مرة أخري يمارس قادة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الكذب علي الرأي العام، ففي اجتراء علي الحقيقة نفي د. عصام العريان نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة» وزعيم الأغلبية بمجلس الشوري «الإخواني – السلفي» وجود مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر وكرر «علي فتح الباب» عضو مجلس الشوري والرئيس السابق للهيئة البرلمانية للحرية والعدالة النفي، مؤكدا عدم وجود أي اقتراحات بمشروعات لقانون بشأن تنظيم حق التظاهر. وللأسف فالحقائق تكذب قادة الإخوان والحرية والعدالة. فقد نشرت صحيفة «الحرية والعدالة» – لسان حال جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة – يوم الأحد 30 ديسمبر 2012 علي صفحتها الأولي مانشيت يقول «ننشر ملامح مشروع قانون «التظاهر» قبل عرضه علي الشوري»، ونشرت المشروع علي صفحتها السابقة، كما نشرته صحف اليوم السابع والوطن وموقع «صدي البلد».. إلخ. أقر د. إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بوجود هذا المشروع، وإن قال إنه «مجرد أوراق علي سبيل الدراسة، وهي عبارة عن تعديلات علي مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية، وقدمها النائب عزالدين الكومي وكيل اللجنة علي سبيل الدراسة دون أن يتبني المشروع»! المواد من 1 إلي 11 من «مشروع قانون التظاهر والاعتصام» الذي نشرته الصحف والمكون من 26 مادة، منقولة نصا وبأرقامها نفسها من «اقتراح بمشروع قانون تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع» الذي أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (مجلس 2011) برئاسة المستشار محمود الخضيري والذي هيمن عليها حزبا الحرية والعدالة والنور. وإنكار قادة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لوجود المشروع ومسئوليتهم عنه يعود إلي أن المشروع فضح وجههم الاستبدادي واستفز كل قوي وأحزاب المجتمع الديمقراطية ضدهم، ليضيف عاملا آخر لتراجع شعبيتهم في المجتمع خلال الأشهر الأخيرة. فكما قال حزب التجمع فهو «قانون استبدادي تنتهك مواده ال 26 الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للإنسان، ويذكرنا بالقوانين التي صدرت في ظل الفاشية والنازية، وهو أكثر سوءا من قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية التي صدرت في عامي 1914 و1923 في ظل الاحتلال والحماية البريطانية في مصر». فقد نص المشروع في مادته الثالثة علي أن من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي أن يخطر الشرطة «قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل»، ونص في المادة الخامسة علي أن من حق الإدارة «منع الاجتماع» إذا «رأوا» أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، وأعطي لرجال الشرطة دائما الحق في حضور الاجتماع «ويكون من حقه أن يختار المكان الذي يستقر فيه!» وأن يطلب فض الاجتماع إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعنية له أو «حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة للفتنة!»، وللسلطات أن تقرر مكان كل أنواع الاجتماعات والمواكب والتظاهرات وخطة سير الموكب أو المظاهرة، ومن حق البوليس تفريق كل احتشاد أو تجمهر «من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر»، ولا يجوز تنظيم المظاهرات قبل السابعة صباحا ولا يجوز أن تتأخر بعد السابعة ليلا»!!، ومن حق الشرطة «تفتيش المتظاهرين». كما ينتقص القانون من حق الإضراب فيحظر الاعتصام والتظاهر والإضراب عن العمل «إذا ترتب عليه تعطيل العمل»!! ويفرض المشروع عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه «لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد علي مخالفة هذا القانون».. ويمكن أن نصف هذا المشروع «بقانون قراقوش» دون أن نتجاوز الحقيقة.
