أكد د. أحمد حسن البرعي وزير التأمينات والتضامن الاجتماعي في تصريح ل «الأهالي» علي أن ما تم الاتفاق عليه سابقا مع «د. نجوي خليل» الوزيرة السابقة بخصوص منح أصحاب المعاشات علاوة استثنائية 5% اعتبارا من أكتوبر القادم 2013 لن يتغير. وأشار «د. البرعي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول إلي انحيازه الكامل لحقوق أصحاب المعاشات قائلا سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات وزيادة عدد الممثلين فيه عن أصحاب المعاشات والعاملين وأصحاب الأعمال حتي يكون هذا المجلس معبرا عن أصوات المستفيدين وسوف يتم تعيين اثنين من خبراء الاستثمار لبحث أفضل السبل لاستثمار أموال التأمينات وإعادة النظر في الأموال التي يتم استثمارها حاليا في البورصة وتقدر بنحو مليار جنيه. وقال «د. البرعي» إن قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010 قانون سيء جدا ويضر بحقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ولذلك تم إرسال مشروع قانون إلي رئيس الجمهورية لإلغائه، وجار حاليا إعادة النظر في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 بما يحقق الفائدة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وذلك من خلال لجنة فنية من المتخصصين في التأمينات وستبحث اللجنة أفضل السبل لاسترداد أموال التأمينات من المالية. وأكد د. «البرعي» أنه تم تشكيل لجنة أخري تضم عددا من خبراء المجتمع المدني منهم «نجاد البرعي ومني ذو الفقار وحافظ أبوسعدة وبهي الدين حسن وسعدالدين إبراهيم..» وآخرين لوضع مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يقوم علي مبدأ حرية التنظيم. أما المشروع الأخير في اهتمامات الوزير فهو إنشاء صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والصيادين الذين يتبعون القانون 112 الخاص بالعمالة غير المنتظمة. وأشار «د. البرعي» أنه تم عقد اجتماع مع نقابتي الفلاحين والصيادين لبحث كيفية تنفيذ هذا المشروع خاصة أن هذه الفئة لا تنال سوي معاش يبلغ نحو 120 جنيها ومحرومة من أي رعاية صحية. وأنهي حديثه قائلا كل ما فيه صالح لأصحاب المعاشات سأقوم بتنفيذه علي الفور.
