خبير التأمين الاجتماعىنشأت فكرة التأمين الاجتماعى لمواجهة تحقق المخاطر الاجتماعية من خلال تجميع الاشتراكات الشهرية لتعويض المؤمن عليهم عن فقد الدخل بسبب تحقق أى من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وبما يوفر حياة كريمة لأصحاب المعاشات يتحقق من خلالها العدل الاجتماعى وتساهم أموال التأمين الاجتماعى الضخمة والمستقرة وطويلة الأجل فى خطة التنمية. ويحتاج نظام التأمين الاجتماعى المصرى الى اصلاح شامل ورفع يد الدولة عنه ويتحقق ذلك من خلال : 1- استرداد أموال التأمين الاجتماعى من الدولة واستثمارها بمعرفة لجنة متخصصة من خبراء استثمار أموال التأمين الاجتماعى تابعة لمجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى يمثل فيها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات حيث لاتقل هذه الأموال بفوائدها عن 700 مليار جنيه منها : أ – مبلغ 163 مليار جنيه لدى الخزانة العامة بلا فوائد حيث تبلغ فوائدها التقديرية 17 مليار جنيه سنويا . ب – تزيد ايرادات صندوقى التأمين الاجتماعى عن مصروفاته سنويا بما يناهز ال 14 مليار جنيه تستولى عليها الخزانة العامة. وبذلك تبلغ فوائض التأمين الاجتماعى سنويا 31 مليار جنيه تقريبا لاتستفيد منها صناديق التأمين الاجتماعى شيئا . ج – المبالغ المودعة ببنك الاستثمار القومى الذى يعتبر البيت السرى للحكومة والذى يلزم القانون صندوقى التأمين الاجتماعى باستثمار 4و91 % من أموالهما فى بنك الاستثمار القومى لاتحتسب عليها فوائد فعلية بل تحتسب عليها فوائد دفترية فقط سنويا. د – سحبت حكومة د الببلاوى مبلغ 7و17 مليار جنية من أموال التأمين الاجتماعى الموجودة ببنك الاستثمار القومى لتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ولسداد مستحقات المقاولين المتأخرة دون أن تضع حدا أدنى لأصحاب المعاشات وفقا لما قرره الدستور. ويمكن استرداد أموال التأمين الاجتماعى لدى الدولة خلال عشر سنوات اذا توافرت النية الجادة لدى الحكومة أو اذا أجبرها أصحاب المعاشات على ذلك من خلال تملك شركات مستقرة وآمنة تحقق أربحا مضمونة مثل شركات البترول والكهرباء والاتصالات بما يمكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من تخفيض الاشتراكات التأمينية على المؤمن عليهم وزيادة المعاشات من عائد الاستثمار وهذا النظام معمول به فى السودان. 2 – إلغاء التشريعات التى ألحقت ضررا بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مثل المادة عشرين من القانون 130 لسنة 2009 التى عدلت معامل احتساب المعاش المبكر من 1/45 الى 1/90 فأحالته من معاش مبكر الى موت مبكر فى وقت أجبرت فيه سياسة الخصخصة العمال على الخروج للمعاش المبكر والعودة الى جدول رقم 8 بدلا من الجدول رقم 9 3 – عدم العودة الى القانون رقم 135 لسنة 2010 أو ادخال تعديلات منه على القانون 79 لسنة 75 لأنه كان قد حول التأمين الاجتماعى الى نظام ادخار ومهد لخصخصة نظام التأمين الاجتماعى. 4 – تفعيل الحدين الأدنى والأقصى للأجور وشموله جميع العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقظاع الخاص ووضع حد أدنى للمعاشات لايقل عن 80 % من الحد الأدنى للأجور 5 – دمج الأجرين الأساسى والمتغير فى أجر واحد على أن تحصل اشتراكات التأمين الاجتماعى على كل مايتقاضاه المؤمن عليه شهريا من أجر لتحسين المعاشات. 6 – ضم العلاوات الخاصة منذ عام 2005 الى الأجر الأساسى بعد خمس سنوات وفقا لما كان معمولا به قبل أن يوقفه د يوسف بطرس غالى. 7- سرعة صرف فرق علاوة 2007 لأصحاب المعاشات. 8 – صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات لاتقل عن معدل التضخم السنوى ومنحم علاوة 20 % تعويضا لهم عن رفع حوافز العاملين بالدولة 200 % بعد ثورة 25 يناير دون صرف أى شيء تعويضى لأصحاب المعاشات. 9 – إعادة تسوية معاشات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التى تمت خصخصتها طبقا لمتوسط 24 شهرا بدلا من 60 شهرا دون الحاجة لموافقة وزير التأمينات الاجتماعية لتحسين المعاشات. 10 – حل مشكلة أصحاب المعاشات المضارين من تقديم موعد استحقاق العلاوة الاجتماعية فى 1/5/2008 و 1/4/2011. 11 – سداد وزارة المالية لفروق العلاوات الاجتماعية التى تحملها صندوقى التأمين الاجتماعى بدلا من وزارة المالية وسدادها للعجز السنوى فى موارد القانون 112 لسنة 80 التزاما بالقانون . 12 – رفع سعر الفائدة على صكوك الخزانة العامة من 8 % سنويا الى معدل الفائدة البنكية المعمول بها سنويا. 13 – تفعيل مواد الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وفقا لما قرره القانون رقم 79 لسنة 75 . 14 – عدم تحميل أصحاب المعاشات أعباء جديدة فى قانون التأمين الصحى وضرورة شمول جميع المؤمن عليهم بقوانين التأمين الاجتماعى المختلفة بنظام التأمين الصحى. 15 – اصدار قانون تأمينى يشمل التأمين على العمالة غير المنظمة وغير المشمولة بأى نظام تأمين اجتماعى حاليا.
