مطالب بتدويل القضية وإثبات سرقة إسرائيل للغاز الطبيعي المصري كتبت :نسمة تليمة طالب خبراء طاقة بإعادة النظر في تقسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط والذي تستغله إسرائيل منذ عهد النظام السابق في الاستيلاء علي الغاز المصري هناك، وقال د. إبراهيم زهران خبير الطاقة إن الغاز يوفر 200 مليار دولار لمصر وأنه طبقا لبحوث أمريكية فإن مياه المتوسط أمام مصر فيها 220 تريليون متر مكعب من الغاز مؤكدا أنه في عام 2003 ألحت قبرص لعمل اتفاقية لتقسيم مياه البحر ولكل بلد مياه إقليمية ومنطقة اقتصادية قدرها 200 ميل بحري. جاء ذلك بالندوة التي عقدها التحالف الديمقراطي الثوري بحزب التجمع الأحد الماضي والتي أدارها أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري وحاضر خلالها مجموعة من الخبراء في مجال الغاز الطبيعي والبترول ومنهم د. إبراهيم زهران رئيس شركة النفط والتعدين باليمن وخبير الطاقة عمرو حمودة، عرض «زهران» مجموعة من الخرائط التي توضح حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ونصيب مصر فيها والتعديات من قبل إسرائيل علي مساحات كبيرة لحقول من حق مصر تاريخيا وأعلن «زهران» أن اتفاقية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار التي أقرتها الأممالمتحدة سنة 1982 لم توافق عليها كل من إسرائيل، تركيا، الولاياتالمتحدةالأمريكية رغم استيلاء إسرائيل علي الكثير من حقول الغاز في مناطق اقتصادية تابعة لمصر. وأضاف أن الغاز الطبيعي يوفر لمصر 200 مليون دولار سنويا وانتقد وزير البترول المصري الذي يخرج يوميا بتصريحات ينفي فيها استيلاء إسرائيل علي حق مصر في حقوق غاز طبيعي بالبحر الأبيض المتوسط وأن مثل هذه التصريحات لا تخدم مصر في حالة التحكيم الدولي. تكويش وأوضح «زهران» خلال كلمته أن إسرائيل وقبرص يقومان بحماية حقول الغاز الخاصة بهما بالطيران لعلمهما بأهميتها وأن إسرائيل تحاول أن تصبح مركز توزيع الطاقة في المنطقة وخاصة «الغاز» ولهذا «تكوش» علي أي مساحات في البحر الأبيض لعمل أبحاث تخص الغاز الطبيعي. مجلس أمن قومي وخلال كلمته اقترح خبير الطاقة عمرو حمودة إنشاء مجلس أمن قومي للتعامل مع مثل هذه الموضوعات المهمة ويضم كل المعنيين بدراسة مشكلات معينة من خبراء وقانونيين لأن كل قطاع في الدولة يتصرف باستعلاء ويعتبر نفسه يمتلك موارد الدولة والشعب خارج حساباته، ونوه «حمودة» أن قضية غاز البحر المتوسط فجرها المجتمع المدني والخبراء المستقلون والدولة تتعامل معه بنوع من التعتيم وتغييب المعلومات. ويتضح أن هذا الغاز «كعكة» وإسرائيل هي الفاعل الأكبر فيه. وهاجم «حمودة» وزير البترول الحالي ووصفه «بالبيروقراطي» الذي لا يعلم شيئا عن الأمن القومي بسبب تصريحاته المؤكدة دائما أن إسرائيل لم تأخذ حق مصر في غاز المتوسط دون وعي وكشف عن استهلاك إسرائيل من الغاز سنة 2009 والذي وصل إلي 2.4 مليار متر مكعب تحصل من مصر علي 37% منه وأنها في عام 2015 ستحتاج إلي 11 مليار متر مكعب وعام 2030 ستحتاج إلي 197 مليار متر مكعب من الغاز وبذلك فاحتياجاتها ستزيد لتوصيل الغاز للمنازل والمصانع والكهرباء ولهذا تبحث عن مصادر أخري وغزيرة وهو ما تجده في غاز المتوسط. أمريكا وفسر «حمودة» أن «كعكة» غاز المتوسط هي التي جعلت قبرص واليونان تختلفان في آرائهما السياسية بعدما كانتا مؤيدتين للحق العربي في فلسطين اختلف الوضع وأصبحتا مؤيدين لإسرائيل نتيجة التقسيمات الجديدة للغاز، ويدلل علي تعامل الولاياتالمتحدة مع القضية فلم تقدم لمصر أي مساعدة سواء علي المستوي الدبلوماسي أو الجيولوجي وهو ما يختلف عن موقفها مع لبنان حين تنازعت مع إسرائيل علي حقول الغاز فأرسلت الخبير الأول للخرائط لديها لتحديد حق لبنان. وطالب حمودة في ظل تعامل الحكومة المصرية الحالية مع الشأن بالتجاهل، طالب التحالف الثوري الديمقراطي بتبني القضية والحملة لتأكيد حق مصر في هذه الحقول.. مؤكدا أن ما يقال في الإعلام شيء وما يتم في الكواليس شيء آخر وأن التعاون الأمني المصري الإسرائيلي علي أعلي مستوي وأن الضغط الشعبي هو الحل لخلق قوة تفاوضية محترمة. فيما اقترح المهندس نبيل عتريس تبني إجراءات عملية من خلال خرائط جيولوجية تؤكد حق مصر في حقول غاز المتوسط والانتقال لمرحلة العمل بعد التوصيف وإنشاء لجنة للدفاع عن هذا الحق عن طريق القضاء للضغط علي الحكومة الحالية ومحاكمة الحكومة السابقة باعتبارها «مفرطة» في موارد مصرية وتدويل القضية كتصعيد فيما بعد. وفي مداخلته أكد الجيولوجي نبيل رشوان أن الأهمية الأولي الآن هي تقسيم الحدود الاقتصادية بين مصر والدول المحيطة حتي يمكننا فيما بعد تحديد حقوقنا أثناء التفاوض وإثبات سرقة الغاز من قلب إسرائيل التي تسحب الآن كميات كبيرة جدا من الغاز وتحتفظ بها، كما طالب بإعادة النظر في اتفاقيات مصر مع شركات الغاز الطبيعي الأجنبية سواء في توريد الأموال أو كيفية الاستخراج. ورفض المهندس محمد شمس خبير البترول فكرة التحكيم الدولي في قضية غاز المتوسط واعتبره حلا غير مجديا لأن إسرائيل لن توقع علي أي اتفاقيات تخدم مصر بجانب أن الإرادة المصرية غير متوفرة. وقال الخبير الاقتصادي هاني الحسيني إننا في حاجة إلي إنشاء لجنة وطنية «للطاقة» ورفع دعاوي قضائية وأن مصر لديها «قانون الغاز الطبيعي» لا يحدد ممتلكاتها وحقول الغاز التي تمتلكها ويكتفي بتقنين ملكية الدولة له فقط وشدد علي أهمية نقل «القضية» من الغرف المغلقة إلي الشارع المصري. واختتم الندوة عمرو حمودة خبير الطاقة بإحصائيات أمريكية تؤكد أن مياه المتوسط أمام مصر تحتوي علي 220 تريليون متر مكعب من الغاز.
