احال الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية الي اللجنة التشريعية باعتبارها لجنة اقتراحات وشكاوي بالمجلس وقال فهمي ان احالة مشروع القانون الي اللجنة يتضمن جواز نظر الاقتراح او رفضه او ارجائه، وهو مايعني تأجيل مناقشة القانون او تجميده جاء ذلك بعد موجة من الاعتراضات والهجوم المضاد من قبل جموع القضاة والقوي السياسة ضد مشروع القانون الاخواني الذي يهدف الي تسريح مايقرب من 3200 قاض واستبدالهم بمحامين تابعين لجماعة الاخوان.