أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بيانا ندد فيه بما سماه التواطؤ العربي لدفن تقرير جولدستون، وقال البيان يعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن مشروع القرار المقدم من منظمة المؤتمر الإسلامي بالنيابة عن الوفد الفلسطيني وبقية الدول العربية والإسلامية- إلي مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة بمثابة دفن تدريجي لتقرير جولدستون الذي أوصي بإحالة جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل وحركة حماس خلال عملية الرصاص المصبوب في غزة (ديسمبر 2008-يناير 2009) إلي المحكمة الجنائية الدولية، إذا لم تقم هذه الأطراف بإجراء تحقيق جدي في هذه الجرائم. وكانت لجنة الخبراء المستقلين بالأممالمتحدة، المكلفة برصد وتقييم التحقيقات الداخلية التي قامت بها إسرائيل والجانب الفلسطيني في جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء عملية الرصاص المصبوب قد قدمت تقريرها إلي مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، وقد ذكرت اللجنة علي لسان رئيسها البروفسور كريستيان توموشات أن التحقيقات التي تجريها إسرائيل تفتقر إلي الشفافية والنزاهة، وأشار إلي أن الحكومة الإسرائيلية قد فشلت في التحقيق مع من خططوا وأشرفوا علي الهجوم. وقد أشارت لجنة الخبراء أيضا إلي أن الجانب الفلسطيني قد فشل هو الآخر في إجراء التحقيقات الداخلية الخاصة به. وهو الأمر الذي يتوجب معه واستنادا إلي تقرير جولدستون إحالة الملف إلي مجلس الأمن لإحالته إلي المحكمة الجنائية الدولية. ولكن مشروع القرار العربي/ الإسلامي رفض المقترحات المشتركة لمركز القاهرة وعدد من المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، بتحويل الملف إلي مجلس الأمن لتحويله إلي المحكمة الجنائية الدولية، مثلما حدث في قضية دارفور. وبدلا من ذلك يدعو مشروع القرار إلي إجراء مزيد من التحقيقات الداخلية، برغم اتضاح غياب الإرادة السياسية اللازمة لدي إسرائيل وحماس للشروع بتحقيق جدي، وبرغم أن الطرفين تأخرا في تقديم تقريرهما في مارس الماضي، واضطرت الأممالمتحدة لمد أجل التقرير حتي يوليو 2010. بينما تدعو الولاياتالمتحدة وإسرائيل المجلس لأن يغلق الملف بشكل نهائي أي الدفن الفوري- اكتفاءً بالتحقيقات التي جرت، برغم أنها لم تتوصل إلي نتائج ملموسة تنصف الضحايا.. يذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان قد قام أمس بإصدار نداء مشترك مع عدد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية. وألقي بيانا أمام مجلس حقوق الإنسان مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بحث مجلس الأمن الدولي بأن يقوم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة- بإحالة الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلي المحكمة الجنائية الدولية، وطالب ممثلي الدول الأطراف في المحكمة أن يحيلوا القضية إلي المدعي العام، وذلك وفقا للمادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لما فيه من حماية للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا في أكثر من مناسبة انه لا يمكن فصل تحقيق العدالة عن تحقيق السلام. كما نظم مركز القاهرة بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الفلسطينية ندوة حول الموضوع في مقر الأممالمتحدة بجنيف، وعقد اجتماعات ثنائية مع وفود دول: (باكستان -رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي- أيرلندا، المكسيك، ألمانيا، المجر، بريطانيا، سويسرا، سلوفاكيا، بلجيكا، اسبانيا، السلطة الفلسطينية، بولندا، مصر، النرويج)، من أجل حثهم علي اتخاذ قرار ينصف الضحايا. أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان -بعد مرور ما يقرب من 20 شهرا علي عملية الرصاص المصبوب والتي سقط ضحيتها أكثر من ألف قتيل- أن تواطؤ الحكومات العربية علي دفن تقرير جولدستون، ومنح إسرائيل الفرصة للإفلات من العقاب، لهو موقف مشابه لما اتخذته الدول العربية من قبل في تعاطيها مع قضية دارفور.
