تشابك المصالح ووجود رجال الأعمال في السلطة من أهم الأسباب 11 مليار جنيه اختلاسات ومليار ونصف المليار رشاوي و9% من الناتج القومي غسيل أموال كشف التقرير السنوي الأول لبرنامج نشطاء حقوق الإنسان عن تزايد معدلات الفساد الإداري في العام الماضي الذي بلغ حدا مخيفا حيث وصلت قضايا الفساد إلي معدل سنوي يقدر ب 76 ألف قضية فساد. وأوضح التقرير الذي يأتي في إطار مشروع (من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مصر) أن النيابة الإدارية لم تكشف وحدها عن حجم الفساد بل إن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب 600 مليار جنيه نجح في كشف أكثر من 11 مليارجنيه اختلاسات وأكثر من 160 مليون دولار رشوة، وأشار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في دراساته إلي أن حجم الاموال التي تتداول سنويا كرشاوي تقدر ب 500 مليون جنيه، وتقدر الاموال المستخدمة في عمليات غسل الاموال بحوالي 9% من الناتج القومي و30% من الاقتصاد غير الرسمي (وفقا لتقرير اللجنة الدولية لمكافحة غسل الاموال).. وأوضح التقرير أن مما ساعد علي انتشار الفساد «تشابك المصالح الموجودة بين رجال الاعمال ورجال السلطة والذي وصل إلي حد التزاوج بين السلطة ورجال الاعمال ليضع صورة أبشع من صور الفساد المنهجي المؤسسي بالاضافة إلي احتواء القوانين التي تواجه الفساد علي العديد من الثغرات مثل قانون من أين لك هذا، ومواد الرشوة في قانون العقوبات وإقرار الذمة المالية، وقانون النيابة الإدارية مما يؤكد أن هذه القوانين وضعت لمزيد من الفساد وخاصة لخدمة الفئات العليا من الموظفين والمسئولين. وأكد التقرير أن الديمقراطية مدخل مهم وضروري لمكافحة الفساد مشيرا إلي انتشار ظاهرة الفساد في النظم المستبدة في ظل غياب الديمقراطية والرقابة الحقيقية علي الاجهزة الحكومية من المجالس المنتخبة والبرلمان الذي فقد دوره الرقابي نتجية الخلل السياسي والإداري في البلاد. وأوصي التقرير بضرورة اعطاء المجتمع دفعة لممارسة الديمقراطية وإعمال مبدأ الشفافية للحد من الفساد ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
