دعت الحكومة الإثيوبية أمس السبت مصر والسودان رسميا لعقد اجتماع عاجل بالعاصمة اديس أبابا خلال شهر نوفمبر الجاري للاتفاق علي آليات ومرجعية عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من البلدان الثلاثة لمراجعة وتقييم وبحث كل الآثار التي يمكن أن تنجم عن سد النهضة الإثيوبي، أو ما يعرف بسد الألفية والذي تعمل إثيوبيا علي بنائه علي مجري النيل الأزرق، وتخشي مصر والسودان من آثاره علي تدفق حصص المياه المصرية السودانية من الهضبة الإثيوبية . وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية أمس: إن هذه الدعوة أتت بعد أسابيع قليلة من موافقة السودان علي الانضمام إلي اللجنة الثلاثية والتي ستعقد لدراسة جميع التخوفات المصرية والسودانية بشأن سد الألفية الإثيوبي، حيث إمكانية تأثيره علي حجم المياه المتدفقة إلي مصر. وأكد البيان أن هذه الدعوة تعد بمثابة دعوة رسمية من الحكومة الإثيوبية إلي كل من وزيري الري المصري والسوداني للحضور إلي أديس أبابا خلال أسبوعين لمناقشة عمل اللجنة والخبراء المنضمين إليها والقائمة في إطار الرغبة في التعاون المشترك بين دول النيل الشرقي النابع من الهضبة الإثيوبية. وأوضح أن إثيوبيا تلقت تأكيدًا مصريا علي الرغبة في التوصل إلي طرق جديدة للتغلب علي الأزمة الراهنة بين دول النيل، وإعادة الحوار والتفاوض حول النقاط العالقة في الاتفاقية الإطارية لحوض النيل. وشدد البيان علي أن إثيوبيا لديها الحق الكامل في إقامة المشروعات التنموية علي النيل الأزرق، مشددا علي أن مصر والسودان سيجنيان العديد من المنافع جراء إقامة هذا السد، رغم تمسكهما باتفاقيات استعمارية تعطيهما الحق في الاعتراض علي أي مشروع تنموي علي مجري النيل في دول المنابع. وكان من المنتظر أن تجتمع اللجنة خلال الشهرين الماضيين ، غير أن تأخير الرد السوداني علي الاقتراح كان السبب الرئيسي في تأخر هذا الانعقاد، حيث لم تبلغ الخرطوم موافقتها عليه سوي قبل أيام قليلة، وعبر اتصالات مع أديس أبابا. من جهته أكد مصدر مسئول بملف مفاوضات حوض النيل أن الاجتماع خلال أيام، ومن الأرجح أنه سيكون بالعاصمة أديس أبابا، وذلك علي الرغم من الرغبة السابقة للجانب المصري بعقد الاجتماع بالقاهرة . ولفت المصدر الي أن الاجتماع المرتقب سيناقش الشروط المرجعية لعمل اللجنة والتي لا تزال قيد الدراسة، والتي من المتوقع أن يتم إقرارها خلال الاجتماع ، لافتاً إلي أن مصر لم تحدد حتي الآن أسماء الخبراء المشاركين في عمل اللجنة، وأن الاجتماع سيناقش ترشيحات خاصة بالخبراء الاجانب الدوليين الذي من الممكن ضمهم كأعضاء في لجنة تقييم السد الي جانب خبراء المياه والبيئة من مصر والسودان واثيوبيا. وأوضح المصدر أن الجانب الأثيوبي مازال يؤكد وجود دراسات مستفيضة تفيد بجميع الأدلة بأن السد الجديد لن يمس حصتي مصر والسودان في مياه النهر، ومن ثم السعي إلي إزالة مخاوفهما من وراء إنشاء هذه السدود، والاستعداد لتزويد البلدين من الطاقة التي تتولد عنها وانضمامهما إلي هذا المشروع الضخم. وأضاف المصدر ذاته: إن مصر تنوي حضور مؤتمر المانحين لدول حوض النيل والذي سيعقد في أوغندا يوم 17 من الشهر الجاري، ولكن في إطار التأكيد علي استمرارنا في تجميد عضويتنا في مبادرة حوض النيل، مفسراً حضور مصر بأنه محاولة للتأكيد علي موقف مصر الرافض لاستمرار المبادرة بوضعها القانوني الحالي، فضلاً عن تهيئة الأجواء للاجتماع الاستثنائي المنعقد في كينيا الشهر المقبل، ليكون في إطار من الود وقبول التفاوض.
