التقلبات الناجمة عن تنظيم التجارة الدولية هذا ما نعاني منه الآن وعلي العموم ما تحقق من التركيب المحصولي يعد شيئا ايجابيا ويبقي التحدي الحقيقي في الفترة القادمة هو الامن المائي. الزيادة السكانية أما د.مصطفي العبد الله من جامعة دمشق فقد أكد أن هناك تحديات الآن يواجهها العالم العربي متمثلة في الزيادة السكانية، ومن المتوقع ان يصل عدد السكان في العالم العربي الي 459 مليون نسمة عام 2020 ،وبالتالي تعد البطالة من اخطر المشكلات بالإضافة إلي النقص في النظم التعليمية.هذا بخلاف التبعية الاقتصادية علي المستويات الغذائية والتقنية والمالية. وربما كان هذا الرأي متفقا مع ما قاله وزير التنمية الاقتصادية الذي أكد أن البطالة في العالم العربي تصل إلي 10% . التجارة والاستثمارات البينية وقال د.رسلان خضور إن الدول العربية كانت تعول علي منظمة التجارة العربية باعتبارها الية لزيادة التجارة البينية، إلا أن النتائج علي الارض تبدو متواضعة حتي الآن، ورغم كل الاتفاقيات التي وقعت والبني التشريعية والمؤسساتية في اطار جامعة الدول العربية لا يزال حجم التجارة والاستثمارات البينية متواضعا، ولم تتجاوز التجارة البينية 10 % من اجمالي التجارة العربية العام الماضي. وهنا قال الوزير لو استمر هذا المعدل لمدة عشر سنوات فان ذلك يعني زيادتها بمتوسط 20% . لكن لماذا تعمد الوزير في كلمته ان يتحدث عن الفوائض المالية في البلدان العربية ؟هنا كانت المفاجأة أن بحث د.خضور قد تضمن وجود فوائض مالية نجمت عن ارتفاع أسعار النفط إلا أنها لم تنعكس علي الاستثمارات العربية البينية، ومازال تحكمها عوامل سياسية ومالية في الدول المصدرة. واضطر الوزير الي القول أن "أخوننا في الخليج تحدثوا في اوائل الثمانينيات عن تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد علي النفط" ، وإذا سألتكم الآن عن أفضل القطاعات الاقتصادية الزراعة ام السياحة ام الصناعة ؟ ستقولون الصناعة ولم يتبادر الي ذهن احد القطاع المالي والاتصالات والمعلومات والذي ينمو الآن بمعدل 20% وصادراته مليار دولار، وفاجأ الوزير الجميع بالقول لماذا لا نعطيه الأولوية التي كنا نقدمها إلي القطن المصري. وابدي الوزير غضبه من تحليلات البعض للأزمة العالمية، وقال: نعم خسرت الاقتصاديات العربية ما بين 2,5 إلي 3 تريليونات دولار، لكن هذه الخسائر لا تقارن بمشترات الصين من أذون الخزانة الأمريكية، وقال لن يكون هناك تكامل عربي بدون بنية أساسية.
