أكدت «الجبهة الوطنية لنساء مصر» ولجنة تنسيق العمل الجماهيري أهمية تمثيل المرأة في لجنة الخمسين المنوط بها وضع الدستور بما يتوافق مع دور المرأة المصرية في ثورة 25 يناير، و30 يونيو.. وما قدمته من تضحيات، وشهيدات ومصابات وطالبت الجبهة في اجتماعها السبت الماضي، بحزب التجمع، أن تكون النساء جماعات ضغط من أجل تمثيل عادل للمرأة، وكذلك الدفاع عن مكتسباتها وحقوقها التي حصلت عليها عبر نضال طويل منذ ثورة 19 وحتي الآن. كما ناقشت عضوات الجبهة من عدة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، إعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة، ووافق بالأغلبية علي استمرار رئاسة د. ميرفت التلاوي واتفقنا علي إرسال برقية لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، تؤكد هذا الموقف. ودار نقاش طويل حول قانون الانتخابات في الدستور الجديد، وبرزت عدة وجهات نظر حول الانتخابات القادمة الأولي، تطالب بالانتخاب عن طريق القائمة النسبية غير المشروطة وهذا ما تتبناه بعض الأحزاب السياسية باعتبارها تتيح تمثيلا مقبولا للمرأة والأقباط والشباب، حيث لا يملكون الملايين التي يمكنهم أن ينفقونها علي العملية الانتخابية إذا ما جرت طبقا للمقعد الفردي، إلي جانب أن إجراء الانتخابات بأسلوب القائمة، يقوي الأحزاب السياسية، وينقل العملية الانتخابية والسياسية من اختيار النائب علي أساس عائلي وقبلي، إلي الاختيار عن طريق البرنامج الانتخابي الذي يقدمه المرشح لأهل دائرته، مما يمكنهم من محاسبته فيما بعد، بالإضافة إلي رفع الوعي السياسي للجماهير. كما طالبت الجبهة أن يتضمن قانون الانتخابات نصا يلزم الأحزاب السياسية بوضع المرأة في مرتبة متقدمة من القائمة، ولتكن رقم (2) في القائمة، حتي تتمكن من النجاح ودخول البرلمان، وألا يترك القانون دون تحديد، فيتم وضع المرأة في مؤخرة القائمة «كمالة عدد» فتكون النتيجة سلبية، ويصبح تمثيل المرأة «صوريا». أما الاتجاه الآخر، فكان مدافعا عن الانتخابات بالنظام الفردي، حيث يتميز بالدوائر الصغيرة، التي يمكن للمرأة أن تحقق نجاحا فيها «حسب وجهة نظرهم»، واستندن في ذلك إلي الدستور الفرنسي الذي يقر الانتخاب بالنظام الفردي. وكان هناك رأي ثالث، طالب بنظام مختلط، يجمع بين «القائمة» و«الفردي»، بنسبة 50% لكل منهما، اعتمادا علي آراء بعض أساتذة القانون الذين قالوا إنه يمكن الجمع بين النظامين مع تلافي شُبهة عدم الدستورية. ولكن كان هناك إجماع علي فكرة «الكوتة» النسائية، حيث تتضمن تمثيلا عادلا للمرأة وقررت المشاركات مطالبة لجنة الخمسين بذلك. وسوف يكون هناك لقاء آخر يضم عددا من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لحسم هذه القضية الخلافية، ليس داخل الجبهة الوطنية لنساء مصر فقط، وإنما بين جميع الأحزاب السياسية المصرية كافة.
