أفلست وزارة الكهرباء والطاقة وعجزت عن توفير احتياجات المشتركين من الكهرباء وفشلت في التصدي للعجز في الكهرباء الذي وصل إلي 5 آلاف ميجاوات خلال الأيام الماضية ونتج عنه فصل الكهرباء مرات متكررة خلال اليوم ولساعات طويلة في بعض المناطق. بحثت أجهزة الوزارة في دفاترها القديمة وقررت وقف توصيل الكهرباء للمباني المخالفة بنظام العداد «الكودي» الذي لا يترتب عليه حقوق قانونية للمواطنين والذي كان يستهدف التصدي لسرقات التيار الكهربائي ولنظام الممارسات الذي تقوم به شرطة الكهرباء وتحصل علي 30% من عائداته لتقنين التعدي علي الكهرباء والحصول عليها بدون عدادات علما بأن الفاقد من الكهرباء وصل إلي 12% من إجمالي الطاقة المنتجة وتقوم شركات التوزيع بتحميله للمواطنين من خلال القراءات الجزافية في المناطق الريفية والتي تعتمد علي توزيع الطاقة التي يتم استلامها من شركة النقل علي عدد المشتركين بما فيها الفاقد والسرقات وغيرها. قرر المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة وقف الأنظمة السابقة لصرف العدادات للمواطنين سواء الأدوار العليا أو عداد السلم أو العداد الكودي وطلب من الشركات ضرورة الحصول علي موافقة المحليات قبل تركيب العداد الكهربائي بدعوي خفض الاستهلاك خلال الفترة القادمة الأمر الذي يتعارض مع دراسات كهربائية سابقة أكدت أنه لا يوجد مواطن في مصر لا يستخدم الكهرباء سواء بطريقة شرعية أو طرق أخري وأوصت بحفظ حقوق الدولة وتحصيل مقابل الاستهلاك والذي يدفعه المواطن لطرف آخر والذي نتج عنه الوصول إلي العدادات الكودية لحساب الاستهلاك دون أن تمنح مستخدميها حقوقا ومزايا ولا تحمل أسماء مشتركين وهو ما تم العدول عنه بقرار وزير الكهرباء.
