استقبلت ليبيا العام الرابع لثورة 17 فبراير التي اسقطت نظام «معمر القذافي» بأزمة سياسية طاحنة تمثلت في عدة محاور علي رأسها عجز المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بعد نحو عام ونصف العام علي انتخابه عن صياغة دستور للبلاد، رغم انتهاء ولايته الانتقالية في السابع من فبراير الجاري، ومطالبته بمد هذه الولاية حتي نهاية ديسمبر من العام الحالي لإتمام تلك المهمة. وقد كانت هذه المطالبة هي السبب وراء إثارة القوي السياسية والاحزاب التي يغلب علي تشكيلها الطابع القبلي والعشائري، فضلا عن القبائل والمليشيات المسلحة، ورفضها لتمديد فترة المؤتمر الوطني العام، وتظاهرها أمام مبناه للمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة، مما يزيد الضغوط علي حكومة «علي زيدان» رئيس الوزراء الليبي الحالي والتي يتهمها خصومها بالضعف وعدم التجانس، لانتشار مظاهر القتل والخطف لرجال الأمن والدبلوماسيين وفوضي المليشيات المسلحة، التي تعوق الحكومة المؤقتة عن أداء مهامها وتساهم في ازدياد الأزمة الاقتصادية وتفاقمها، وهو الأمر الذي استغله قائد القوات البرية المتقاعد خليفة حفتر فأعلن في بيان مصور للفضائية العربية وقوع انقلاب عسكري وتجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري الذي تحكم بموجبه. ونفي مسئولون ليبيون وقوع محاولة انقلاب ووصفوا بيان «حفتر» بأنه محاولة تليفزيونية لتأزيم الشارع الليبي، وأكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أنه لا عودة للقيود والانقلابات ، وأن حكومته لن تسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي. من جانب آخر طالبت هيئة الأركان في الجيش الليبي باعتقال «حفتر» ، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بتعقبه واعتقاله، أكد رئيس الأركان «عبدالسلام العبيدي» أن الجيش الليبي سيبقي علي الحياد من الخلافات السياسية في ليبيا. وكان المشير «عبد الفتاح السيسي» وزير الدفاع قد أجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الليبي، عبر خلاله عن الدعم المصري لليبيا دولة وشعبا مؤكدا أن مصر لن تتساهل مع أي كائن يستهدف أمن ليبيا وسلامتها. ومن جانبه أكد «علي زيدان» للسيسي أن الوضع في ليبيا مستقر، وأن ما أثير ما هو «إلا محاولة يائسة لإثناء الشعب الليبي عن تحقيق اهدافه المتمثلة في دولة الحرية والديمقراطية والتداول السلمي وللسلطة».