أكد د. «إبراهيم العيسوي» الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع أنه لا مدخل في حل المشكلات الاقتصادية إلا من خلال بوابة السياسة وأوضح خلال الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان «الحد الأدني للأجور» أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن وضع حد أدني للأجور هو كاشف عن التزام دستوري محدد وليس فقط ملزما لحق أصيل للعمال فهو ليس فقط وضع هذا الحد الأدني وإنما ضمان للأجور يلغي الفوارق بين هذه الأجور.. هذا النص الدستوري الذي تجاهلته الحكومة لأكثر من ربع قرن ويمكن اعتباره جريمة تستوجب العقاب حيث جاءت المواد 79، 90، 140 و195 من نصوصه تلزم الجميع بداية من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بحلف القسم بأن يراعي الله والضمير لأداء واجباته تجاه الشعب علي أكمل وجه ومنحهم حقوقهم والمحافظة عليها والتي يندرج تحتها الحق في أجر يضمن حياة كريمة للعامل الأمر الذي تجاهلته طيلة 26 عاما منذ 1984 حتي تضخمت المشكلة وأصبحت هذه الحكومة في مأزق.. ويري «العيسوي» أن التمثيل الحقيقي للعمال يحتاج إلي مزيد من الضغط لتغيير السياسات وتصحيح الأوضاع المختلفة وأقر بها قلة عدد ممثليهم في المجالس البرلمانية فبدل من أربع ممثلين لابد من تواجد سبعة علي الأقل بالإضافة إلي التحرك لمزيد من حرية النقابات.. أما «خالد علي» مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمحامي المسئول عن قضية الأجور فرأي أن الأزمة التي تواجه هذه القضية ليست متعلقة بالقطاع الخاص دائما بالقطاع الحكومي باعتباره الأسوأ في مستوي الأجور التي وصلت في إحدي الشركات إلي 60 جنيها شهريا.. وأوضح خالد أنه رفع دعوي تعرف باسم «دعوي تقديم الدليل للمحاسبة» والتي يطالب فيها بتوضيح الطريقة التي تم علي أساسها حساب مبلغ الحد الأدني ب 400 جنيه فقط بالرغم من أن خط الفقر القومي مقدر ب 650 جنيها وقد تم تحديد جلسة في الثلاثين من نوفمبر الجاري لنظرها.. فيما أوضح «كمال أبوعيطة» نقيب أول نقابة مستقلة في مصر وهي نقابة الضرائب العقارية أن الكفاح من أجل رفع سعر الوجبة وزيادة بدل الانتقال للعمال جميعا مجرد مطالب جزئية مستشهدا بالباب الثاني من الدستور والخاص فقط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تلزم داخله الدولة بالأجور للعمال والقضاء علي البطالة.. وأكد طلال شكر نائب رئيس اتحاد المعاشات وأحد القيادات العمالية بحزب التجمع قال إن قضية الأجور لا تخص العاملين فقط ولكن أصحاب المعاشات ووجود 124 جنيها كحد أدني للمعاشات شيء خطيرة فهناك 5.8 مليون صاحب معاش في مصر يعانون والحكومة تعاقبهم بتحديدها معاشات في أدني المستويات.. وأضاف أن المعاش أو الأجر ليس قيمته في المبلغ النقدي ولكن فيما يشتريه هذا الأجر أو المعاش وعلاقته بالسلع والخدمات.. وطالب بضرورة توفير حد أدني للمعاش لا يقل عن الحد الأدني للأجور وأيضا زيادة المعاشات بنسبة 50%.
