شنت جماعة الإخوان وحلفاؤها حملة ضد القضاء المصري بمناسبة قرار محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك المحبوس احتياطيا في قضية قتل المتظاهرين «القتل العمد والشروع في القتل واستغلال النفوذ». فعلق «حسين إبراهيم» الأمين العام لحزب الحرية والعدالة علي القرار قائلا «النائب العام السابق – المستشار عبدالمجيد محمود – هو الذي مهد لصدور هذا الحكم الصادم اليوم». وقال عصام سلطان «المحامي» ونائب رئيس حزب الوسط «إننا بصدد ثورة مضادة تدار من قبل رموز معظم المؤسسات خاصة من المؤسسة القضائية، وهي التي زورت وتلقت الرشاوي لإخراج مشهد البراءة» متناسيا أن القضاء ليس مؤسسة ولكنه إحدي السلطات الدستورية الثلاث، ومرتكبا جريمة قذف وسب وإهانة القضاء المصري الشامخ! وطالب اللواء عادل عفيفي مساعد وزير الداخلية سابقا ورئيس حزب الأصالة السلفي ب «تشكيل محاكم ثورية وإقامة مذابح فورية للقضاة بخفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلي 60 سنة». وأعلنت جماعة تحمل اسم «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» عن تنظيم مسيرة الجمعة القادمة للتنديد بقرار إخلاء سبيل الرئيس السابق. والواضح من هذه الحملة أن الجماعة تنتهز الفرصة لتمرير منهجها في تفكيك وهدم الدولة المصرية – دولة القانون – وأخونة القضاء، متجاهلة للحقائق التالية.. - إن القرار بإخلاء سبيل مبارك جاء طبقا لصحيح القانون، فقانون الإجراءات الجنائية ينص علي أنه في جميع الأحوال لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي في سائر مراحل الدعوي السنتين، وحيث إن المتهم محبوس احتياطيا منذ 12 أبريل 2011 فكان يتعين الإفراج عنه حكما يوم 12 أبريل 2013 واستمرار حبسه بعد ذلك عدواناً علي القانون، وكما قال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فالقرار «جاء بقوة القانون، ولا يوجد به أي اجتهاد وسبق للإخوان المسلمين الاستفادة منه». وإخلاء سبيل مبارك في هذه القضية لا يعني إطلاق سراحه، فكما أعلن المستشار محمود الحفناوي المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن هناك قراراً من النيابة العامة بحبس مبارك احتياطيا في ثلاث قضايا لمدة 15 يوما في كل قضية، يبدأ تنفيذها علي التوالي عقب انتهاء حبسه الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين، وهي قضايا الفساد المالي والكسب غير المشروع وقضايا قصور الرئاسة. وهو ما يعني أن مبارك يمكن أن يحبس احتياطيا لمدة سنة ونصف السنة علي ذمة هذه القضايا. وهناك حقيقة أخري، وهي أن الأحزاب والقوي السياسية الديمقراطية رفضت منذ قيام ثورة 25 يناير تطبيق أي إجراءات استثنائية وتمسكت بإعمال القانون الطبيعي حماية للثورة والعدالة.. ولا يمكن أن تتخلي عن انحيازها الصحيح لأن قرار المحكمة لا يجد قبولا عند البعض. القضية الأساسية الآن، هي التنبه لتصاعد المحاولات الإخوانية لهدم السلطة القضائية وأخونتها. يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق.. «شهدت العشرة أشهر الماضية استهدافا متكررا للمؤسسات القضائية، بداية من محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وصولا لإنهاء دولة القانون من خلال تجميد طعون كانت مقدمة ضد مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بإصدار إعلان دستور باطل وغير شرعي لإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم بالمخالفة للقانون. ويقول المستشار رفعت سيد أحمد رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق إن القضاء المصري يتعرض لهجمة غير مسبوقة. ويضيف ضياء الدين الجارحي رئيس مركز عدالة للحريات.. «أن القضاء المصري تعرض لضربات عديدة منذ تولي الدكتور محمد مرسي مقاليد الحكم، فبعد أن كان هو الحصن الوحيد لاستعادة حقوق الفقراء والبسطاء، أصبح هو نفسه المهدد والمطارد كباقي مؤسسات الدولة.. أن الإخوان يحاولون الآن عمل مذبحة للقضاة، تستهدف إبعاد 3000 قاض يحل محلهم محامون من جماعة الإخوان المسلمين، ليصبح القضاء هو الآخر وقد تم أخونته، ويحكم علي هوي الجماعة كباقي المؤسسات التي تمت أخونتها». وهذه هي المعركة الحقيقية.. معركة التصدي لمحاولة «أخونة» القضاء، والدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
