من يتذگر الجدار؟ نظم اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع حلقة نقاشية بمناسبة الذكري السنوية الثالثة لصدور قرار محكمة العدل الدولية يوم 9 يوليو عام 2004 بوقف بناء الجدار الإسرائيلي العنصري العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والمعروف أن اسرائيل اقامت، حتي الآن، حوالي 4ر61 في المائة من الجدار، بالاضافة إلي 4ر8% تحت الانشاء، ويجري الاعداد لاقامة ما تبقي من الجدار (5ر30%) في الفترة القادمة. وفي تقرير مشترك لمكتب تنسيق الشئون الانسانية التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، جاءت تأكيدات بأنه عند استكمال بناء الجدار، سيقع ما يقرب من 85% منه داخل اراضي الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، وتشكل المساحة الكلية للأراضي الواقعة بين الجدار. و«الخط الأخضر» - خط ما قبل الخامس من يونيو عام 1967- حوالي عشرة في المائة من الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية. وليس صحيحا أن الهدف من اقامة هذا الجدار هو حماية اسرائيل من العمليات الفدائية الفلسطينية. والدليل علي ذلك أن الجدار ليس مشيدا علي الخط الاخضر الذي يفصل اسرائيل عن الاراضي الفلسطينية قبل عدوان يونيو 1967. والملاحظ أن المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر تحتوي علي ثمانين مستوطنة إسرائيلية تضم اكثر من 85 في المائة من اجمالي عدد المستوطنين في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية. ومعني ذلك أن الجدار يستهدف اقتطاع مساحات من الاراضي الفلسطينية المحتلة وضمها إلي إسرائيل.. أي أن الغرض هو التوسع الإسرائيلي. ولما كانت المناطق الواقعة بين الجدار والخط الأخضر.. تعتبر مناطق عسكرية مغلقة. فإن الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول إلي اراضيهم الزراعية وموارد المياه الخاصة بهم من دون تصاريح إسرائيلية! ونظرا لوجود حوالي 7800 فلسطيني في تلك المناطق المغلقة (سجن داخل السجن).. فإنهم يحتاجون إلي تصاريح اقامة دائمة من السلطات الاسرائيلية لمواصلة العيش في بيوتهم. ويضطر هؤلاء الفلسطينيون إلي المرور من خلال بوابات ومراكز تفتيش للوصول إلي أماكن العمل والخدمات الأساسية والمدارس والمستشفيات ، بسبب عدم توافر الخدمات الصحية والتعليمية في المناطق المغلقة. وبسبب العدد المحدود لبوابات الجدار، والاوقات المحدودة لفتحها.. فإن حياة الفلسطينيين تحولت إلي جحيم. ولن يطول الوقت قبل أن تتمكن إسرائيل من طرد ال 7800 فلسطيني من هذه المناطق المغلقة مع إزالة آثار ذلك الخط الاخضر لكي يكون الجانب الغربي للجدار ارضا إسرائيلية خالصة. وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت بتفكيك الاجزاء التي تم تشييدها من الجدار. وقررت ان نظام البوابات والتصاريح انتهاك من جانب اسرائيل لالتزاماتها التي نص عليها القانون الدولي. ورغم أن قرار المحكمة استشاري وغير ملزم قانونيا، إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت بأغلبية ساحقة في 20 يوليو2004 علي القرار وطالبت اسرائيل بتنفيذ ما طالبت به محكمة العدل الدولية. وفيما عدا مسيرات اسبوعية ضد الجدار العنصري في عدة قري بالضفة الغربية تنتهي بمواجهات مع قوات الاحتلال.. فإن العرب غائبون تماما عن هذه القضية. والأرجح انهم نسوا كل شئ يتعلق بقرار محكمة العدل الدولية.. والجدار، ولا ينتظرون سوي استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في ظل استمرار بناء الجدار والمستوطنات والتهويد لكل فلسطيني !! (والتحية لاتحاد الشباب التقدمي لأنه تذكر هذه المناسبة).
