رئيس اتحاد عمال مصر: القرار يهدر حقوق 70% من الشعب المصرى ممثل الفلاحين: سأنضم للدعوى القضائية المرفوعة ببطلان عمل اللجنة كتب عبدالوهاب خضر : تسبب قرار لجنة الخمسين بالغاء نسبة ال50% من مواد الدستور الجديد حالة من الغضب والتوتر فى الوسط العمالى والفلاحى ، حيث أعلن ممثل الفلاحين الاحتياطى محمد الدبش عن انسحابه من اللجنة وأعلن ممثل العمال عبدالفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن قراره بالإنسحاب ففى بيان رسمى أعرب عبد الفتاح إبراهيم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عن غضبه الشديد من التصويت يوم الاثنين فى لجنة الدستور بإلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحيين من مواد الدستور. وقال أنه قرر وأعلن فى السابق بالإنسحاب من اللجنة فى حالة إلغاء هذه النسبة، وقال رئيس عمال مصر إنه لا يجوز ان يظل ممثل إتحاد عمال مصر الذى يضم فى عضويته 6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق 25 مليون عامل بأجر إن يستمر فى لجنة ألغت هذا الحق التاريخى الذى حصل عليه العمال والفلاحين ضمن مكتسبات ثورة يوليو المجيدة بقيادة الزعيم جمال عبدالناصر ،مشيرا إلى انه إذا كانت هناك اخطاء فى عملية التمثيل بحيث كنا نلاحظ وجود لواءات ورجال اعمال وأصحاب أطيان يمثلون العمال والفلاحيين فالمشكلة كانت تكمن فى ضوابط الاختيار وان الحكومة هى المسئولة عن ذلك مشيرا الى ان الغاء هذه النسبة تعنى اهدار حقوق 70% من الشعب المصرى هم العمال والفلاحيين ..واعلن محمد الدبش ممثل الفلاحين عن انسحابه من لجنة الخمسين للدستور وذلك عقب تصويت اللجنة بالغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور الجديد، مضيفا أنه سينضم للدعوى القضائية المرفوعة ببطلان عمل اللجنة.وهاجم ممثل الفلاحين أعضاء اللجنة بسب إلغاء المادة، مؤكدا أن العمال والفلاحين يمثلون 70% من الشعب المصرى، فى الوقت الذى لا تمثل فيه الأحزاب السياسية أكثر من 5% من تعداد المصريين. و طالب طلال شكر القيادى العمالى لجنة الخمسين بإعطاء العمال والفلاحين حق إنشاء الأحزاب السياسية، وذلك عقب قرارها الغاء نسبة ال50% من مواد الدستور الجديد، مضيفا أن ذلك القرار هو بمثابة اعتداء على حقوق العمال والفلاحين التى اكتسبوها خلال ثورة 23 يوليو وأصبحوا غرباء فى وطنهم. وقال إن الزعيم الرحل جمال عبد الناصر منح العمال والفلاحين هذه النسبة لأنهم كانوا فئة مستضعفة فى المجتمع. قال يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن قرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان كان متوقعا بالفعل وخاصة بعد الاهدار المستمر لحقوق العمال فى الفترة الأخيرة.ووصف "معروف" القرار بالإهدار المتعمد لحقوق العمال والفلاحين، وأيضا حقهم فى وجود ممثلين عنهم، مؤكدا على أن الاتحاد لن يصمت ويظل ساكتا على هذا القرار وسيتم الرجوع إلى المجلس التنفيذى للاتحاد لتحديد الإجراءات التصعيدية ضده.
