يعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه بعد الاجازة الصيفية مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجامعات الأهلية والخاصة. انتهت اللجنة المكلفة باعداد اللائحة من عملها بوضع النصوص التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن انشاء الجامعات الأهلية والخاصة، وافق د. هاني هلال وزير التعليم العالي علي احالة «اللائحة» لمجلس الوزراء لإقرارها تمهيدا لإصدارها بقرار جمهوري. تتضمن اللائحة شروط وضوابط واجراءات انشاء الجامعات الاهلية والخاصة والفرق بينهما. يأتي اصدار اللائحة الجديدة بعد صدور قانون يسمح بانشاء الجامعات الاهلية عام 2009 لينضم إلي قانون الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992، ترتب علي ذلك ضرورة اصدار لائحة جديدة بدلا من اللائحة التنفيذية «الحالية» الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002. سبق أن أصر د. مفيد شهاب وزير التعليم العالي الاسبق علي تعديل لائحة القانون عام 2002، لتنص علي انشاء مجلس للجامعات الخاصة يقضي بتحديد اعداد المقبولين والحد الادني للقبول لمواجهة فوضي القبول بالجامعات الخاصة، وتم الغاء العمل باللائحة السارية وقتئذ الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 355 لسنة 1996.