نظم العاملون بالكهرباء والطاقة ونقاباتهم المستقلة اعتصاما بدأ منذ الاحد الماضي امام مجلس الوزراء للمطالبة بتوحيد وصرف جميع المزايا بديوان عام الشركة القابضة لكهرباء مصر وبين جموع العمال بجميع شركات الكهرباء التابعة لها، واعتبار يوم السبت إجازة رسمية مع عدم الإخلال بنظام التشغيل والصيانة والورادي، ووصفوها في بيانهم "نريد المساوة بين ما يحصل عليه "الجالسين في المكاتب المكيفة بديوان عام الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبين جموع العمال الكادحين بكافة شركات الكهرباء التابعة". وأكدوا علي عدم المساس بأي من مكتسبات أو حقوق حصل عليها العاملون من قبل، وإعادة ما تم خصمه من أساسي العاملين،وإلغاء القرار الجائر الخاص بالعلاوة التشجيعية، وكذلك إلغاء القرار المخالف للقانون برفع حافز الأداء من علي شريط الراتب و إدراجه علي شريط الراتب لجميع الشركات. وهتفوا خلال احتجاجهم الذي بدأ من ميدان التحرير واستقر امام مجلس الوزراء "أحمد بيه يا إمام يا وزير.. مطالبنا مش كتير" جابر بيه يا جابر بيه..إحنا بالنسبالكم إيه"، "ضم الخدمة العسكرية، ضم الخدمة المدرسية". ورفعوا لافتات مكتوب عليها" تفعيل قانون الحريات النقابية"" لن نتنازل عن حقوق العاملين"، "ضم المدة المؤقتة". وفشلت مفاوضاتهم مع مجلس الوزراء التي اجريت اثناء احتجاجهم في اليوم الاول وهو ما دفعهم للمبيت امام المجلس املا في الرد علي مطالبهم التي تضمنت ايضا، تسوية حالات العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي، مع عدم الإخلال بالهيكل الوظيفي وضم مدد الخبرة أسوة بمن تم ضم مدد الخبرة لهم بما يخدم العاملين وأسرهم والتعاقد مع مستشفيات ذات كفاءة تحقيقا للمساواة والعدالة، وإصدار قرار جمهوري بضم مدة الخدمة العسكرية، وصرف شهرين منحة مدارس في بداية كل عام دراسي دون احتسابها من الأرباح. ومن جانبه اشار وائل عقل – رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة إلي تعرض العاملين بالكهرباء لمخاطر "تصل بنا لحد الموت ورغم ذلك أصبحنا في ذيل قائمة المزايا والأجور في مصر، ويتم الالتفاف والانقضاض علي مكتسباتنا وحقوقنا التي حصلنا عليها بالفعل من قبل". وكذلك اعلنت قوي سياسية عديدة تضامنها مع مطالب العاملين بالكهرباء ومن بينهم احزاب "التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي، والحزب الاشتراكي المصري" والتيار الشعبي وحركة الاشتراكيين الثوريين.