في شارع كريم الدولة وأمام المقر المركزي لحزب التجمع عقد الحزب مؤتمرا جماهيريا دعا إليه رؤساء أحزاب الائتلاف الديمقراطي. تحدث في البداية د. «محمود السقا» مساعد رئيس حزب الوفد والذي حضر نائبا عن «السيد البدوي» رئيس الحزب، قائلا إن الفساد انتشر في جميع شِعاب البلاد خاصة السلطة التشريعية ممثلة في القوانين التي يحكم بها، فكيف يمكن أن تكون الحرية هي أصل الإنسان في حين نحكم بقانون ضد هذه الحرية ومقيد لها، هكذا تساءل «السقا» مبررا كثرة الجرائم في مصر في الفترة الأخيرة بتدني الأوضاع الاجتماعية وانهيار الاقتصاد، وأكد أنه من الأجدي البحث عن إجابة لسؤال جوهري ليس من المسئول عن الفساد؟ وإنما كيف يمكن القضاء علي هذا الفساد؟! والحل هنا في يد الشعب!!. حكم جديد وبدأ د. رفعت السعيد كلامه قائلا: مصر عايزة حكم جديد لأن الحكم القائم لم يعد قادرا علي أن يحكم حتي بغير العمل. ويري د. رفعت أن الفساد لا يأتي عبثا ولكنه يصنع خاصة في مصر، لأنه عندما يفسد البعض ماليا في حدود العشرة جنيهات يتم غض البصر عنه لأن أحدهم سيصرف عشرات المليارات دون حساب، هنا يصبح الفساد شريعة ولن نقاومه إلا بالانتقاء ووصف «السعيد» العلاقة الموجودة بين الحكم ورأس المال في مصر «بالزواج العرفي» موضحا أنه لا توجد بلد في العالم وزراؤه رجال أعمال كما هو الحال في مصر. وتطرق رئيس حزب التجمع إلي انتشار الفساد في جميع الوزارات ومنها وزارة الصحة ومنع العلاج علي نفقة الدولة والذي كفله الدستور لكل مواطن وتساءل.. أين النواب الذين نهبوا أموال العلاج علي نفقة الدولة؟ وهل سيعاود الحزب الوطني ترشيحهم في الانتخابات القادمة؟!. وطرح «السعيد» أمثلة عدة علي مظاهر هذا الفساد في مصر ومنها «الخصخصة» فعندما تباع شركات كانت تحقق مكاسب 80% يكون هذا هو الفساد نفسه لمجرد تحقيق مكاسب فردية لأصحابها فقط، والفساد واضح عندما يرفض وزير المالية اقتراح «الضرائب التصاعدية» واختتم حديثه بأن هذا الفساد واستمراره سوف يؤثر سلبا علي كل شيء منها الانتخابات والقوانين التي تحكمنا ودعا إلي مواصلة النضال مشيرا إلي شعار مصر في الخطر مستمر لقضايا ومعارك جديدة قادمة مؤكدا أن «الفساد شريعة النظام وعليه أن يغير شريعته فلن يتحمل الشعب المصري أكثر من ذلك». العدالة الاجتماعية وطالب «سمير فياض» نائب رئيس حزب التجمع بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بشرط أن تكون التنمية عادلة تعود بالنفع علي أبناء الطبقة المتوسطة، وأشار إلي الخلل في توزيع الدخل القومي في مصر وفي ظل إجراءات الخصخصة فالأرقام تقول إن 4.27% من إجمالي الناتج القومي لفئة محدودة من الأغنياء في حين يذهب 8.3% فقط لغالبية المواطنين، وقال د. سمير إن خوض الانتخابات القادمة للشعب فرصة لإسقاط الفاسدين في مصر بشرط أن تقف أحزاب الائتلاف الديمقراطي وقفة واحدة كبديل شرعي في مواجهة الفساد، ووصف «فياض» العلاقة بين السلطة ورأس المال بالزواج الكاثوليكي وعلينا القضاء علي هذا الزواج. وأوضح «سيد عبدالعال» الأمين العام لحزب التجمع أن المسئول عن الفساد الطبقة الرأسمالية التي تحمي مصالحها فقط ولا يمكن مواجهتها إلا من خلال حركة شعب بأكمله وعلي هذا الشعب ألا ينخدع بما تقوله الحكومة، بأن الفساد مجرد فساد إداري فقط من مجموعة الموظفين الصغار بعيدا عن الكبار الذين يحمون أنفسهم بالقوانين وفي النهاية يخدعون الجميع بحجة أن الفقر سبب رئيسي للفساد في مصر. برنامج سياسي وقال حسين أشرف - أمين الحزب في القاهرة والمرشح عن دائرة عابدين: إن هناك ضرورة لوجود برنامج سياسي يلتف حول أبناء الوطن لتحريره والتصدي للفساد وإقامة عدالة اجتماعية بداية من رفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه، والحد من الإعفاءات الضريبية للكبار وكذلك استعادة أموال التأمينات المنهوبة، وإعادة النظر في قرار العلاج علي نفقة الدولة، والمستشفيات التي أصبحت مسرح للإهمال!!.
