عاني مواطنو الاسكندرية ،أصحاب الشكاوي، معاناة لم تمر عليهم قبل ذلك مع أي محافظ، وذلك لعدم التوصل لمكتب المستشار محمد عطا عباس – محافظ الاسكندرية- المُغلق عليه طوال الوقت بمقر المجلس الشعبي المحلي – المقر المؤقت لديوان عام المحافظة- والمحاط ببوابات حديدية، وتكون الاجابة دائماً عليهم "المحافظ لا يحدد أي لقاءات مع المواطنين"، أسوة بعدم ادلائه بأي تصريحات اعلامية أو صحفية منذ توليه منصبه.لمواطني المدينة اعتاد مواطنو المدينة الساحلية علي تلك المُمارسات من جانبه، وقررت احدي الفئات المُتضررة صباح الأحد الاحتجاج والاعتصام أمام مكتب المحافظ، حيث تجمع المئات من سكان العقارات التي صُدر لها قرار اخلاء اداري باعتبارها آيلة للسقوط، وذلك دون توفير مساكن بديلة لهم ب "السكن الاداري للمحافظة". وكشفت تلك المشكلة التي عاني منها الكثير من مواطني الاسكندرية التي حصلت علي المركز الأول بمصر احصائياً بسقوط العقارات، عن عدم وجود "مساكن ايواء" لديها، الأمر الذي يعد كارثة لمواطنيها، في الوقت الذي لم يمر شهر عليها دون سقوط أحد العقارات. قابل محافظ الاسكندرية تلك الوقفة بنوع من التجاهل علي غرار مُعاملته للمواطنين المُعتاد عليها، ورفض مقابلة الأهالي كعادته منذ توليه منصبه منذ أكثر من عشرة شهور، في الوقت الذي صدرت احصائية لعام 2012 من قبل مديرية الاسكان بالمحافظة أكدت احتياج ما يقرب من 20 ألف أسرة لمساكن بديلة، حيث وقفت "الاهالي" علي تلك المشكلة ورصدت عدة آراء حيالها. "هوه في محافظ في اسكندرية" هكذا تساءل "ممثل حركة كفاية بالاسكندرية عمرو الدمرداش في ظل أداء محافظ الاسكندرية المستشار محمد عطا عباس، مضيفاً في سخرية أن أخر محافظ سمع عنه كان اللواء عادل لبيب. فيما رفض "الدمرداش" طريقة تعامل "عباس"مع مواطني الاسكندرية بطريقة يشوبها الاستعلاء، قائلاً "المحافظ مسنود" بالاشارة الي ما تردد عن انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين. ويؤكد المواطنون أن السياسة المتبعة من قِبل المحافظ هي لمُعاقبة رئيس الجمهورية والاخوان المسلمين لمدينة الاسكندرية علي ضعف تصويت مواطنيها لجماعة الاخوان المسلمين خلال الانتخابات الرئاسية. لذا تعيش الاسكندرية حالة من الاستنكار الواضح الموجه لمحافظ الاسكندرية ونائبه الاخواني حسن البرنس حيث وصفته القوي السياسية بالمحافظ الصامت . هذا مع اعتراضهم الحاد علي نائب المحافظ أيضاّ الذي حظي بنصيب أكبر من الاعتراض، بعدما أكدوا أن فني الأشعة – بالاشارة الي حسن البرنس – لم يكن مؤهلاً لمنصب النائب، بناء علي ما وجد من مساوئ بشخصه، مُطالبين بانتخاب واحد من أبناء الاسكندرية للقيام بهذا الدور الحاسم المصيري. وكانت قوي سياسية اصدرت بيانا عبرت فيه عن انتقادها للمحافظ ونائبه.
