لا يمكن لمنصف أو عاقل أن ينكر أن المجلس العسكري السابق بقياده المشير طنطاوي انحاز منذ اللحظه الأولي لثوره 25 يناير إلي المحافظة علي نظام مبارك والتبعية الاقتصادية المفروضة علي الدوله منذ 77 وتفريغ الثورة من مضمونها الاجتماعي إلي مجرد انتفاضه من اجل بضعه حريات وارتكب من الأخطاء ما جعل معظم القوي السياسية والحركات الشبابية تعترض علي إدارته للمرحلة الانتقالية منذ عين المحامي صبحي صالح المستشار طارق البشري أعضاء بلجنة التعديلات الدستورية علي دستور 1971 الساقط بأمر الثورة حتي أحداث المتحف المصري 9 مارس و8 ابريل وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها من المذابح التي ارتكبها حفاظا علي نظام أسقطه الشعب المصري ولكن لكي نكون أكثر إنصافا فان المجلس العسكري دفع ثمن انحيازه للنظام غاليا من حرق صور المشير طنطاوي في كل ميادين الجمهورية ،ونزول الملايين في 25 يناير 2012 تطالب بإسقاطه. ولم ينقذه من هذا المصير إلا جماعه تربت في كنف النظام السابق وحاولت جاهده الحفاظ علي نظام مبارك مع استبدال الحزب الوطني بحزبها الحرية والعدالة فتحالفت معه في العلن حينا وفي الخفاء أحيانا عارضته قليلا ووافقته كثيرا دافعت عن حكوماته قبل ارتكاب المجازر وبعدها اصطفت مع الإمبريالية العالميه دفاعا عن نظام عالمي أوشك علي السقوط، ثم خدعته باتفاقها مع الإدارة الأمريكية للوصول للسلطة وإنهاء الحكم العسكري في يونيو 2012 . تعلمت القيادة العامة للقوات المسلحة الدرس وتجرعت الإقالة المهينه للمشير والفريق في أغسطس 2012 غير راضية وتعاملت مع الوضع السياسي كمراقب يستطيع النزول للملعب وقتما شاء. وفي أعقاب أزمة الإعلان الدستوري الديكتاتوري الصادر في أواخر نوفمبر 2012 وحدوث ازمة سياسية ضخمة بالبلاد أوشكت علي الدخول بها إلي نفق الحرب الاهلية. دعت القوات المسلحة إلي لقاء للم الشمل المصري رفضته الجماعه بل وعطلته لأنهم ظنوا أن هذا عوده لدور الجنرالات السياسي . وقبل اندلاع الموجة الثورية الاخيرة في 30 يونيو 2013 خرج الفريق عبد الفتاح السيسي داعيا لمصالحة سياسيه وأعطي مهله أسبوع لكل القوي السياسية لانجازها وقد بدي هذه المرة واثقا من دعوته غير مبال براي مكتب الإرشاد . ثم قبيل انطلاق التظاهرات أربعة أيام انتشر الجيش في الشوارع المصرية بداعي الحفاظ علي المنشآت العامه والأرواح. وظل علي مدار هذه الفترة تتزايد شعبيته في الشارع المصري بل هتف له المصريون يوم 30 مطالبينه بالنزول وحتي هذه اللحظه مازالت شعبيته في تزايد . السؤال الأهم هنا هو هل سيعيد السيسي تجربه المشير بعد أن رفعه الشعب المصري علي الأعناق عاليا ؟؟ الاجابه بالطبع. لن يعيده من حيث الشكل. ولكن قد يعيده من حيث المضمون. فإلي الآن مازالت القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة تدعوان حزب النور. وحزب الحرية والعدالة لجلسات الحوار الوطني. رغم أنهم الأحزاب التي قامت ضدها الثورة الشعبية العظيمة التي اعترفت بها قياده القوات المسلحة في بيان رسمي ثم أصدرا إعلانا دستوريا محبطا للقوي الثورة بدي فيه حانيا بشكل غير مقبول علي تيار الإسلام السياسي منذ وضع الماده 219 في دستور الاخوان كماده اولي في الاعلان الدستوري. كما ان اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت علي ما سمي زورا وبهتانا استفتاء الدستور 2012 ودافعوا عن نتيجه الاستفتاء رغم التزوير البشع الذي شاب العملية واعتذار اغلب قضاه مصر الشرفاء والمستقلين عن الإشراف عن عمليه الاستفتاء. ورغم هذا عملت اللجنة علي جلب محامي هيئة قضايا الدولة لتجعل منهم قضاه ومستشارين يشرفوا علي استفتاء باطل منذ الدعوة له. هي اللجنه التي ستشرف علي الاستفتاء علي التعديلات دستور 2012 وأضف لهذا الكثير والكثير من الملاحظات المنطقية التي أبدتها كل قوي الثوره ولهذا فان السيسي الآن. بالمشاركة مع مؤسسة الرئاسة من الممكن أن ينحاز بوضوح للثورة ومن ثم يسجل اسمه بماء من ذهب في كتاب التاريخ المصري أو يعيد تجربة المشير طنطاوي الذي أجرم في حق نفسه وحق بلده.