فشلت الحكومة الإخوانية في التصدي لأزمة بناء سدود أثيوبية علي طول النيل الشرقي والذي تحصل مصر منه علي 85% من حصتها في مياه نهر النيل سنويا وشرعت الحكومة الأثيوبية في الاتفاق مع الصين لبدء بناء أول سد في المنطقة الحدودية مع دولة جنوب السودان والمعروف إعلاميا بسد النهضة والذي يحرم مصر من 20 مليار متر مكعب من المياه سنويا وفقا لما أكدته التقارير. كشفت مصادر مسئولة ل «الأهالي» أن دوائر أمنية واستراتيجية عقدت اجتماعات مطولة علي مدار الأسابيع الماضية لمناقشة كيفية التصدي لبناء السد الأثيوبي والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وتطبيق الحق المصري في الإخطار المسبق والموافقة علي المشروعات التي تتعلق بمياه النهر قبل إقامتها والحق في المراقبة علي طول مجري النهر وفقا للمعاهدات الإقليمية والدولية. قالت المصادر إن كل الاحتمالات مطروحة في ظل الإصرار الأثيوبي وإغلاق جميع الطرق السياسية والدبلوماسية وأنه يتم حاليا دراسة البدائل للمواجهة والتنسيق مع دول الجوار وإرسال وفود أمنية رفيعة إلي تلك الدول للتأكيد علي الموقف المصري الرافض لإقامة مشروعات منفردة تتعلق بمياه النيل الشرقي دون التنسيق مع مصر والسودان كدولتي مصب. أكدت المصادر أن مرافقة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي للدكتور محمد مرسي خلال زيارته إلي الصين كانت تتعلق بقيام الصين ببناء سد النهضة الأثيوبية علي نهر النيل وتم إبلاغ الصين خلال الزيارة بالموقف المصري الرافض لذلك واستعداد القوات المسلحة المصرية لاتخاذ الإجراءات التي تمنع بناء السد طالما يضر الأمن المائي المصري والذي يدخل ضمن مهام الجيش المصري الذي حددها له دستوره. أشارت المصادر إلي أن قضية المياه لا يمكن التهاون فيها خاصة أن أثيوبيا لديها دراسات لبناء 5 سدود أخري بدعوي توليد الكهرباء وتصديرها في حال نجحت في بناء السد الأول وهو ما لن تسمح به القوات المسلحة وقيادتها الحالية. أوضحت المصادر أن هناك دراسات وخططا جاهزة داخل أجهزة سيادية للتعامل مع هذا الأمر ويجري حاليا الاستعداد لتنفيذها في حال فشل الطرق الأخري بكل مراحلها.
