نظم الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسكندرية برئاسة فتحي عبد اللطيف السبت الماضى بالتعاون مع مديرية القوي العاملة والهجرة بالاسكندرية وحدة تشغيل ومتابعة العمالة غير المنتظمة أجتماعا بخصوص العمالة البحرية لمناقشة مشاكل البحارة و كيفية رعاية و تشغيل العمالة البحرية فى ضوء مستجدات القوانين و الأتفاقيات الدولية فى مجال العمل البحري الدولي , وذلك فى يوم الاحد الموافق 13 من إبريل الجاري . حضر هذا الاجتماع محمد سعد من مديرية القوي العاملة فى الإسكندرية ، أحمد حافظ رئيس جمعية ضباط البحرية ، ميرفت شوشة كبير قانونيين إدارة شكاوي البحارة بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، خالد المصري مدير الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ومجدي علي مدير الوحدة بالأسكندرية . ناقشوا جمبع المسائل المتعلقة بالعمالة البحرية تنسيقا مع جهات الاختصاص و إمكانية تطبيق الاشتراطات الدنيا لعمل البحارة علي متن السفن أيضا كيفية رعاية و تشغيل العمالة البحرية طبقا للقوانين و الأتفاقات و تحدثوا عن كيفية تذليل الصعوبات التي تواجة تطبيق الإتفاقية داخل جمهورية مصر العربية مع تحديد دور وحدات متابعة التشغيل للعمالة غير المنتظمة " البحارة " و دور الجهات المعنية بالامر كما أصدروا عدداً من التوصيات اللازمة رفعها للجهات المختصة بالدولة و التي كان من بينها : 1- تفعيل الرعاية الصحية و الأجتماعية لعمال البحر مع تعديل القرار رقم 253 فى هذا الشأن أسوة بالقرارل 168 لسنة 2007 . 2- عقد ندوات وورش عمل و مؤتمر يجمع بين الجهات المعنية لتوحد شكل الرعاية و الحماية لهذة الفئة من العمالة . 3- تشكيل لجان من وزارة القوي العاملة و النقل البحري و الشئون الأجتماعية ووزارة المالية لوضع مقترح متكامل لشئون البحارة و النقابة . 4- وحدات العمالة غير المنتظمة بالقوي العاملة تضم لجنة من المختصين " لجنة أستشارية " تشرف علي و حدات التشغيل و تضم أعضاء النقابة العامة و أعضاء النقابة المستقلة و عضو من إدارة السلامة للتفتيش البحري و القوي العاملة . 5 – مقترح أهمية التصديق علي الأتفاقية الدولية " معاهدة العمل البحري " 2006 " الصادرة عن منظمة العمل الدولية . 6- الضمان الاجتماعي و زيادة الحد الأدني لهذة الفئة من العمالة . 7 – عدم تعيين اي بحري إلا من خلال مكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوي العاملة . 8 – أهمية دور التمثيل القنصلي فى حقوق عمال البحر . 9- أهمية تأهيل فكر البحار و معرفته بالحقوق و الواجبات . 10 – ضرورة و جود عقد موحد مابين التفتيش البحري و القوي العاملة .
