أكد أمس المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ل «الأهالي» استمرار قرار مقاطعة الإشراف القضائي علي الاستفتاء الشعبي علي مشروع الدستور الجديد، الذي سيجري السبت القادم، وكذلك تعليق جلسات المحاكم اعتراضا علي قرار عزل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ومنع المحكمة الدستورية من مباشرة عملها القضائي. وأضاف الزند في تصريحاته الخاصة ل «الأهالي» قبيل عقده المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر أمس لإعلان الموقف النهائي لأندية القضاة باستمرار مقاطعتهم للإشراف علي الاستفتاء القادم، بناء علي رفض الجمعيات العمومية لأندية القضاة بالأقاليم صاحبة القرار، وأنه لا وصاية له عليهم في العدول عنه، وأن أكثر من 90% من قضاة مصر يرفضون الإشراف القضائي. وأضاف الزند أن نادي قضاة مصر يتلقي يوميا رسائل من الشعب والمجتمع العربي والدولي تدعم موقفه دفاعا عن استقلال القضاء والقضاة، وآخرها أمس، تلقي برقية من نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين «يعادل مجلس الدولة» يعربان فيها عن مساندتهما لقضاة مصر في دفاعهم عن استقلال القضاء وتكريس المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. وفي سياق آخر تجري وزارة العدل برئاسة الوزير أحمد مكي وأجهزتها، خاصة التفتيش القضائي ضغوطا علي رجال القضاء والنيابة العامة للترهيب والترغيب بالإشراف القضائي علي الاستفتاء القادم لإسباغ الشرعية عليه وعلي الرئيس مرسي. كذلك فشلت محاولة بعض قيادات تيار الاستقلال القديم المدعومة من الوزير أحمد مكي لعقد مؤتمر صحفي فاشل من أجل التعبئة للإشراف علي الاستفتاء. وتشهد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والمشرفة علي الاستفتاء برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، ارتباكا شديدا لعدم حصر العدد النهائي لأعضاء رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية المشرفين علي الاستفتاء والذي يلزم دستوريا اجراءه في يوم واحد وبإشراف قضائي كامل، وذلك وسط الأغلبية بمقاطعة الإشراف ولم تعلن اللجنة حتي مساء أمس الاعداد النهائية للمشاركين ولا يتوقع إعلانه قبل غد الخميس مما يضيق وقف تسليم أوراق الاستتفتاء واللجان. ولذلك طلبت اللجنة من الرئيس مرسي بإصدار قرارين جمهوريين بقانون لاستدعاء القوات المسلحة للإشراف علي الاستفتاء ومنحها الضبطية القضائية خشية وقوع مصادمات وعنف أمام لجان الاستفتاء بين المؤيدين والمعارضين وكذلك تعديل بقانون مباشرة الحقوق السياسية لإدلاء الناخبين بأصواتهم في موطنهم الانتخابي منعا للتكرار والتزوير.. بينما أكد المستشار يسري عبد الكريم الأمين العام السابق للجنة العليا للانتخابات ل «الأهالي» أمس أن عدد القضاة لن يكفي الإشراف الكامل علي الاستفتاء لأنه يحتاج علي الأقل إلي 15 ألف قاض وعضو هيئة قضائية بينما الاجمالي 18 ألفا وأكثر من 90% يقاطعون الإشراف! ويتوقع الكثيرون أن تكون وسيلة التزوير الذي يستخدمها مؤيدو الاستفتاء هي «البطاقة الدوارة» خاصة في المحافظات النائية والأرياف.. في سياق آخر علمت «الأهالي» يسعي المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس لجنة الحكماء بنادي القضاة لإقناع زملائه بمحكمة استئناف القاهرة للعدول عن قرار تعليق الجلسات وجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية أخري ليبدأ العمل الأسبوع القادم.
