طالب قادة عسكريون بضرورة تحرك الجيش لاتخاذ خطوات سريعة لحماية نفسه والحفاظ علي أمن الوطن وسلامة المواطنين في ضوء المعلومات المؤكدة لمشاركة كوادر جماعة الإخوان المسلمين مدعومة بعناصر من حماس في إطلاق الرصاص الحي علي أهالي مدينة بورسعيد وأفراد القوات المسلحة التي تشارك في حماية المنشآت داخل المدينة واتجاه تلك العناصر للتصعيد وتهديد المجري الملاحي لقناة السويس لإجبار قوات الجيش الثاني الميداني علي الاشتباك مع الأهالي والتصعيد ضد المدينة الباسلة. كشفت تقارير عسكرية وجود مخطط محكم يتم تنفيذه حاليا داخل مدن القناة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس لإثناء الجيش عن الحياد الذي يتمسك به وتحويله إلي طرف في مواجهة أفراد الشعب وأن المخطط يتم تنفيذه بمشاركة أجهزة في جهة سيادية وبعلم قيادات عليا داخل مؤسسات الدولة ويستهدف إفساد العلاقة بين الجيش والشعب ووقف التعاطف الذي بدأ يتنامي خلال الأسابيع الأخيرة ومواجهة ظاهرة تحرير التوكيلات للفريق أول عبدالفتاح السيسي بإنقاذ الوطن من الفوضي وحماية الشعب من الميليشيات الإخوانية التي ظهرت بشكل علني خلال الأيام الماضية في مدن المنصورة وطنطا والمحلة والإسكندرية ومؤخرا تسعي لإفشال العصيان المدني السلمي في بورسعيد. أكد شهود عيان في بورسعيد أن التحريات العسكرية أمسكت بعناصر من حركة حماس وأخري إخوانية من خارج المدينة دخلت خلال اليومين الماضيين وشاركت في خطة الوقيعة بين الجيش وأهالي المدينة بإطلاق النار علي الجانبين وتم اصطحابهم إلي أماكن غير معلومة للتحقيق معهم الأمر الذي ينذر بتصاعد الأحداث وخروج قوات الشرطة من المدينة نهائيا. وأضاف أن هناك لجانا شعبية من أهالي المدينة تساعد القوات المسلحة في الكشف عن الغرباء ومنعهم من الاختفاء بين الحشود الغاضبة. قال مصدر عسكري ل «الأهالي» إن الجيش قادم لا محالة طالما بقيت الأوضاع الحالية وتصاعدت الاشتباكات في العديد من المحافظات خاصة في مدن قناة السويس وأن هناك آراء وأصواتا بدأت تتصاعد داخل المؤسسة العسكرية، تطالب القيادة العامة بالإسراع في اتخاذ قرار التدخل لحماية أركان الدولة وكشف الحقائق للمواطنين والمطالبة بدعمهم ومساندة الجيش خاصة أن التدخل لا بديل عنه في ظل عدم التفات الرئاسة وجماعة الإخوان للأخطار التي تهدد الدولة والاستمرار في تنفيذ المشروع الإخواني ومحاولة إقناع الجيش بقدرتهم علي قمع المحتجين وتمرير الانتخابات البرلمانية التي تؤكد مساندة الشعب لهم. أضاف المصدر أن الجيش سيطلب من الدكتور محمد مرسي اتخاذ إجراءات محددة لمعالجة ما يحدث في الشارع بالموافقة علي مطالب المواطنين وتشكيل حكومة ائتلاف وطني ومطالبة النائب العام بالاستقالة وإرجاء الانتخابات البرلمانية للتوافق بين القوي السياسية وفي حال عدم تنفيذ ذلك ورفض القضاء الإشراف علي الانتخابات فإن القوات المسلحة لن تشارك في التأمين وستتخذ ما تراه مناسبا في ظل تأزم الأمور وزيادة الاضطرابات بما يهدد الدولة وتماسك الجبهة الداخلية.
