كشفت تقارير منظمات المجتمع المدني عن العديد من الانتهاكات الخطيرة التي شابت العملية الانتخابية أثناء يوم الإعادة، حيث تم منع عدد 831 مراقبا من إجمالي عدد 1891 مراقبا من المراقبين حاملي تصريح اللجنة العليا للانتخابات الذين يحق لهم دخول اللجان ، لتبلغ نسبة المراقبين الذين تم منعهم من دخول اللجان 44 %، بينما بلغ عدد المراقبين الذين تم طردهم من اللجان 239 مراقبا من إجمالي عدد المراقبين الذين تم السماح لهم بدخول اللجان لتبلغ نسبة المراقبين الذين تم طردهم 23 % . وبالتالي يصبح إجمالي المراقبين الذين تم منعهم وطردهم من اللجان 1070 مراقبا من إجمالي المراقبين الحاملين علي تصريحات اللجنة العليا للانتخابات و عددهم 1891 مراقبا بنسبة تصل إلي 57 % . جاء ذلك في التقرير الأولي لمرحلة الإعادة الذي أعدته جمعية دعم التطور الديمقراطي . كما رصد مراقبو الجمعية حدوث 44 انتهاكا متعلقا بإرهاب الناخبين ، و 83 حالة لشراء أصوات الناخبين والرشاوي الانتخابية ، و17 حالة لإغلاق الشرطة للطرق المؤدية للجان الانتخابية أمام الناخبين ، و 134 حالة تسود بطاقات التصويت، و 9 حالات سرقة صناديق انتخابية أو إتلاف وأي من مواد الانتخابات الأخري ، و 76 حالة غلق للجان الانتخابية لبعض الوقت أو قبل الساعة السابعة مساء ، و 65 حالة طرد لمندوبي المرشحين ، و 121 حالة عنف انتخابي ، و 8 لجان لم يتم فتحها علي الإطلاق، و 106 حالات تصويت جماعي. وكشفت أعمال المراقبة عن وجود 48 لجنة غير معروفة للناخبين ، و243 لجنة لم يتم بها عد بطاقات التصويت ، و 471 لجنة لا تتوافر بها استمارات زائدة بنسبة 10% ، و 78 لجنة توجد بها استمارات تصويت غير مختومة ، و 154 لجنة لا توجد بها صناديق شفافة ولكن توجد بها صناديق خشبية ، و 563 لجنة لم يتم بها السماح لمراقبي الجمعية بمتابعة إجراءات فتح اللجنة بحرية ، و 170 لجنة لم يتم بها السماح لمندوبي المرشحين بالتواجد بداخلها ، و 297 لجنة بها أشخاص غير المصرح لهم قانونا بالتواجد داخل اللجان ، و 145 لجنة لا توجد بها أماكن تتوافر فيها السرية لإجراء التصويت ، و 91 لجنة لا تتوافر بها (كشوف المرشحين - الحبر الفسفوري) . ورصد مراقبو الجمعية وجود 163 حالة عدم تحقق من هوية الناخبين ، و 205 حالات منع للناخبين من التصويت دون سند قانوني ، و834 لجنة تم منع الناخبين فيها من التصويت بسبب أخطاء في الكشوف الانتخابية ، و 327 حالة تصويت جماعي ، و125 حالة عدم استخدام الحبر الفسفوري ، و150 حالة عدم توقيع من قبل الناخبين علي الكشوف الانتخابية المرافقة لرئيس اللجنة ، و259 حالة تصويت غير قانوني ، إلي جانب حالات عديدة من تسويد البطاقات.
