فتيات صغيرات في عمر الزهور تغتال براءتهن ويتم تزويجهن برجال اكبر سنا من الآباء كتبت: فاطمة يحيي وصف خبراء حقوق الانسان وعلم النفس والاجتماع زواج القاصرات بأنه يعد انتهاكاً لحقوق الطفلة ويعد نوعاً من انواع الاتجار بالبشر ، فهو ذلك الزواج الذي يتم فيه زواج الفتاه الصغيرة قبل السن القانونية وغالبا تتزوج من رجل مسن وقد يكون هذا الزوج مصري الجنسية أو من أي بلد عربي ولكنه يمتلك من المال ما يجعله مطمعا لاسرة الفتاة، فأصبحت بذلك الفتاة سلعة تباع وتشتري لمن يدفع اكثر وذلك نتيجة سيطرة الجهل والفقر علي شريحة كبيرة من المجتمع، مؤكدين خطورته ليس فقط علي الفتاة ولكن علي المجتمع بأكمله. تقول الدكتورة عزة العشماوي "مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للأمومة والطفولة " ان زواج القاصرات موجود في بعض المحافظات منها الجيزةوالفيوم وكفر الشيخ وبأشكال عدة ، فمثلاً في الفيوم يطلق عليه زواج صيفي او زواج الصفقة من مسنين عرب لفترة مؤقتة داخل مصر او خارجها ، معتقدين ان لهذا الزواج منفعة تعود علي اسرة الفتاة بأكملها دون النظر الي الآثار السلبية التي قد تحدث نتيجة هذا الزواج. تطالب د. عزة بضرورة تطبيق القانون والنظر في نظام "الكفيل " الذي يستغل سلطاته لبيع الفتاة لمكاتب تخديم أو إلي أشخاص مباشرة ، ولذلك تكون الطفلة ضحية استعباد واتجار بالبشر وفقا لقانون 64 لسنة 2010 مما يؤدي إلي اهدار كرامتها الإنسانية. وتؤكد د.عزة ان هذا الزواج يمثل خطورة علي المجتمع حيث تزداد نسبة المطلقات ومايترتب عليها من وجود أطفال مشردين وبالتالي زيادة وتفاقم ظاهرة اطفال الشوارع وعمالة الاطفال ، مشيرة إلي ان الحد من هذه الظاهرة ليس بإصدار قوانين فقط فمثلاً حينما صدر قانون يحرم ختان الاناث ، اصبحت الاسرة تختن طفلتها علي يد حلاقين وليس اطباء ، لذا فالامر يحتاج الي ثقافة مجتمعية وتوعية ترشد الناس بخطورة مثل هذا الزواج من خلال الدراما التليفزيونية والمناهج الدراسية. ويعتبر الشيخ اسامه القوصي ان زواج الفتيات القاصرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية للزواج وهو ثماني عشرة سنه ، هو نوع من انواع الاتجار بالبشر التي يحرمها الاسلام وإهانه للإنسان الذي كرمه الله علي سائر المخلوقات ، موضحا ان الاسلام لم يحدد سنا للزواج نظرا لاختلاف الظروف والعوامل البيئية والاجتماعية لكل عصرولكل بيئة فمثلا البيئات الافريقية نظرا لطبيعة مناخها فنضوج الفتيات يكون مبكرا وبالتالي سن الزواج بها مبكرا ، عنه في البيئات الغربية التي بها نضوج الفتيات يكون متأخرا، معتبرا ان لجوء ولي الامر لزواج ابنته القاصر هو خلاصة للجهل والفقر والمرض والسعي وراء المادة ، مدعيا بذلك الي ضرورة بناء المجتمع علي ارضية من التعليم والثقافة ورفع الوعي لدي المواطنين ، وطالبا بتشريع قوانين تحرم مثل هذا الزواج للفتيات القصر لحمايتهن من اي سوء فيه اهدار لحقوقهن. ويؤكد د.سعد الهلالي "استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر" ضرورة احترام القانون الذي حدد سن الزواج للفتيات وهو ثماني عشرة سنة، لان في ذلك احتراما للاتفاق المجتمعي ، مؤكدا بذلك ان الاسلام يحترم التخصصات المختلفة لذلك لم يضع تقييدا علي سن الزواج بل ترك تحديده للمختصين من الاخصائيين الاجتماعيين والاطباء النفسيين والقضاة والمستشارين الذين تعرض عليهم قضايا الامومة والطفولة في نزاعتها المختلفه وكل من هم مهتمون برعايه الامومه والطفوله ، مشيرا الي ان الاسلام فوض للمجتمع وضع ضوابط للزواج لما يراه في مصلحه الاسرة مثل تحديد السن، والكشف الطبي للخاطبين، وتقييد فصيلة الدم في قسيمة الزواج، والالتزام بتوثيق عقد الزواج ، معتبرا ان من يزوج ابنته قبل السن القانوني التي وضعها المجتمع فهو خائن للجماعة التي يعيش فيها ومدعاة للفتنة والتمرد علي القانون، وطالب الدعاة واهل الوعظ والنصح ان يحذروا من زواج الفتيات القاصرات تحت اي ضغط من ضغوط الحياة.
