لا تفصلنا سوي أيام قليلة عن أول انعقاد لجلسات البرلمان القادم 2010/2011 والذي يتوقع الكثير من المحللين السياسيين والنشطاء الحقوقيين شكل المجلس في ظل غياب ضمانات كافية لنزاهة العملية الانتخابية وفي ظل غياب مشاركة حقيقية للمواطنين. فالعديد من الخبراء يتوقعون أن يستحوذ الحزب الوطني علي الأغلبية الكاسحة كالعادة بينما يمنحون بعض التيارات السياسية مقعدا أو اثنين لتجميل الوجه القبيح لعملية التزوير التي ستحدث بفرض قوة المال والبلطجة لا إرادة الناخب مما يجعله برلمانا يعبر عن مصالح نخب رأسمالية متعارضة مع مصالح غالبية البسطاء من المصريين. لذا يري عبدالجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير أن العملية الانتخابية لمجلس الشعب القادم عبثية لا طائل من ورائها، يحدد النتيجة فيها وزير الداخلية وضباط الأمن بأغلبية كاسحة للحزب الحاكم عن طريق التزوير. مشيرا إلي عدم إنهاك أنفسنا في توقع نسب تمثيل التيارات السياسية المختلفة داخل البرلمان مادامت الأغلبية لصالح المزورين الذين يمنحون بعض المقاعد للمعارضة المنتقاة لتجميل الوجه القبيح أمام الرأي العام. أكثر تفاؤلا وفي الوقت الذي أكد فيه صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني علي الجهات المعنية بضرورة توفير ضمانات تعزز الثقة في العملية الانتخابية وتترجم إرادة الناخبين في اختيار ممثليه مطالبا الحكومة بتوفير الدعم المالي لموازنة اللجنة العليا للانتخابات لتمكينها من سرعة وسهولة التواصل مع اللجان العامة والفرعية وتسهيل عملية التصويت بحيث لا يزيد عدد الناخبين في كل لجنة علي ألف ناخب فقط. تلقي الدكتورة جورجيت قليني عضو مجلس الشعب السابق وعضو المجلس الملي بالمسئولية علي جموع الناخبين في تحديد شكل البرلمان القادم. فتقول أنا أكثر تفاؤلا من غيري فهناك 42 مليون صوت انتخابي في مصر بإمكانهم المشاركة في الانتخابات ويستطيعون حماية أصواتهم بقيامهم بدور المراقبة علي الصناديق في كل الدوائر لمنع التلاعب بها لصالح تيار سياسي معين بالتزوير الذي يحدث نتيجة سلبية المواطن وعدم مشاركته في ممارسة حقوقه الانتخابية. وتؤكد جورجيت علي أن الحق يؤخذ ولا يمنح فلابد من إرادة شعبية قوية لتغيير الواقع السيئ بفرض مطالبه علي النظام وإجباره علي الانحياز لرغبة الشارع وتحقيق مصالحه عن طريق اختياره لمن يمثله داخل البرلمان. برلمان حقيقي ويقول ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر أنا لا أتصور برلمانا حقيقيا وقويا في الفترة القادمة يمارس دوره في التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية في ظل نظام انتخابي فردي لا يسمح للأحزاب بالمشاركة الحقيقية إنما هو مجلس يعبر عن جامعي الأموال والبلطجية الذين يمتلكون أدوات لإرهاب المواطنين للتصويت لصالحهم. مضيفا أنه لا يمكن لأي مواطن إيجابي يريد المشاركة في الانتخابات حماية صوته مع نظام يكرس سياسة البلطجة وفرض سلطة المال علي مواطن فقير وجائع في احتياج شديد لجنيه واحد لذا يقوم ببيع صوته ب 10 جنيهات لمن يشتريه. نخبة متناقضة ويبرز حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أهم سمات البرلمان القادم أنها ستعبر عن مصالح نخب متناقضة تماما مع مصالح المصريين مشددا علي أن التشريعات التي ستصدر عنه لخدمة هذه النخبة حيث جاء تعديل المادة 88 من الدستور المصري بهدف استبعاد الإشراف القضائي علي الانتخابات وإسناد رئاسة اللجان الفرعية لبعض موظفي الدولة لتسهيل عملية التزوير. وحسب وصف بعض المحللين السياسيين أن مصر لديها براءات اختراع، في عملية التزوير رغم ذلك فإن الحزب الحاكم لم يفلح في انتخابات مجلس الشعب عام 2000 إلا في الحصول علي نسبة لا تتجاوز 38% من مقاعد البرلمان و31% سنة 2005 ولولا ضم المستقلين قبل إعلان النتائج ما استطاع الحزب الوطني تشكيل الحكومة الأمر الذي يضعه في الاعتبار بشكل جاد وضروري لكسب أغلبية مقاعد البرلمان حتي لو كانت بطريقة التزوير المكشوفة مسبقا.
