على الرغم من قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ومناداتها بأهم الحقوق الأساسية للفرد والتى كانت تتمثل فى شعار الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية لكن لم يتحقق أى مطلب من مطالب ثورتنا المجيدة ولم ترجع للمواطن المصرى كرامته ولم يشعر الفلاح المصرى بقيمة الثورة التى كان أحد أهم أسباب قيامها التجاهل المفرط لحوالى 42% من الشعب المصرى والمتمثلين فى فلاحي مصر والذين يوفرون فى الغذاء لباقى الشعب إلا أن هناك تجاهلاً تاماً لحكومات ما قبل الثورة وحكومات ما بعد الثورة، وأيضا هناك تجاهلتا تاما من رجال الأعمال للفلاحين وهناك حالة من اللامبالاة وحالة من التعتيم تفرضها الحكومات على مشاكل الفلاحين. يمثل نقص المياه مشكلة عميقة تصيب معظم أراضى مصر وتهدد بضياع مستقبل البلاد، لأنها تصيب أغلب أراضى مصر وبالتحديد أراضى الدلتا، والتساؤل الذى يفرض نفسه هنا أنه كيف يكون هناك نقص فى مياه الرى فى بلد النيل وفى الدلتا التى تقع على أطراف النيل. قابلنا العديد من المسئولين للوقوف على أبعاد هذه الأزمة وطرق مواجهتها، ومن ثم قابلنا أيضا عددا من الفلاحين لمعرفة حجم الضرر الواقع عليهم جراء نقص مياه الري، وهنا يفيد أحد الخبراء فى الموارد المائية والزراعية بجامعة القاهرة بأنه فى الموسم الصيفى يرتفع الطلب على المياه أكثر من الموسم الشتوى لأن المناخ البارد يساهم فى تقليل الاستهلاك، ومع بداية موسم الصيف الحالى كان هناك أمل لدى وزارة الزراعة بألا نشاهد أى اختناقات فى مياه الرى خاصة بعد تخفيض المساحات المزروعة بالأرز كأكبر الحاصلات الزراعية استنزافا للمياه إلى النصف تقريبا، حيث إنه فى عام 2010 تمت زراعة 2.2 مليون فدان ولكن المستهدف في عام 2011 مليون فدان فقط وبالتالى فإن تقليص مساحة الأرز هذا العام سيؤدى إلى وفرة فى مياه الرى ولكن الحقيقة أن هناك العديد من الشكاوى التى انهالت على الوزارة خاصة مع بدء موسم الصيف حول نقصان مياه الرى فى جميع محافظات الجمهورية. الصيف والشتاء ظهرت هذه الشكاوى لأول مرة هذا العام فى صعيد مصر الذى يعتبر بجوار السد العالى منبع مياه الرى فى مصر وبدراسة هذه المشكلة عن قرب تبين أن هناك سوء تقدير من وزارة الزراعة والموارد المائية والرى لحجم مياه الرى المطلوبة لرى الأراضى الزراعية، حيث إن المياه التى تخرج من نهر النيل هى مياه مقننة تخرج من السد العالى طبقا لاحتياجات الأراضى الزراعية من المياه وبحساب المتوسط العام للحاصلات الزراعية فى العام الزراعى الواحد تبين أن الفدان يستهلك 6000 متر مكعب من مياه الرى حيث يستهلك الفدان 2500 متر مكعب فى فصل الشتاء و3500 متر مكعب فى فصل الصيف والمفترض أن وزارة الرى هى المسئولة عن حساب كمية استهلاك الفدان وعلى إثر ذلك تقنن حجم الخارج من مياه السد العالى يوميا ولكن الوزارة أخلت بهذه الحسابات الخاصة بالفدان وتعاملت مع الفدان الواحد على أساس احتياجه 500 متر مكعب فقط، من أجل تحويل مياه النيل لصالح منتجعات رجال الأعمال وملاعب الجولف والقرى السياحية. ومن هنا بدأت الأزمة حيث إن الأراضى الموجودة فى نهايات الترع وفى نهايات الزمام تعانى بشدة من عدم وصول المياه إليها حيث تصل المياه للمزارعين فى أول الزمام ولا تصل للمزارعين في آخر الزمام وهذه المشكلة تؤثر خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة التى تشهدها البلاد فى الأعوام الأخيرة مما يحدث أضرار للنبات ويؤثر على سلامة المحصول ويؤثر على تملح التربة إذا استمر نقص المياه بهذا الشكل. سد النهضة أما مشروع سد النهضة فى إثيوبيا فإنه سيؤثر بالسلب على مياه الرى فى دلتا مصر حيث تفيد الدراسات الخاصة بهذا المشروع أنه سيحجز فى المرحلة الأولى منه حوالى 17 مليار متر مكعب من المياه خلفه، وفى مرحلتيه الثانية والثالثة تصل كمية المياه المحتجزة خلفه إلى 50 مليار متر مكعب ومما لا يخفى على أحد أن 86% من مواردنا المائية تصل إلى مصر من النيل الأزرق حيث إن النيل الأزرق يعتبر شريان الحياة لمصر و14% فقط يصل لمصر عن طريق المنابع الاستوائية من هضبة البحيرات الاستوائية ولكن بعد اكتمال مشروع سد النهضة الأثيوبى لن يكون هناك فيضان فى النيل الأزرق وسيصل مصر ما يكفيها فقط من المياه ولن تمتلئ بحيرة ناصر بالمياه مثلما هى الآن ومن هنا ستتعمق مشكلة الرى فى الدلتا مع قلة المياه التى تصل مصر بعد بناء هذا السد فى أثيوبيا ومما يجب ذكره أن هذا السد وتوابعه من نقصان للمياه المخزنة فى بحيرة ناصر ستؤثر أيضا على عملية الإطماء داخل البحيرة وأيضا من ضمن أسباب نقصان المياه فى مصر عموما والتى بدورها تؤثر على نقصان مياه الرى ثقافة الوفرة المائية والتى تسود فى أذهان المواطن المصرى وتصرفاته حيث إن المواطن يتعامل مع الماء كما لو كان عنصرا لا ينضب وأذكر لكم العديد من صور الإسراف الملاحظة على تصرفات المواطن المصري. * استخدام قطاع الصناعة للمياه بما يزيد علي احتياجاته وبشكل فادح يؤثر على الحصة الطبيعية للمواطنين. * إسراف بعض المزارعين فى رى أراضيهم وعدم الالتزام بالمساحات التى تحددها الدولة. * الإسراف فى استخدام المياه سواء كان فى الاستخدام المنزلى أو رش الشوارع بالمياه ورى الحدائق بالمياه المنقاة وتنظيف السيارات وغيرها الكثير من أوجه الإسراف. * الإسراف فى استخدام المياه فى الأغراض الملاحية حيث يؤدى عدم التزام الملاحين بالمجارى الملاحية إلى شحوط المراكب والعبارات والاحتياج إلى صرف كميات زائدة من المياه لتعويمها. وبالإضافة إلى الأسباب السابق ذكرها هناك أيضا أسباب أخرى حقيقية يذكرها المسئولون عن هذه الأزمة خلال لقائنا بهم ومن هذه الأسباب: * توسع المزارعون فى زراعة المحاصيل ذات الاستخدام الباهظ للمياه خاصة زراعة الأرز، ومن هنا ندخل فى جدل كبير حول حق الفلاح فى اختيار المحصول الذى يناسبه لكن الدولة لا يناسبها هذا الحق وتفرض على الفلاح أنواعا معينة لزراعتها. * عدم مراعاة المزارعين لضوابط وقواعد الدورة الزراعية والذى من شأنه أن يهدر جهود الإدارات الزراعية فى هذا الشأن. * إقبال المزارعين على زراعة أنواع معينة من الأرز ذات الاستخدام الوفير للمياه. * انخفاض منسوب المياه خلال السنوات الأخيرة وخاصة هذا العام، حيث أشار تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض الموارد المائية بحوالى 15.2 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2017، حيث ستنخفض كمية المياه المتوفرة من 86.2 مليار متر مكعب إلى 71.4 مليار متر مكعب، وأفاد التقرير أن مصر، التى يبلغ معدل استهلاك الفرد فيها للمياه 700 متر مكعب فى السنة، تعد واحدة من 15 دولة عربية تقع تحت الخط العالمى لندرة المياه والمحدد ب 1.000 متر مكعب للفرد سنويا فى حين يبلغ المتوسط العالمى لاستهلاك الفرد السنوى للمياه ل 6.750 مترا مكعبا. * أن المياه لا تصل إلى نهايات الترع ليس بسبب قلة المياه ولكن لأن الجنابيات تم إلغاؤها من قبل جيرانها وقد تركتهم وزارة الرى والذى يشكل جريمة جنائية تتمثل فى إهدار المال العام وسببا مباشرا فى بوار الكثير من الأراضى الزراعية وهذه أيضا جريمة جنائية. * قامت وزارة الرى بتأجير شطوط الترع أو حتى غضت الطرف عمن فعل ذلك مما أدى إلى ضيق المجارى المائية وعليه تعسر مرور المياه مما شكلا سببا مباشرا هو الآخر فى عدم وصول المياه إلى الكثير من الأراضى الزراعية مما أدى إلى بوارها وتعسر زراعتها وسعى الكثير نحو هجرة القرى نحو المدينة وهذا من شأنه أن يهدد الأمن القومي. * تسرب آفة عدم التكافؤ حيث تجد المياه تتدفق إلى أراضى السادة المسئولين الكبار دون رقابة أو مساءلة.. وخير مثال ترعة شلبى التابعة لهندسة رى ميت سويد بالدقهلية. وقبل أن أختتم أسباب هذه الإطلالة السريعة لتلك المأساة التى يعيشها الفلاح والمواطن.. لابد من الإشارة، وكما أكد أحد المزارعين من الحسينية أن أحد أسباب عدم انتظام مياه الرى ووصولها بالشكل المطلوب إلى جميع أنواع الترع راجع إلى إلقاء نواتج الحفر الناجمة عن عمليات توسيع المجارى المائية نفسها، حيث يقوم معظم الفلاحين بإعادتها مرة ثانية وردم أجزاء كبيرة من الترع لضمان عدم اعتراض مسيرة المياه أو تبوير الأراضى الزراعية. وأخيرا، لابد من التحرك الشعبى للوصول نحو الحق فى المياه بالكمية والجودة فتلك أقل حقوقنا، تنظيم صفوف الجمعيات الأهلية والخروج بأجندة عمل مشترك للضغط على الأجهزة الحكومية لتفعيل القوانين من أجل العدالة المائية.
