حذرت رموز قبطية من أبناء المنيا من أن ممارسات محافظها اللواء أحمد ضياء الدين ضد المسيحيين هناك قد تؤدي إلي إثارة أزمة طائفية جديدة. وقالوا إنهم يحاولون منذ فترة منع الأقباط من تنظيم احتجاجات وتظاهرات تعترض علي تصرفات المحافظ واضطهاده لهم ومنعه بناء كنيسة للمطرانية محل القديمة التي تم بناؤها بقرار ملكي رقم 40 صدر عام 1934. وأشاروا إلي أن المحافظ أوقف تسليم القائمين علي أمر المطرانية رخصة بناء الكنيسة بعدما سددوا رسم الحصول عليها وتمت مراجعة المباني من المجمعة العشرية التي أقرت أنها مصممة بشكل جيد، وذكروا أنهم بعد دفع جزء من رسوم التأمين علي المنشآت فوجئوا بسحب المحافظ موافقته علي البناء. وقال مطران كنيسة مغاغة والعدوة الأنبا أغاثون إن المحافظ وافق علي الاجتماع معنا لمناقشة موضوع مطرانية مغاغة وبتاريخ 15/3 - 17/3/2010 تم الاجتماع وبحضور جميع القيادات الأمنية والسياسية وطلب المحافظ أن تتنازل له عن أرض الكنيسة القديمة في مقابل حصولنا علي ترخيص بناء الكنيسة الجديدة فرفضنا لأن هذه الأرض وقف وتتبع هيئة الأوقاف القبطية، ثم طلب إزالة دورات المياه وأسوار الكنيسة فقلنا نحن سنزيل جميع المباني الموجودة داخل الكنيسة أما دورات المياه والأسوار فهي إثبات للملكية وتأمين للأسقف وأوراق المطرانية ولكنه صمم علي ذلك بدعوي أن يري المارة اللي في الشارع أن الكنيسة أزيلت فميعملوش مشاكل. وذكر أن الاجتماع انتهي بالتوافق بإزالة المباني القديمة وبناء الجديدة من الجهة القبلية والتزام المحافظ بالتراخيص وقيام المطرانية ببناء مركز طبي للمواطنين في أرض الكنيسة القديمة حتي سمحت ظروفها المادية، وقد قمنا فورا بإزالة القباب والمنارات والصلبان وأربعة عشر مترا من السور بدلا من العشرة أمتار المتفق عليها لكننا نظرا للتأخير في البناء وتعرضنا للسرقة قمنا بإعادة بناء السور وأقمنا خيمة في الأرض الجديدة لنصلي فيها، وبتاريخ 1/6/2010 جاء خطاب من مديرية أمن المنيا إلي مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمغاغة ملخصه الموافقة علي إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بكنيسة المطرانية بالموقع الجديد بمدينة مغاغة. وقد تعزز هذا الخطاب بآخر من الوحدة المحلية لمركز مغاغة موجه لي ويحتوي علي ما جاء بالخطاب السابق وبتاريخ 8/6/2010 فقمنا بسداد رسم الرخصة وتمت مراجعة المباني والمجمعة العشرية التي أقرت بأن مباني المطرانية مصممة علي أحسن تصميم، ثم سددنا جزءا من التأمين علي المنشآت لكننا فوجئنا بأن المحافظ أوقف الرخصة، حاولنا الاتصال به ولكنه منذ أن تولي في أبريل 2008 لا يرد علي الأساقفة، وقد اتضح أن سبب موقفه عدم إزالة السور وهذا غير صحيح فقد قمنا بإزالة الجزء المتفق عليه وزيادة ومن يرد أن يعاين الكنيسة القديمة فسيجدها علي سطح الأرض. وأضاف: نحن الآن بلا كنيسة ونقيم صلواتنا بخيمة في الأرض الجديدة. كما أوقف ضياء الدين جميع الموافقات في كثير من المواقع منها مثلا قرية دير الجرنوس وبها 25 ألف قبطي بها كنيسة أثرية، ولها مكانة خاصة حيث زارتها العائلة المقدسة ويزورها السياح ولكنها قديمة وبها شروخ. وأضاف المطران أغاثون: المحافظ متعنت معنا رغم أننا نحن الإبراشية الوحيدة في المنيا الحاصلة علي بروتوكول محو الأمية في عهد المحافظ السابق اللواء فؤاد سعدالدين وهذا المشروع يكلفنا آلاف الجنيهات تذهب لمحو أمية المسلمين والأقباط، وقبل دخولنا في هذا المشروع كانت المنيا من المحافظات الراسبة، ولدينا شهادة تقدير من اللواء فؤاد سعدالدين المحافظ السابق ورغم ذلك يرفض محافظ المنيا التوقيع علي أي شهادات محو أمية تابعة لمطرانية مغاغة منذ عام 2008، وقد وصل عددها الآن لأكثر من ألف شهادة. وذكر المطران أغاثون أن مواقف المحافظ تجاوزت المطرانية إلي أفراد ففي مجلس مدينة العدوة تقدم إليه مواطن اسمه سمير شاكر يمتلك منزلا بالعدوة وقد انهار السور المقام حول المنزل وحصل علي رخصة من المحافظ السابق وقد أراد تجديدها، لكن المحافظ الحالي رفض واتهمه بأنه يريد بناء كنيسة. كما أزال أحمد ضياء الدين منزلا لمواطن من قرية القايات بالعدوة أشيع أنه سوف يبني كنيسة وقتها حضرت الشرطة وقامت بأخذ تعهد عليه بأنه سيبني منزله ولكنه فوجئ بالمحافظ يرسل قوة قامت بهدم المنزل. الأكثر من ذلك أن ضياء الدين رفض طلب تجديد سور آخر لأرض تابعة لكنيسة في قرية اشنين النصاري آيل للسقوط. ممارسات المحافظ ضد الأقباط كثيرة منها أيضا قيامه بإغلاق جمعية قرية بني خالد بعدما أشيع أن المطران سوف يشتري المنزل المجاور لها ليقيم كنيسة.. وقد ترتب علي ذلك أن القرية بلا جمعية وأننا لا نملك مكانا نصلي فيه علي موتانا. لم يتوقف الأمر عند ذلك بل تم إغلاق مكان في قرية ميانة أعددنا لمحو أمية المسلمين والأقباط بعدما أشاعوا بأننا نقيم فيها شعائر دينية وذلك في أكتوبر 2009. وذكر أغاثون أن ضياء الدين أوقف حتي موثق الكنيسة الذي يحمل دفتر توثيق الكنيسة والصادر له حكم من المحكمة بصفته كموثق عن عمله منذ عام 2006 بحجة دواعي أمنية. وقال أغاثون نحن نطالب المسئولين بإنهاء تراخيص الكنيسة الجديدة ما قام به المحافظ لا يمكن نسيانه فقد أحدث شروخا ليس من السهل أن تداوي.. من جهته قال الدكتور وجيه شكري إن الكل غاضب من ممارسات ضياء الدين بسبب فرضه إتاوات علي كل من له مصلحة في المحافظة، هو لا يدافع عن مصالح الفقراءومحدودي الدخل، مصالح المواطنين معطلة لأنه ألغي الكثير من اختصاصات وكلاء الوزارات الأوراق تظل بالشهور معطلة بلا توقيع في مكتبه.
