وزير صناعة المشاكل والأزمات في مواجهة مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد ظهرت الاثار السلبية لقرارات د. أحمد زكي بدر وزير التعليم الذي اعتاد المواجهات وإثارة العواصف والازمات منذ توليه منصبه في يناير الماضي. تسبب قرار فرض رسوم مالية طائلة للترخيص بطباعة وبيع الكتب الخارجية في اختفاء الكتاب الخارجي من معظم المكتبات.
امتدت الطوابير واشتد التزاحم أمام بعض المكتبات بشارع الفجالة أملا في حصول اولياء الامور بل المدرسين علي نسخ من الكتب الخارجية التي تساهم في حل طلاسم والغاز الكتاب المدرسي. لجأ بعض اولياء الامور لتصوير الكتب الخارجية لحل الازمة ، وقامت بعض المكتبات بتوصيل «الكتب» سرا للمنازل . زادت الازمة من معاناة اولياء الامور، واضافت عبئا جديدا مع بداية العام الدراسي. رغم تشدد وزير التعليم في محاربة الكتب الخارجية دون تطوير حقيقي للكتاب المدرسي فإن اجهزة الوزارة فشلت حتي في الالتزام بتسليم الكتب المدرسية في موعدها مع بداية الدراسة. حيث لم يتسلم تلاميذ الصف السادس الابتدائي والثالث الاعدادي الكتب المقررة بعد مرور اسبوع كامل علي بداية الدراسة. الازمات المتكررة والمشاكل المتعددة التي اثيرت منذ تولي د. احمد زكي بدر لمنصبه وتصاعدها مع بداية الدراسة ربما كانت السبب الرئيسي وراء حضور وزير التعليم للاجتماع الوزاري المصغر الذي عقده الرئيس مبارك صباح «الاحد» الماضي. حيث حضر الاجتماع عدد محدود جدا من الوزراء اغلبهم ممن يقع في نطاق عملهم مشاكل وازمات تتطلب التدخل السريع مثل احمد المغربي وزير الاسكان لبحث كيفية تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بأرض «مدينتي». مصادر قريبه اشارت إلي التقارير العديدة التي تجمعت أمام الرئيس مبارك حول أداء وزير التعليم واثارته للازمات بمبرر ودون مبرر الأمر الذي يستوجب تحذيره من مغبة الاستمرار في هذا النهج خاصة في ظل اقتراب انتخابات مجلس الشعب والرغبة في عدم استفزاز اولياء الامور والمعلمين الذين يمثلون قاعدة جماهيرية عريضة تلعب دورا مؤثرا في تهدئة الاوضاع الداخلية. يؤكد ذلك عدم دعوة د. هاني هلال وزير التعليم العالي لحضور الاجتماع الرئاسي رغم ان الدراسة بدأت في الجامعات ايضا ، وفي نفس توقيت بداية العام الدراسي بالمدارس يوم «السبت» الماضي. التقي وزير التعليم مديري مديريات التعليم بالمحافظات عبر شبكة الفيديو كونفرانس اول أيام الدراسة وطلب منهم متابعة سير العملية التعليمية بشكل يومي وعدم الاكتفاء بالجلوس في المكاتب وتقديم تقرير بالحالة التعليمية يوم السبت القادم. وبحسب بيان صادر عن الوزارة أكد الوزير انه لن يتهاون مع أي مظهر من مظاهر التسيب خلال العام الدراسي الجديد. وضرورة قيام مديري المديريات والإدارات التعليمية بجولات مفاجئة لاكتشاف اوجه القصور ومعاقبة المقصرين. كما أكد عدم تفريط الوزارة في مسئولية الاشراف علي المدارس الخاصة والتزام هذه المدارس بالتعليمات والقرارات واعلانها عن المصروفات الدراسية في مكان واضح بالمدرسة.. (جميع المدارس الخاصة انتهت قبل بداية الدراسة من تحصيل المصروفات وبالتالي فلا معني لمطالبتها الآن بالإعلان عن قيمة المصروفات). نفي الوزير اجراء أي حذف في المناهج الدراسية حتي الآن. مشيرا إلي أن الوزارة تدرس حاليا تطوير الكتاب المدرسي. اعتراف الوزير بحاجة الكتاب المدرسي للتطوير يعني التسرع في اعلان الحرب علي الكتب الخارجية دون توفير البديل المناسب، وزيادة معاناة التلاميذ من الكتاب المدرسي الذي يفتقر للشرح والتوضيح والتمارين. بدلا من معالجة مشكلة الكتاب المدرسي لجأ الوزير لأساليب المنع والمطاردة والحظر للكتاب الخارجي بقرارات استعراضية لخوض معارك وهمية لا تحقق الصالح العام بل لتحقيق مصالح ذاتية تتعلق بالرغبة في الظهور واثبات القوة والبطش. بدليل اعلان الوزير استبدال الكتاب المدرسي بالكتب الخارجية، ليصبح «الكتاب الخارجي» هو المقرر رسميا علي التلاميذ وذلك في حالة اقرار محكمة القضاء الاداري بحق الناشرين في اصدار وطباعة الكتب الخارجية وانتفاء حق الملكية الفكرية للوزارة في الدعوي المقامة أمامها. علي الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهها الوزير للكتب الخارجية، فأنه علي استعداد- بحسب اعلانه- لجعلها مقرر رسميا علي التلاميذ مجانا بدلا من الكتاب المدرسي، الامر الذي يعني اهتمام الوزير في المقام الأول بتحقيق الانتصار علي الناشرين حتي لو حصلوا علي حكم قضائي لصالحهم بصرف النظر عن تحقيق الصالح العام كما يراه الوزير بمنع الكتب الخارجية . كأنه في معركة شخصية، لكنه العناد، وافتعال الازمات، ومحاولة استعراض القوة لاثبات الجدارة وانه الاحسن والافضل من الذين تولوا منصب وزير التعليم من قبل في موقع تؤثر قرارات المسئول الاول عنه في اكثر من نصف سكان مصر.
