وصف جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن خروج الدستور بهذه الطريقة تسبب في حالة من الانشقاق أكثر من التوافق، ولم نجد لحكومة الدكتور هشام قنديل أي وجود علي الساحة السياسية خلال فترة توليها. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية حول “تقييم أداء وسياسات حكومة الدكتور هشام قنديل” الاربعاء الماضي. تراجع الاقتصاد ذكر د. طه عبد العليم الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ أن من أسباب تراجع الإقتصاد المصري؛ تجاهل سياسة الدولة تحسين مجالات الصناعة والزراعة، معللاً ذلك بأنه لايمكن أن يحدث تطور اقتصادي بدولة يعيش 42% منها تحت مستوي الفقر، ونسبة البطالة وصلت إلي 30%! فمن البديهي أن مثل هذه النسب تؤدي إلي تفجر مشكلات كبيرة في وجه من لا يتعامل معها وحلها، بالإضافة لتدهور الحالة الأمنية التي تؤثر سلباً علي جذب الاستثمارات. أيضاً تبني الدولة سياسات الاقتصاد الحر, مما يعني غياب النية لحل المشاكل الملحة, مع غياب الرؤية لخطة مستقبلية واضحة. الشعب لن يقبل طالب د. عبد العليم الحكومة ان تعي أنها لا يمكن أن تحكم كما كان الوضع قبل الثورة، فالوضع تغير كلية لأن الموقف ببساطة (أنك لا تقدر والشعب لن يقبل). وحدد عدة قضايا أساسية تواجه الحكومة: وجود مستويات متدنية من الأجور، والتفاوت الضخم في أجور بعض القطاعات. وتزايد الدين العام وعجز ميزان المدفوعات لعدم وجود قيود علي رؤوس الأموال وتآكل الاحتياطي. قلة الاستثمارات، وتدني مستوي الإنفاق علي التعليم والصحة. إنفاق جزء كبير من الدعم في غير محله. وحدد د. طه عبد العليم خيارات أمام الحكومة: إما أن تبقي كما هي ويتغير بعض الأشخاص فقط، وستتفاقم الأزمة. أو أن تعيد الحكومة تشكيلها في جزء كبير منها وتعيد التفكير في الملفات ذات الاهتمام الكبير مثل الغذاء وأزمة المياه وغيرها. أن يكون للحكومة رؤية واستراتيجية جديدة وتعتمد علي الجمع بين القطاع العام والخاص، واعادة قراءة الوضع الحالي بما يخص سياسة الخصخصة. تغيير السياسات الاقتصادية وعدم الاعتماد بشكل كبير علي الاقتصاد العقاري وتنمية جناحي الاقتصاد من صناعة وتجارة. إعلاء دولة المواطنة أيا كان نظام الدولة سواء كانت دولة رأسمالية أو اشتراكية لتستوي قيم الدولة وذلك في إطار منظومة اقتصادية واجتماعية قوية. أرقام كارثية يري الباحث حلمي الراوي مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، ان أزمة الحكومة يمكن ان تنتهي من خلال خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووجود الإرادة السياسية الحقيقية لتفيذ هذه الخطة. استطرد الراوي ان حكومة قنديل جاءت في أعقاب الموازنة العامة للدولة بعد إقرارها في أول يوليو الماضي، وكانت هناك مجموعة من الإجراءات الحاسمة والعاجلة كان ينبغي أن تقوم بها، بينما ما حدث فعلياً العكس تماماً؛ وانخفضت القوة الشرائية للجنيه وحجم العجز في الموازنة زاد من 3% إلي 8.3% من الناتج المحلي. بالإضافة إلي ذلك أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية في ذلك الوقت كانت تُعول وبشدة علي القطاع الخاص فكانت الدولة دائماً تناشد الحصول علي 65% من الاستثمارات الخاصة الأجنبية بينما تكمل ال35% من القطاع الحكومي, ولكن حقيقة الأمر أن الاستثمار الخاص لم يتمكن طوال هذه الفترة من الوصول لنسبة ال65% التي كانت منوطة به أثناء إعداد خطة الدولة، وأقصي ما وصل له كان بنسبة 55% وكان طوال الوقت لديه عجز حوالي 10% . إضافة الي ذلك ان الاستثمار الخاص المباشر والأجنبي لم يتمكنا القيام بدورهما في التنمية الاجتماعية الاقتصادية طوال الفترة السابقة، فكانت دائماً ما تضطر الدولة للتدخل لسد العجز الناتج عن تلكؤ الاستثمارات الخاصة والأجنبية مما يضطرها لتغيير أوجه نفقاتها المختلفة وتبدأ في تضع الأموال في ابواب أخري ليس من المفترض أن يتم الإنفاق فيها، مما يؤدي لنتائج كارثية يستدعي الحكومة أن تنفق إيراداتها في مجالات أخري مما يزيد من عجز الموازنة! العسكري لم يقترض لفت الراوي، إلي ان الاوضاع خلال فترة إدارة المجلس العسكري لم تكن سيئة كما هي الان، حيث رفض العسكري أي قروض خارجية، بدءًا من القرض الأول ب3.5 مليار دولار. بينما نحن نتحدث الآن في قرض قد يصل ل4.8 مليار دولار، في غياب خطة تنمية اقتصادية محددة. مستنكراً ؛ أنه لأول مرة مصر تكون بدون خطة دولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالإدارة الاقتصادية للمجتمع لا ينبغي أن تكون داخل رأس رئيس الحكومة أو القائمين علي هذه الإدارة فقط وإنما لابد من عكسها علي خطة واضحة تتضمن (أولويات التنمية الاقتصادية, وأهداف الإنفاق العام, ودور البنك المركزي المصري) إلا ان الحكومة لم تعلن عن وثيقة إصلاح اقتصادي توضح رؤيتها في إجراء إصلاحات اقتصادية دون اعلان سواء عن أهدافها أو آلياتها أو تحدياتها وشركائها, تحديد ما تحتاج إليه بالضبط ولابد من تحديد ذلك من خلال الحوار المجتمعي الحقيقي. سوء توزيع كما استعرض الراوي تدهور الوضع الاقتصادي للعديد من القطاعات في الدولة بسبب سوء توزيع الموارد عليها فعلي سبيل المثال 85% من مخصصات وزارة الصحة تذهب للمبني الإداري الخاص بها علي الرغم من وجود قطاع كبير من العاملين بهذه الوزارة أجورهم لا تكفيهم. وأن الجهاز الإداري للدولة به 970 ألف موظف بدرجة كبير (مستشار) 950 ألفا منهم داخل قطاع الشرطة والأمن. سياسات واحدة محمود عسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، تساءل هل حكومة هشام قنديل حكومة ثورية أم حكومة إخوانية؟ هل تسير علي الطريق الصحيح، وقادرة علي تحمل مسئولية الوضع الراهن ام لا؟ مشيرا إلي ان (الفرق بين حكومة قنديل وحكومة أحمد نظيف)، هو مجرد الفرق بين الطول والقصر في شخصيتي كل منهما. لكن السياسات كما هي ولم تتغير, الحكومة تنتهج نفس النهج, لديها نفس الأداء ويتبع نفس السياسات، وتصدير ازمات للفقراء، مؤكداً “قدمنا عدة مذكرات لحكومة قنديل منذ يومها الأول لمنع ظاهرة الاحتكار، ورفضوا ذلك بداعي الاستثمار”. المواطن البسيط لفت العسقلاني الي أن سياسة الدولة في الدعم، غير ناجحة، فعندما حاولوا رفع الدعم طرحوا فكرة رفع الدعم عن بنزين (95). وعندما تفكر الدولة في مخرج فإنها تأتي علي حساب المواطن البسيط العادي، وأن طريقة حكومة قنديل تفرض”جباية أسوأ من جباية المماليك” معيباً علي أن قرار رفع الدعم عندما تحدث عنه الرئيس محمد مرسي قال (إنه تفاجأ بهذا القرار) فإذا كان رئيس الجمهورية يتفاجأ بالقرارات فما بال الشعب المطحون والذي أكثر من نصفه تحت خط الفقر!؟ محذراً من أن حكومة هشام قنديل قادتنا “الي حافة جبل المقطم” وأصبحنا علي مشارف ثورة جياع.
