مخاوف من تأخر المشروع بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون تسلمت وزارة الكهرباء والطاقة ترخيص موقع الضبعة من هيئة الأمان النووي ليصبح بذلك الموقع مستكملا لجميع الشروط التي حددها القانون النووي الجديد. قال مصدر مسئول بالوزارة إن الترخيص كان آخر عقبة أمام طرح المناقصة العالمية لبناء أول محطة نووية في موقع الضبعة وإن اللجنة المسئولة عن البرنامج النووي المصري بدأت في إعداد شروط المناقصة من حيث المواصفات الفنية والشروط المالية وتوقيتات التنفيذ بالتعاون مع الاستشاري العالمي للمشروع - شركة بارسونز الاسترالية - والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف المصدر أنه فور التصديق علي المناقصة واعتمادها من الجهات الفنية والأمنية سيتم طرحها للتنفيذ، ومن المقرر أن يتم الطرح خلال شهر ديسمبر المقبل. وكشف المصدر عن وجود عراقيل أخري أمام البدء في تنفيذ المحطة مثل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون النووي حتي الآن رغم إقرار القانون في مجلس الشعب مطلع العام الحالي والخلاف بين بعض الجهات علي «شرط الأستاذية» لمن يتولي مسئولية هيئة الأمان النووي التي لم تتحول إلي هيئة رقابية تابعة لمجلس الوزراء حتي الآن، انتظارا لصدور لائحة القانون.. وقال المصدر إن طريقة تمويل بناء المحطة لم يتم الاتفاق عليها حتي الآن رغم صعوبة تمويل المشروع من الموازنة العامة للدولة وفي ظل بعض العروض التي قدمتها شركات متخصصة بتوفير التمويل اللازم في حال فوزها ببناء المحطة.. إلا أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قال إن البرنامج يسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد سلفا وإن شرط الترخيص لم يكن موجوداً من قبل صدور القانون النووي وإن المرحلة الحالية تشهد إعداد الكوادر البشرية اللازمة للمشروع من خلال الدورات التدريبية والبعثات وغيرهما بالتزامن مع الخطوات الأخري.. وأشار إلي عدم الاستقرار حتي الآن علي شكل تمويل بناء المحطة، وقال إن جميع أشكال التمويل المعمول بها دوليا تتم دراستها للوصول إلي أنسبها للبرنامج المصري بما في ذلك الحصول علي قروض دولية وأكد أن البرنامج النووي يحصل علي دعم كبير من الدولة لتنفيذه وأن هذا الدعم علي المستويات كافة.
