بعض الفروع لا تورد إيرادات وبعضها أرباحه مائة جنيه في اليوم أكد عدد من عمال شركة عمر أفندي أن الخسائر التي تتكبدها الشركة حاليا والتي وصلت إلي 500 مليون جنيه مصري جاءت تراكمية منذ أربع سنوات بعد بيع الشركة «لقنبيط» حيث كانت الفروع قبل هذا تسجل أرباحا كبيرة تصل إلي 150 ألف جنيه في اليوم للفرع الواحد، في حين أن اليوم تصل أرباح الفرع إلي 100 جنيه فقط وبعض الفروع لا تورد من الأساس، في حين أن الإيرادات الآن في أكبر فروع الشركة وهو فرع «عرابي» لا تتعدي (6) آلاف جنيه في اليوم الواحد هذا بخلاف أنواع البضاعة الموجودة في الفروع والتي لا يقبل عليها الجماهير وتتميز برداءة جودتها كما قال أحد عاملين الفرع ل «الأهالي» إنه منذ أربعة أشهر والفرع يحصل علي بضاعته من الفروع التي لا تعمل أو ضعيفة النشاط بمرتجعاتها مما يجعل حالة البضاعة سيئة ويتم تفنيدها لإخراج الصالح للبيع. فيما أكد عبدالله عفيفي أحد موظفين فرع «عرابي» أن المكافآت والعلاوات والبدلات موقوفة منذ فترة طويلة تصل إلي 4 سنوات تقريبا ولا حديث إطلاقا عن أرباح. يذكر أن مرتبات العمال تم صرفها في كثير من الفروع في حين لم تصرف في فروع الأقاليم وخاصة الصعيد مما أدي إلي تهديد بعضهم بالاعتصام، في حين صرفت مرتبات فروع القاهرة علي شكل «سُلف» وكان آخر هذا الصرف في الخامس من ديسمبر الماضي ويصل إجمالي المرتبات في جميع الفروع إلي 2 مليون و800 ألف جنيه، هذا ولم يحصل العمال الجدد علي مرتباتهم حتي كتابة هذه السطور، كما ذكر أحد العمال أن البضاعة الحالية كلها صيني ولا إقبال عليها بعد أن كان البياع يشكل بضاعته التي يريدها من المخزن قبل بيع الشركة يضطر إلي التعامل مع البضاعة المفروضة عليه رغما عنه وأكد أن هذه السياسة المتبعة منذ بيع الشركة يقصد بها أن تتكبد الفروع خسائر هائلة وهو ما استشعره العاملون منذ البداية دون معرفة لما يحدث واعتبرها مؤامرة حتي يصل الأمر لإشهار عمر أفندي إفلاسه وهو ما يوشك أن يحدث الآن. وأكد المصدر ل «الأهالي» أن الشركة بدأت في بيع الأصول الثابتة من سيارات ومخازن وأراض في حين بدأت في بيع مخلفات المخازن أولا وهو ما يعلمه كل العاملين بالشركة وقد وصل عدد السيارات التي تمتلكها الشركة إلي النصف تقريبا بعد أن كان أسطول سيارات عمر أفندي يتحدث عنه الجميع وهو ما يجعل البعض يتوقع بيع كل الأصول. يذكر أن معظم العاملين بعمر أفندي لا يتعاملون مع التأمينات رغم خصمها من مرتبهم لأن الإدارة لا تدفعها ولهذا يذهب العامل فلا يجد اسمه مسجلا وليس له تأمينات وهو ما جعل الشركة مديونة بمديونية كبيرة جدا إلي التأمينات. وقد قامت الشركة بعمل تخفيضات كبيرة علي معروضاتها تصل إلي 50% بجميع الفروع وهذه التخفيضات تخص منتجات الملابس فقط من رجالي وحريمي وأطفال وبعض المنتجات الجلدية، في حين تظل أسعار السلع المعمرة والأثاث والفرش كما هي لأنها بضاعة موردين لا تمتلكها الشركة وفي حكم الأمانة حيث يرفع عدد كبير من الموردين علي الشركة قضايا للمطالبة بحقوقهم. ويلاحظ الجمهور العادي خلاء عدد كبير من الفروع من البضاعة أو قلتها.
