تمر كل عام عملية انتداب المعلمين للقيام بأعمال المراقبة أو التصحيح لامتحانات الثانوية العامة دون ضجة أو ضجيج.. إلا أن د.أحمد زكي بدر وزير التعليم وجدها هذا العام فرصة لافتعال معركة مع المعلمين لإشهار سيف العقوبات والإحالة للشئون القانونية واستعراض العضلات رغم معاناة غالبية المعلمين.. التشدد في رفض قبول الاعتذارات عن القيام بأعمال المراقبة أدي إلي تخلف حوالي 2000 معلم عن الذهاب للمراقبة بلجان الامتحان أحالهم الوزير للتحقيق.. ظاهر الأمر أن الوزير معه كل الحق في محاسبة من يتخلف عن أداء العمل المكلف به. غير أن الواقع يؤكد أن الوزير يتشدد ويفتعل أزمات ويتجاهل عن عمد الحلول البديلة من أجل ممارسة هواية العقوبات لتحقيق الانضباط المزعوم. في كل عام يتقدم مئات المتقدمين لأعمال المراقبة باعتذارات تقبلها الإدارة العامة للامتحانات وتقوم بترشيح آخرين بدلاً من المعتذرين. فالبعض لأسباب مختلفة يرفض المراقبة وقد لا يكون في احتياج للمكافأة المالية مقابل أداء هذا العمل. آخرون يرغبون في المشاركة في أعمال الامتحانات لأن ظروفهم تسمح بذلك، وقد يكون من أجل الحصول علي المكافأة المالية. في بعض الأعوام كانت الإدارة العامة للامتحانات تطلب من «المعتذر» أن يأتي بمعلم آخر للقيام بالعمل المكلف به كشرط لقبول الاعتذار. كانت الأمور تسير بسهولة.. غير أن الوزير الجديد يري أن الاستدعاء لأعمال المراقبة أو التصحيح أوامر عسكرية لا ينبغي مخالفتها.. التشدد أدي إلي حالات الوفاة للعديد من المعلمين أثناء قيامهم بالمراقبة، كما أدي للتغيب عن المشاركة في أعمال الامتحانات. الأمر الذي أضطر الوزير عن التراجع عن قراره بحظر الانتداب من داخل المحافظة للقيام بالمراقبة، والسماح بانتداب معلمين محليين للمراقبة قد يكونون من مدرسي الدروس الخصوصية للتلاميذ. التطرف في التشدد يؤدي حتماً للتراجع.