تستأنف نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها اليوم في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة حيث تستمع إلي أقوال ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب الذين تم رفع الحصانة عنهم مؤخرا. وهم : عمران مجاهد نائب الزرقا حزب الوفد ومحمد عبد العليم نائب مطوبس مستقل وجمال حنفي نائب عابدين إخوان مسلمين وتواجههم النيابة بعدد من المخالفات الخاصة بالأجهزة التعويضية وكذلك القرارات الصادرة لعدد من المستشفيات الخاصة بالمخالفة للوائح والقوانين واستصدار قرارات بالمخالفة ببروتوكول العلاج علي نفقة الدولة. وكان النائب محمد عبد العليم قد بادر بطلب رفع الحصانة عن نفسه حيث تقدم بهذا الطلب لرئيس مجلس الشعب د.سرور, مؤكدا براءته من جميع الاتهامات الموجهة ضده واتهم في وسائل الإعلام وزير الصحة وأمين التنظيم بالحزب الوطني بأنهما يقفان وراء هذه الاتهامات إلا أن مصادر من وزارة الصحة نفت هذا الكلام وأكدت أن الوزارة ليس لها علاقة باتهام أي من النواب وأن كل دورها أنها تقدمت بقائمة تضم27 نائبا حصلوا في أربعة أشهر علي قرارات علاج ب253 مليون جنيه وأن الأجهزة الرقابية فحصت القرارات الصادرة من النواب ال27 ورصدت عددا من المخالفات ل14 منهم وأن النيابة وحدها صاحبة الحق في توجيه الاتهام لهذا الطرف أو ذاك. من جانب آخر أثار قرار رفع الحصانة عن6 من نواب الإخوان المسلمين من مجموع ال12 نائبا, تم رفع الحصانة عنهم أثار ردود أفعال متناقضة داخل الجماعة فبينما طالب البعض منهم استبعاد النواب المتهمين من ترشيحات انتخابات مجلس الشعب القادمة وعددهم6 نواب, طالب آخرون بعدم التسرع في اصدار القرارات والانتظار لحين انتهاء التحقيقات, بينما أشار مصدر مسئول بالجماعة إلي أن الأمر لايخفي من دوافع سياسية وهو الأمر الذي نفته الجهات المعنية معتبرة أن هذه الإدعاءات هي محاولة للتنصل من القضية وتعمد الإساءة إلي الجهات القضائية التي تحقق في حيدة ونزاهة في هذه القضية. وسوف تستمع النيابة خلال الأيام القادمة إلي بقية النواب في الوقت الذي قامت فيه وزارة الصحة بإرسال عدد من التقارير التي أعدتها لجنة التفتيش المشكلة من الوزارة ورصدت فيها مخالفات عديدة لقرارات العلاج.
