المدرسة الإنجليزية علي حافة الإفلاس بعد تفشي الانحرافات والتجاوزات ترك وزير التعليم الأوضاع تتفاقم بالمدرسة الإنجليزية بمصر الجديدة إلي أن وصلت إلي حافة الإفلاس، لم يتدخل الوزير بشكل حاسم لضبط الأمور وإصلاح الأوضاع بعد حالة الفوضي والارتباك التي أصابت كل قطاعات المدرسة، عدم التدخل بالشكل المناسب وفي التوقيت الملائم أدي إلي تزايد العجز في ميزانية المدرسة ليصل إلي حوالي 2 مليون و800 ألف جنيه، علي الرغم من أن المدرسة التابعة للمعاهد القومية تعد من المنارات التعليمية العريقة، يدرس بها حوالي (4) آلاف طالب يدفعون رسوما تصل إلي حوالي 16 مليون جنيه سنويا، وتضم مدرسة للرعاية الفكرية ومباني مستقلة للثانوية البريطانية (I.G) والدبلومة الأمريكية، إلا أن النهب المستمر والمنظم لأموال المدرسة في صرف المكافآت والحوافز لكبار المسئولين والمحاسيب، وتفشي الوساطة والمحسوبية في تعيين الأقارب والأنصار وأبناء أصحاب السطوة والنفوذ، تسبب في انهيار ميزانية المدرسة التي تعاني من خسائر فادحة. تجاهل الوزير تقرير التوجيه المالي والإداري الذي أثبت تجاوزات صارخة ومخالفات فاضحة، ولم يهتم كثيرا بتقارير الأجهزة الرقابية التي طالبت بالتدخل للحفاظ علي أموال المدرسة من العبث والضياع. اتهامات عديدة وجهها تقرير التوجيه المالي والإداري لمجلس الإدارة الحالي للمدرسة برئاسة د. عبادة سرحان إلا أن الوزير لأسباب «يعلمها الجميع» غض الطرف عن محاسبة مجلس الإدارة الحالي، واتجه بسلطته وصولجانه لعقاب نائبة مديرة المدرسة بالنقل خارج المدرسة، وإحالة مخالفات مجلس الإدارة السابق لنيابة الأموال العامة، وترك رؤوس الفساد ترعي وتنتعش بامتصاص إيرادات المدرسة، ولعدم التجني وللحقيقة فقد أرسل الوزير العديد من اللجان من الشئون القانونية ومن المتابعة ومن التوجيه المالي والإداري للتفتيش في سجلات المدرسة والبحث والتنقيب والتحري لكشف الانحرافات، غير أن عمل هذه اللجان الذي استغرق شهورا لم يسفر سوي عن خصم (4) أيام من راتب السيدة هدي مرتضي مديرة المدرسة، أما سبب «الخصم» فإنه لارتكاب السيدة المدير لمخالفة إدارية!! المدرسة تعوم فوق بركان من الفساد ولجان السيد الوزير لا تري سوي مخالفة إدارية لا تستحق ولا تساوي شيئا بجانب الانحرافات الكبيرة في جميع أنحاء وأوراق وسجلات المدرسة، يبدو أن اللجان الحكومية اعتادت أن تعمل بالتوجيهات وليس طبقا للوقائع والمستندات، وتطبق منهج «ذر الرماد في العيون» بأي تحقيقات وأي عقوبات وأي متهمين لإغلاق ملفات الفساد، ما يدعو للعجب أن السيدة المديرة غير مسئولة عن «المخالفة الإدارية» التي نالت بسببها عقوبة الخصم، فقد قرر مجلس الإدارة برئاسة د. عبادة سرحان إعفاء السادة أعضاء مجلس الإدارة من سداد 25% من الرسوم الدراسية، بعدما أكد تقرير التوجيه المالي والإداري مخالفة قرار الإعفاء جميع القوانين والتعليمات. طالبت إدارة المدرسة جميع أعضاء مجلس الإدارة برد مبلغ الاعفاء لأنه من دون وجه حق، إلا أن اثنين من اعضاء مجلس الإدارة «ركبوا دماغهم» ورفضا إعادة «المبالغ» التي لم يسدداها، لذلك وجب معاقبة مديرة المدرسة لأن بعض أعضاء مجلس الإدارة رفضوا إعادة مبالغ الإعفاء!! بالذمة ده كلام، هل مديرة المدرسة هي التي اتخذت قرار الإعفاء؟! وهل مديرة المدرسة مسئولة عن عدم سداد بعض أعضاء المجلس باقي الرسوم الدراسية؟! قرار الإعفاء مسئولية رئيس المجلس وأعضائه، وعدم استرداد المبالغ مسئولية من رفض السداد، لكنها التحقيقات والعقوبات التي تجري بالمزاج وحسب التعليمات!!. لقد انشغلت لجان الوزير بالمخالفات الإدارية وتركت الانحرافات المالية دون تحقيق والتحرشات بالعاملات والمدرسات دون اتخاذ موقف رادع.
