اتفق أكثر من 20 حزبا جنوبيا في السودان علي إجراء إحصاء سكاني وانتخابات جديدة وإعادة كتابة دستور الجنوب إذا انفصل الإقليم في استفتاء تقرير المصير في يناير المقبل. وجاءت هذه التوصيات في ختام مؤتمر الحوار الجنوبي-الجنوبي في جوبا عاصمة الإقليم. وقد وافقت جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر علي تكوين حكومة انتقالية موسعة برئاسة زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير في حال الإنفصال. ومن المقرر أن يختار الجنوبيون في الاستفتاء بين البقاء ضمن السودان الموحد أو الانفصال وتكوين دولة جديدة. وقد نصت علي إجراء الاستفتاء اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، والتي أنهت عقدين من الحرب الأهلية في البلاد. ووفقا للبيان النهائي للمؤتمر ستكون الحكومة الانتقالية مسئولة عن "إجراء إحصاء سكاني وانتخابات عامة للجمعية التأسيسية التي ستعلن الدستور الدائم". يذكر أن الحركة الشعبية لتحرير السودان خاضت مواجهات عسكرية ومنافسات مع العديد من خصومها السياسيين.. لكن الأيام القليلة الماضية شهدت بدء حوار جنوبي-جنوبي للتغلب علي هذه الخلافات، فيما يبدو أنه محاولة للم الصف الجنوبي لمواجهة حزب المؤتمر الوطني قبل حوالي 80 يوما من موعد الاستفتاء. ولا تزال العديد من القضايا التي تناولتها اتفاقية السلام الشامل سببا لتوتير العلاقات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ومن بينها ترسيم الحدود وتقسيم الديون بين الشمال والجنوب والسيادة علي منطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط.. جاء ذلك في تقرير لاذاعة ال ب.ب.سي البريطانية.
