حملت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، مسئولية الحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة العذراء مريم بالوراق ليلة الاحد الماضي، إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان. ووصفته المنظمة في بيان لها؛ بأنه مجلس يختبئ وراءه عناصر إرهابية كثيرة، سواء من تنظيم جماعة الإخوان أو من غيرها، خاصة وان يوم وقوع الحادث، كان اليوم الأول لعقد مؤتمر العدالة الانتقالية، والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بغية التصالح مع الجماعات الإرهابية!!. وطالب اتحاد المحامين؛ بمحاسبة المجلس وأعضائه، علي التخاذل ضد الإرهاب وسعيه نحو مصالحة الإرهابيين، وتغطية المجرمين والآثمين بستار حقوق الإنسان والذي هو منهم براء. حملت المنظمة ايضا، مسئولية الحادث الأليم، إلي وزراء حكومة الببلاوي، بسبب عدم اتخاذها اي قرارات حاسمة، في أي أمر كان، بالاضافة الي انها حكومة تغل من يد وقبضة الشرطة علي الإرهابيين، ببعض الحجج الواهية، كالمصالحة مع الإرهابيين، وهو ما يعد عبثا في إدارة الحكم، وتهاونا في أرواح المصريين".