أكدت مصادر قضائية ل «الأهالي» أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، مستمرة لاستجلاء الحقائق في بلاغات بعض نواب مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين باتهام الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والتعمير السابق بإهدار المال العام واستغلال نفوذه وسلطاته في تخصيص قطع الأراضي المميزة في المدن الجديدة وغيرها لأسرته وأقاربه ومعارفه وبعض كبار رجال المال والأعمال والاستثمار العقاري بأقل من قيمتها الحقيقية والسوقية مما أهدر عشرات المليارات من الجنيهات علي الدولة وبخاصة في منطقتي التجمع الخامس والشروق وأرض «مدينتي» لمجموعة شركات طلعت مصطفي العقارية. وكشفت المصادر أن النيابة العامة، مازالت في انتظار ثمانية تقارير رقابية وفنية من اللجان التي شكلتها لحسم تحقيقاتها في القضية سواء بحفظها أو إحالة المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح منه.