إفلاس حگم مرسي علي جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية أجبنا في المقال السابق عن السؤال: لماذا تصدت الولاياتالمتحدةالأمريكية لوصول الإخوان المسلمين إلي الحكم في مصر؟، ويعرض هذا المقال للإجابة عن السؤال الثاني: إلي متي يستمر الأمريكان في دعم حلفائهم – بل عملائهم – الجدد، أو بالأحري، هل من الممكن أن يتخلي الأمريكان عن دعمهم لنظام «فاشل» أثبت عجزا فاضحا في إدارة «رمانة الميزان» بالشرق الأوسط، بما يهدد مصالحهم الحيوية؟ تدخل الإجابة عن هذا السؤال – التي ينتظرها غالبية المصريين بقلق بالغ – في إطار «علم المستقبليات» المؤهل لاستشراف المستقبل بكفاءة، علي الرغم من شكوك «كارل بوبر» في كفاءته التي يشبهها بالرجم بالغيب، وذلك في كتابه «بؤس الأيديولوجيا»، لكننا – استنادا إلي فهم التاريخ في حركيته وصيرورته – نستطيع علي الأقل عرض الاحتمالات المتوقعة، تأسيسا علي «الديالكتيك» الماركسي الذي بحنكته رصد معطيات الحاضر للتنبؤ العلمي – لا الحدسي – بما سيسفر عنها لاستطلاع المستقبل، باعتباره الابن «الشرعي» للحاضر. شهادات الفشل يلحظ دارس الواقع المصري خلال الشهور الثمانية المنصرمة – التي حكم خلالها الإخوان – بلورة عدة حقائق جوهرية تنطق شاهدا علي فشلهم الذريع في إدارة شئون البلاد، بصورة أذهلت المصريين، سواء أعوان الإخوان من فصائل الإسلام السياسي، أو من خصومهم من الليبراليين واليساريين، وحتي المحايدين، وإذ لا يتسع المقام لتبيان تلك الحقيقة الساطعة، فلا أقل من إيجازها في التالي: أولا: تفاقم الأزمة الاقتصادية بدرجة حادة، فقد ارتفعت الأسعار – ولاتزال في صعود ينبئ بمجاعة – وانخفضت قيمة العملة الوطنية، وأوشك رصيدها الاحتياطي علي النفاد، دونما مواجهة رصينة بتقديم حلول علمية وعملية، اللهم إلا اللجوء للاستدانة، بما يفضي إلي تفاقم مشكلة الديون الداخلية والخارجية وتزايد أعباء الأجيال الجديدة، وإذ تقاعس صندوق النقد الدولي عن الإقراض نتيجة الاضطرابات السياسية والاجتماعية، لجأ النظام الحاكم إلي إصدار ما عرف باسم «الصكوك الإسلامية» – التي اعتبرها الأزهر نوعا من الربا المقنع، وهو ما أثار ثائرة التيارات السلفية لتعلن عدم ولائها للنظام، وزاد الطين بلة، ما يشاع عن رهن بعض قوي الإنتاج – كقناة السويس وتأجير الآثار المصرية ونحوها – الأمر الذي أثار سخط جميع القوي الوطنية، فتصدت لمقاومة تلك الإجراءات التي تمس السيادة الوطنية بالتفريط في التراب الوطني. بطالة وفوضي ثانيا: تعاظم المشكلات الاجتماعية – خصوصا مشكلة البطالة – واليأس في إمكانية حلحلتها حتي في المستقبل القريب، ناهيك عن انتشار الفوضي بما يهدد أمن المواطنين جميعا، بتشكيل عصابات مسلحة بصورة مروعة، تمعن في السطو والسلب والنهب وجرائم الخطف والاغتصاب.. وما شاكل، دونما ضابط أو معيار للمواجهة. ثالثا: الإفلاس السياسي العام، نظرا لحرص النظام الحاكم علي تقوية قبضته في الهيمنة علي مؤسسات الدولة كافة، خصوصا وزارة الداخلية، والقضاء، والإعلام، ومفاصل السلطة التنفيذية، فضلا عن التشريعية، والإدارة المحلية ونحوها، وهو ما عرف في مخططهم بسياسة «التمكين» الذي يعني – بداهة – إقصاء القوي الوطنية كافة – إسلاموية وعلمانية حسب المصطلح «المخادع» والمتواتر والمتداول – والمغالبة كبديل لمنطق المشاركة، ونحن في غني عن سرد ما جري – ولايزال – من إعلانات دستورية، ووضع دستور جري تفصيله لخدمة «التمكين» وإصدار قانون معيب لانتخابات البرلمان، وتعيين «نائب عام» «خاص» في الحقيقة.. إلي آخره من الإجراءات المعتسفة التي تندد عن الحصر، وتشي بالسعي نحو «ديكتاتورية ثيوقراطية» تطيح بكل مكتسبات ومبادئ وشعارات ثورة 25 يناير. الفقيه والجنرال رابعا: محاولة السيطرة علي الجيش الوطني، جريا علي سياسة «الأخونة» الخارقة، الأمر الذي ترفضه قوي المعارضة، والمستقلة كافة، بما يهدد بخلخلة المؤسسة الوطنية الوحيدة – علي الأقل – ويفتح الباب مرة أخري لصراع بين «الفقيه» و«الجنرال»، قد يفضي إلي عواقب وخيمة تعم الجميع. خامسا: بؤس السياسة الخارجية، حيث استمرت سياسة «الخنوع» للولايات المتحدةالأمريكية وإسرائيل بصورة مخزية – لم يجرؤ النظام السابق علي مجرد قبولها – مقابل دعمهما للجماعة ضد خصومها في مصر، ناهيك عن خسران معظم الدول العربية الصديقة، بعد كشف مخططات الإخوان السرية لتدبير «انقلابات» ضد نظمها الحاكمة، تنفيذا لمشروعهم السياسي «الخرافي» في إحياء الخلافة الإسلامية، المأسوف عليها. ترتب علي ذلك كله – وغيره كثير يعرفه الخاص والعام – فقدان جماعة الإخوان الكثيرين من المؤيدين – وحتي بعض قادتها وشبابها – والأهم، تعرية الجماعة تماما بالنسبة للمصريين بالكشف عن اتجارها بالدين وتخدير الشعب بالإسلام، بهدف تحقيق مقاصد دنيوية لا إسلامية تهدد الوطن والأمة في آن، وعندنا أن تلك «التعرية» تعد – إلي جانب كسر حاجز الخوف عند الجماهير – إشكالية فضح «اللاهوت» الإخواني خلال خمسة شهور من تسنم الحكم إنجازا أعظم لثورة 25 يناير، وهو ما استغرق خمسة قرون في أوروبا، منذ القرن الثالث عشر حتي القرن الثامن عشر – عصر الأنوار – بما أدي إلي فضح «الوعي الزائف» وإذكاء الوعي السياسي – الاجتماعي، ليس في مصر فقط، بل في دول ثورات «الربيع العربي» كافة. لعل هذا هو ما يفسر التئام قوي المعارضة في «جبهة الإنقاذ بعد التشرذم، وقيادتها لجموع الثوار الذين أفادوا من أخطاء الموجة الثورية الأولي، لتندلع الموجة الثانية في جميع أرجاء الوطن، ومن مظاهرها، تعاظم المد الثوري وتطويره إلي حد إعلان «العصيان المدني» في بعض مدن مصر، وما جري – ولايزال يجري – من مواجهة الثوار بالبطش المروع – من قتل وهتك أعراض وخطف وتعذيب.. قمين بأن يشمل العصيان المدني مصر بمختلف مدنها وقراها. تأسيسا علي ذلك، نتوقع عدة «سيناريوهات» تفضي كل منها إلي نهاية شهر العسل «الكاذب» بين أمريكا والإخوان المسلمين، نوجزها فيما يلي: أولا: اندلاع ثورة جياع – لا تبقي ولا تذر – تنطلق من أحياء «الصفيح» المحيطة بالمدن، قوامها ملايين «المهمشين» العاجزين عن مواصلة الحياة، بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية. ثانيا: إمكانية تطوير العصيان المدني – من قبل الثوار المحبطين – إلي «العنف الثوري»، باستخدام السلاح لمواجهة القمع «الممنهج» وسفك الدماء بالمثل، أغلب الظن أن الجماعة لن تستسلم، بل ستعول علي نزول «جهازها السري» ساحة الصراع الدموعي، وهو ما يفاقم «الغضب الشعبي» لتفتك الجماهير الغاضبة ليس فقط بالنظام الحاكم، بل بأفراد الجماعة بأسرهم، وقد تستعين الجماعة بحلفائها في غزة، فضلا عن الإرهابيين الإسلامويين في سيناء، وربما من مناطق أخري في الصحراء المغربية – حيث تنظيم القاعدة – لحسم الصراع. عندئذ لن يقف جيش مصر الوطني مكتوف الأيدي، إذ أعلن قادته – مرارا وتكرارا – انحيازهم للشعب. مع ذلك، قد تدرك الولاياتالمتحدةالأمريكية «خطيئة» دعمها للإخوان، فترغمهم علي التخلي عن مخططاتهم، والانصياع لتنفيذ مطالب الثوار، فتحل «المشاركة» محل «المغالبة»، وتمضي الثورة قدما في تحقيق أهدافها ومقاصدها، وهو ما أرجحه حاليا علي الأقل، تأسيسا علي ثقة كاملة في إيجابيات «الشخصية المصرية» المتحضرة، إذ عرف المصريون جميعا بأنهم «شعب بناء وإعمار» يلفظ سفك الدماء.. عندئذ تجد الولاياتالمتحدةالأمريكية ما من شأنه الحفاظ علي مصالحها في المنطقة وفق علاقة بمصر الثورة تقوم علي «الندية» ومبدأ «المصالح المشتركة»، يدعم هذا التوقع ما تعانيه الولاياتالمتحدة والغرب من تحلل النظام الرأسمالي، وفشل استراتيجيتها التقليدية وسياستها السابقة في الهيمنة عن طريق «الغلبة»، وهو ما يرجوه ويتمناه كل مصري بغض النظر عن اختلاف الدين والمذهب والأيديولوجية، فهل يفطن الإخوان المسلمون إلي خطورة المنزلق، وسوء المنقلب، وبشاعة العاقبة، ودموية المآل؟ الإجابة عند حكماء الجماعة..!!
