بزيارة واحدة لمراكز الغسيل الكلوي تري بعينك مدي تدهور الخدمة الصحية والعلاجية بمدن المحافظة بشكل كبير سواء في عددها الذي لا يكفي حاجة المرضي أو لعدم وجودها في بعض المستشفيات من الأساس داخل نطاق محافظة الجيزة. وتقول الدكتورة مني عبدالمحسن – استشاري أمراض الكلي: إن الكارثة أن قرار العلاج لا يشمل التكاليف الفعلية لعملية الغسيل ومستلزماتها بما يجعل تدبيرها عبئا علي كاهل المرضي. وتشير الدكتورة آمال عبدالصبور – استشاري أمراض الكلي – إلي أن أغلب المراكز الحكومية تجبر المريض علي سداد مبلغ خمسين جنيها قبل الدخول دون مبرر أو تفسير لهذا المبلغ حتي أن المريض لا يحصل علي إيصال رسمي بسداده. وتؤكد المحامية نبيه خليل أن الأجهزة ليست آمنة فقد أصيب والدها بفيروس «سي» أثناء الغسيل الكلوي. وتوضح الدكتور نفيسة سلامة – استشاري أمراض الكلي – أن السبب الرئيسي في تلف أجهزة الفشل الكلوي يرجع إلي تشغيل الوحدات باستمرار وذلك لتقديم الغسيل اللازم لجميع المرضي. وتؤكد كاميليا أبوسيف – رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة بالمحافظة – أننا تبرعنا بوحدات غسيل كلوي لكثير من المدن منها علي سبيل المثال الواحات البحرية ولكن الكارثة أن هناك عجزا في أطقم التمريض والأطباء فتتوقف هذه الوحدات عن العمل بسبب العجز. وتقول الدكتورة رباب دسوقي – استشاري أمراض الكلي: إن الكارثة أن الكثير من المراكز في مصر بصفة عامة تستخدم محلول الاسيتيت في جلسات الغسيل الكلوي في حين أن منظمة الصحة العالمية قد منعت استخدامه إلا أنه في مصر لا تتم مراعاة ذلك حيث تقوم جميع مراكز غسيل الكلي الحكومية باستخدامه لكن تكلفته أقل دون وضع اعتبار لمدي خطورة ذلك. وتري الدكتورة هدي عبدالمعز السقا أن باقي مستلزمات الغسيل خاصة المرشح لا تصلح حيث يوجد بنسبة 90% من المراكز الحكومية تستخدم فلاتر حجمها متر مربع 8.34 وهي سريعة التلف ولا صيانة لها مما يؤدي إلي ضعف كفاءة الغسيل والسبب في شراء هذه الفلاتر رخص ثمنها. وتتعجب الدكتورة زينب أبوشنب – رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكلي – أنه لا توجد في مصر لجنة رسمية لإحصاء حقيقي يشمل مرضي الفشل الكلوي والكارثة الأكبر أن المراكز لا يوجد بها ملف يشمل كل حالة سواء تاريخ الحالة ونتائج الأشعة والفحوصات وكيفية العلاج وغياب هذه البيانات هو سر الكارثة وأساس المشكلة. ويطالب شعبان أسامة – استشاري أمراض الكلي – بوضع مراكز الكلي لرقابة كليات الطب بالإضافة للوزارة. ويوضح دكتور مهندس أسامة عزت شاهين – متخصص صيانة الأجهزة الطبية – أن العجز في الفنيين غير حقيقي ولكن الحقيقة أن أغلب الفنيين بعد الحصول علي دورات الصيانة التي تصل إلي خمسين ألف جنيه للفرد ومن ثم بعد حصوله علي هذه الدورات يذهب إلي المراكز الخاصة. وتري كبير التمريض بالمحافظة سنية شعبان أنه لابد من عودة قانون التكليف الذي يلزم أطقم التمريض بالعمل لمدة خمسة أعوام حيث يتم الإنفاق علي أطقم التمريض لتدريبهم ثم يتوجهوا إلي المراكز الخاصة. وتؤكد الدكتورة آمال الترامسي – استشاري أمراض الكلي – أن مصر تتصدر القائمة العالمية في معدل وفيات الفشل الكلوي بسبب الإهمال وهذه تكفي لسمعة سيئة عن مراكز الكلي الحكومية في مصر.
