أضرب العشرات من عمال شركة قها للأغذية المحفوظة بمدينة قها- محافظة القليوبية- يوم 15 شهر يناير الحالي إضرابا جزئيا بقاعة المحاضرات بالشركة من أجل استرداد حقوقهم المنهوبة والمحافظة علي أموال الشركة، إضافة إلي تدني الأجور التي يحصلون عليها من الشركة. وأفاد أحمد قشيشة (محاسب بالشركة) أن الشركة لم تتغير قبل الثورة ولا بعدها من حيث الفساد المالي والإداري بالشركة، فقد أصبح العامل بالشركة يعامل معاملة الشحاذ بسبب تدني الأجور وضياع حقوقهم الوظيفية. مضيفا أن الترقيات داخل هذه الشركة تكاد تكون محرمة علي العاملين بها؛ فهناك أناس منذ أكثر من 20 عاما في درجة وظيفية لم تتغير، ناهيك عن الحافز الذي انقطع منذ أكثر من 15 عاما. وأبان بأن المنتجات هابطة جدا بالرغم من أن من يعمل في شركات الخليج والدول المجاورة هم من عمال تلك الشركة، موضحا أن خطاً بالشركة يسمي “بالأسيتك” كان يدخل شهريا للشركة عائدا يقدر ب 2مليون جنيه قد توقف تماما منذ أكثر من 3 سنوات. وأبان عيد الليثي (رئيس المخازن) أن سوء إدارة المصنع الممثلة في مجلس الإدراة ورئيسها قد أوصلت خسائر بالمصنع إلي أكثر من 8 ملايين جنيه المعلن عنها غير الأموال غير المعروفة، مضيفا أن مدير الشركة غير موجود منذ 4 شهور. وعلي صعيد آخر قال علي سعيد (مسئول المشتريات) أن الانهيار وصل إلي الأتوبيسات الذي تصل تكلفة الإصلاحات بالأتوبيس أسبوعيا ألف جنيه وغير متوفرة في حين أن العربات الخاصة بالإدارة يتم تغيير قطع الغيار بها فوريا. وأوضح أن عدد الأتوبيسات التي كانت موجودة بالشركة قد تعدت 18 أتوبيسا أما الآن فقد أصبح العدد إلي 3 أتوبيسات فقط وأن الأتوبيس الذي يتوقف لا بديل له. رغم ضرورته لانتقال العاملين. وأضاف أن الماكينات التشغيلية بالمصنع لم يتم تجديدها منذ أكثر من 50 عاما، متعجبا من أن الشركة القابضة قد أعطت دعما (للشركة) 13.5 مليون جنيه نقدا غير الدعم العيني من السكر الذي يقدر ب 4.5 مليون جنيه، وفوق كل هذا خسرت الشركة 8 ملايين جنيه. ومن جانبه استنكر عصام حلمي (عضو مجلس نقابة المصنع) أن هناك عمالا بالشركة قد وافتهم المنية في ذاك الشهر ولم يتم تثبيتهم أو إيصال الدرجة الوظيفة الحقيقية لهم طوال عملهم بالشركة. وطالب بعدة مطالب أهمها ترقية العاملين بالشركة حسب المدة الكلية لا المدة البينية لكل عامل، حل مجلس إدارة الشركة بالكامل بسبب الخسائر الفادحة الناتجة عن سوء الإدارة، وكذلك تعيين جميع العمالة المؤقتة التي لم يتم تثبيتها منذ أكثر من 17 عاما. وأضاف أنه سيلتزم مع العمال با تخاذ جميع الخطوات القانونية المتدرجة من أجل تحقيق مطالبهم التي ينادون بها منذ سنوات ولم تتحقق في ظل النظام البائد، موضحا أنه في حالة عدم الاستجابة سيلجأ العمال إلي الإضراب الكامل بالمصنع وأخذ كل الحقوق الخاصة بهم بالقوة الجبرية.
