المرشدي : لا بديل عن وقف الاستيراد غير الشرعي ومكافحة التهريب الجيلاني : الحكومة أغلقت باب استيراد القطن الأجنبي ولم تدرك أن المصري لا يكفي المصانع إلا شهورا تحقيق : هبة صلاح “بلا قطن وبلا اجور” اصبح هذا هو حال صناعة الغزل والنسيج في مصر ، بعد ان تفاقمت الازمة السنوات الماضية بسبب تحرير سعر القطن وتجاهل الحكومة ضخ الاستثمارت لهذه الصناعة ، وعدم الالتفات لكم المصانع التي اغلقت ابوابها وشردت عمالها ، وذلك منذ انصراف سياسات الحكومات المتعاقبة عن التنمية الصناعية ، واتجهت لاستيراد الخامات بدلا من انتاجها وزراعتها مع سياسة الانفتاح فاصبحت الحكومة لا تبالي بإغلاق المصانع. يضم قطاع الغزل والنسيج في مصر نحو 5000 مصنع تبلغ استثمارتها اكثر من 60 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2 مليون عامل. الغضب العمالي “الاهالي” تفتح ملف انهيار صناعة الغزل والنسيج وتبحث الحلول المقترحة لانقاذها مع خبراء الصناعة .. اشتعل الغضب العمالي تحت الشعار الذي يلخص الازمة ” سرقوا قطن الفلاحين والعمال شايلين الطين” ،واعلنوا عن العصيان المدني ضد سياسة حكومة “هشام قنديل”، والمطالبة بإسقاطها، ونظموا عددا من الاحتجاجات الفترة الماضية لتجاهلها مطالبهم العامة بتوفير خامات للشركات التي بدأت غلق مصانعها مثل شركة “كفر الدوار” عن العمل والأنباء التي تواترت عن توقف كامل لشركة غزل المحلة الكبري خلال الأيام القادمة. وهو ما دفع الحكومة للاعلان عن عدة اجراءات حمائية لتسكين الغضب العمالي ، فبالرغم من اعلان المهندس حاتم صالح وزير الاستثمار الموافقة علي ضخ 300 مليون جنيه للصرف منها في شراء الخامات واجور العاملين في 32 شركة قطاع اعمال عام ، خلال لقائه بهيئة مكتب النقابة العامة للغزل والنسيج الاحد الماضي بحضور المهندس وائل عبد العليم رئيس الشركة القابضة ، علي ان يصرف هذا الدعم للشركات للانفاق منه حتي انتهاء شهر يونيه القادم كما سيتم ابرام اتفاقيات مع تركيا وايطاليا والصين لشراء معدات والالات لتحديث المصانع في هيئة قروض ميسرة قيمتها 2.1 مليار دولار. واعلن “صالح” عن ان الحكومة قررت التوسع في زراعة القطن الذي تحتاجه المصانع واتخاذ كل الاجراءات الحمائية للمنتج المحلي من الغزول والمنسوجات. الا ان خبراء صناعة الغزل والنسيج وجدوا انها اجراءات غير كافية لحل الازمة وانقاذ صناعة الغزل والنسيج. فقال محمد المرشدي – رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية- ان هذه المبالغ ستدفع لاجور قطاع الاعمال العام الا ان ازمة الصناعة ليست في الاجور فقط ، ولكن انقاذ الصناعة يتم بإتخاذ الاجراءات. ولكن قرار الحكومة يحل مشكلة اجور العمال لانهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهرين مقبضوش ،وكانت وزارة المالية ترسل 65 مليون جنيه كأجور . ولكن يري “المرشدي” ان الازمة التي تواجه هذا القطاع تتمثل في عدم وجود تدخل قوي من الدولة لحماية صناعة النسيج ، ووقف الاستيراد غير الشرعي ومكافحة التهريب الذي أدي لتوقف 50% من المصانع خلال فترة سنتين ، وقبل الثورة كانت تعاني من مشاكل زادت وتفاقمت وزاد الاستيراد بطرق غير شرعية وهو يضعف القدرة التنافسية ، والمهرب يدخل الاقمشة والملابس الجهزة بدون ضريبة مبيعات ولا جمارك ولا يدفع ضريبة دخل علي نشاطه داخل البلاد إنقاذ الصناعة وأضاف المرشدي: ان الموقف يحتاج إلي تدخل سريع من وزير المالية ووزير الصناعة ، من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من الاستيراد غير الشرعي، وانهم تقدموا بورقة لوزير المالية يطالبونه فيها باتخاذ التدابير اللازمة لحل الازمة . وقال علاء طلبة ، امين صندوق النقابة العامة للغزل والنسيج : ان الحلول التي طرحتها الحكومة من شانها الحل بصفة مؤقتة ولن تحل المشكلة بشكل جذري ، وقد تقدمت النقابة للوزراء بمقترحات لانقاذ الصناعة وتحديث الماكينات وضخ الاستثمارات فيها . مؤكدا ضرورة منع تهريب الصناعة وفرض رسوم حماية علي الخامات المستوردة وذلك لحماية المنتج المحلي لانه يباع اقل من تكلفته ، وذلك لانخفاض رسوم الغزول والاقمشة المستوردة من الخارج . كما ان المصانع قد توقفت بسبب نقص الخامات مثل مصانع كفر الدوار ، والكثير من المصانع في طريقها للتوقف ، كما ان القطن المتوفر في السوق المصرية لا يكفي المصانع لاكثر من شهر واحد وبعد مروره فلن تجد المصانع الخامات لتستكمل عملها وبالتالي ستتوقف ،مناشدا رئيس الوزراء بتوفير الخامات اللازمة ومحاربة المهربين . ويفصل “طلبة” الازمة ان كيلو الغزل المصري سعره 32 جنيها ويأتي من الخارج بسعر 27 جنيها للكيلو ، وبالتالي فتخسر الصناعة المحلية وتبلغ خسارتها في الطن 5000 جنيه في الطن تقريبا ، كما ان مصانع القطاع العام تضطر للبيع اقل من التكلفة لتوفير الاجور . اما محسن الجيلاني ، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج السابق ، فقال : ان الازمة الحالية تتلخص في توفير خامة القطن ، فقد اصدرت الحكومة قرارا مؤخرا بمنع استيراد القطن الاجنبي ظنا منها انه لصالح القطن المصري ولم يضعوا في اعتبارهم ان كمية القطن المصري لا تكفي لاستهلاك المصانع الفترة القادمة فالقطن المتواجد يكفي لاقل من شهرين ، غير ان القطن المصري غالي الثمن . ومن جانب اخر يري “الجيلاني” انه حتي في حالة التعاقد مع المستوردين لابد من توفير العملة الاجنبية بالسعر الرسمي لانها ستصبح ازمة حال استمرارها بالسعر الموازي في السوق السوداء ، غير ان فترة التعاقد مع المستوردين تتجاوز الشهرين بعد فتح باب الاستيراد من الخارج ، وهو ما يمثل بالغ الخطورة علي صناعة الغزل والنسيج في مصر . بينما قال عبد الفتاح إبراهيم ، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج فقال انهم فاض بهم الكيل من وعود الحكومة الحالية بحل مشكلات هذه الصناعة في ضوء خارطة الطريق التي تقدمت بها النقابة ، وكانت قد أعلنت الحكومة قرارا بتوفير الخامات للمصانع بالقطاعين العام والخاص إلا أنها لم تف بهذه الوعود حتي الآن ،مضيفا أنه أصبح حال الشركات “لا قطن ولا أجور”. واشار “إبراهيم” إلي أن القطن المحلي متوفر لدي شركات القطاع الخاص التي ترفض بيعه للشركات المملوكة للدولة في الوقت الذي تقوم فيه بتصديره للخارج بالعملة الصعبة. وأكد أن النقابة سبق وحذرت من اتباع سياسة الحكومة التي وصفها بالخاطئة لرفضها شراء الأقطان من الفلاحين ومنحت للقطاع الخاص احتكار شرائه من الفلاحين مباشرة دون رقابة ، الأمر الذي أدي إلي هذه النتائج السلبية بإهدار هذه الصناعة. وحذر من صعوبة السيطرة علي العمال اذا لم يتم صرف مرتباتهم في الموعد المحدد له كاملا مطالبا بإجراءات سريعة لانقاذ الصناعة ووقف القرارات العشوائية للسماح بالاستيراد للخامات والمنسوجات والتوسع في زراعة الاقطان التي تحتاج اليها المصانع. إنهيار المحلة ووفقا لدراسة ميدانية صادرة مؤخرا عن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية فأن عدد المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها تجاوز أكثر من 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية منتشرة في جميع المحافظات وفي القلب منها مصانع الغزل والنسيج . في مدينة المحلة الكبري والتي تضم اكبر تجمع صناعي للغزل والنسيج تم إغلاق 43 مصنعا من اصل 1200 مصنع يعمل بها نحو 300 ألف عامل ، واتجهت في شهر ديسمبر اكبر 5 شركات تعمل في قطاع الغزل والنسيج والوبريات بالمحلة إلي تصفية أعمالها تضم شركات المسيري والقاضي والقليوبي والسامولي وأبو السباع.. مما يفقد معه أكثر من 5000 عامل وظائفهم. وفي مدينة السادات بالمنوفية من أبرز المصانع التي أغلقت أبوابها مجموعة مصانع مكارم للنسيج والتي تضم سبعة مصانع، ومن أبرز الشركات علي تخفيض العمالة في مدينة السادات شركة جلوب للغزل والنسيج، حيث كان يعمل بالشركة منذ عامين 3 آلاف عامل وصلوا الآن إلي 950 عاملا . وتضم المنطقة الصناعية بالعبور الصناعية بالاسكندرية 1420 مصنعا برأسمال يقترب من 6 مليارات جنيه، تتركز أنشطتها في الغزل والنسيج والملابس بإجمالي 25% من الأنشطة ثم الصناعات الغذائية 20% والهندسية والكيماوية بنسبة 15% لكل منهما_ ، حيث تقدر عدد المصانع التي أغلقت أبوابها في العامين الماضيين ب250 مصنعا كان يعمل بها ما يقدر 20 ألف عامل وعاملة.
