وصف الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات مسودة الدستور بأنها تمهد لدولة دينية خاصة المادة 219 التي قصرت مصادر التشريع علي المذاهب الفقهية الاربعة لاهل السنة والجماعة وقال إن أهل السنة والجماعة التي تصف نفسها بالفرقة الناجية يأخذون بكل ما قاله أهل السلف علي تناقضه مضيفا ان هذا تناقض مع الواقع المعاصر الذي يحمل قيما مختلفة عن عصر هؤلاء الفقهاء كما يأتي متنافرا ايضا للعصر الحديث ومتطلباته وأكد أن هذ الوضع يعد لغوا لا يليق بدستور مصر كما إنه يفتح الباب لجدل وتأويلات لا تنتهي. كان الدكتور نور فرحات قد كتب تدوينة علي حسابه جاء فيها : « لا يعرف الحق بالرجال بل يعرف الرجال بالحق ؛اهدي هذه الماثورة العظيمة من التاريخ الاسلامي للمتحاورين حول الدستور من اعضاء الجمعية التأسيسية والذين يريدون ان يقنعوا الشعب بقبول منتجهم الرديء فيقولون إن فلانا ليس استاذا للقانون الدستوري بل استاذا للقانون المدني او الجنائي او فلسفة القانون ؛ هؤلاء يعلمون ان السنهوري استاذ القانون المدني هو الذي وضع مشروع دستور 1954 ودسلتيرعدد من البلاد العربية وان وحيد رافت وحامد سلطان وعبد الحميد بدوي كانوا من عمالقة المشرعين الدستوريين في مصر وان مقرر لجنة الصياغة في الجمعية الحالية هو احد شباب اساتذة فلسفة القانون ، الذين يقولون هذا وبعضهم للاسف من اساتذة القانون تربوا في مدرسة الانغلاق العلمي .
