إشراف: نبيل صديق شن أصحاب المعاشات وأعضاء نقابة أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات هجوما شديدا على قانون التأمينات رقم 135 لسنة 2010 والذى أرجأته الحكومة لأجل غير مسمى. هذا فى الوقت الذى أكدت فيه نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات أن أموال التأمينات بلغت بالفعل 436 مليار جنيه وأن هذه الأموال أموال خاصة بهم وهى حصيلة اشتراكاتهم واحتياطياتها على مدى عشرات السنين ولا يجوز الاستيلاء على هذه الأموال أو مصادرتها كما لا يجوز ضم هذه الأموال الخاصة للمال العام حسب الدستور وأحكام القضاء.. وقال رئيس النقابة الدكتور شكرى عازر أن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم لم يستفيدوا من هذه الأموال الضخمة أو من عوائدها طوال السنوات الماضية سواء كانت معظم هذه الأموال فى بنك الاستثمار لتمويل خطة التنمية للدولة أو فى شركات ومشروعات ناجحة. حيث لازال ملايين من أصحاب المعاشات فقراء يعانون الظلم والقهر، ولا يستطيعون سد احتياجاتهم من الطعام أو السكن، علاوة على عجزهم عن تعليم أبنائهم أو توفير العلاج لهم ولأسرهم. وأشار عازر إلى أن غول التضخم ولهيب الأسعار يلتهم معاشاتهم الهزيلة فى بضعة أيام ويعيشون بقية حياتهم بعيدا عن أى حياة كريمة علاوة على البطالة التى تحاصر أبناءهم.. وتساءل: كيف يمكن أن يعيش 8 ملايين صاحب معاش بهذه الطريقة المهينة وهم يملكون 436 مليار جنيه علاوة على عائدها السنوى الذى لا يقل عن 35 مليار جنيه حيث يعد هذا العائد الضخم وحده كفيلا برفع الحد الأدنى لكل المعاشات إلى 1200 جنيه شهريا كما أنه يسمح بمضاعفة جميع المعاشات على الفور.. مطالبا بضرورة تحقيق مطالب أصحاب المعاشات . من ناحية أخرى طالب مسلم أبوالغيط محمد نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات وأموال التأمينات بضرورة إعادة تقييم المعاشات وخاصة الحد الأدنى للمعاش وأيضا بزيادة لجميع أصحاب المعاشات تجعل صاحب المعاش يحيا حياة كريمة ومستقرة له وللورثة من بعده . وقال المستشار القانونى للجنة الدفاع عن المعاشات والحقوق التأمينية محمود رضوان المحامى: إنه حان الوقت لفتح ملف التأمينات والمعاشات على جميع المستويات من أجل الحفاظ على مصالح أكثر من 19 مليوناً مؤمناً عليهم و7 ملايين صاحب معاش يمثلون وأسرهم أكثر من 95٪ من الشعب المصرى،لافتا إلى أن ديون الحكومة بلغت لصناديق التأمينات والمعاشات 270 مليار جنيه حتى ديسمبر 2006 .