يوما بعد آخر، يفقد قادة حزب الحرية والعدالة الحاكم وأنصاره من السلفيين ومن غيرهم، صوابهم مع اتساع نطاق المعارضة المجتمعية لمسودة الدستور الذي يجري تلفيق مواده، ليصبح كما قال الفقيه الدستوري ،جابر جاد نصار «سمك لبن تمر هندي». وبدلا من أن يبذل أحد منهم أي جهد، للإنصات للملاحظات الشكلية والموضوعية التي يبديها المعارضون لتلك المسودة، انخرطوا جميعا في حملة يجري تلقينها لهم من فرط تشابه مصطلحاتها ، فالقطب الإخواني في الجمعية التأسيسية «محمد البلتاجي» انطلق «كالبرودة المحمصة» كما يقولون كي يرد علي مطلب «عمرو موسي» ونحو ثلاثين عضواً معه بالتروي في إصدار المسودة النهائية ليتهمه ومن معه ممن يطالبون بتعديلات في تلك المسودة، بحرق مصر. من جهة أخري أطلقت جماعة الإخوان مليشياتها الاليكترونية والفضائية، لتتهم كل من يطالب بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها سعيا لتوافق وطني حول الدستور، بأنه ملحد وعلماني ويروج للشذوذ الجنسي وللزنا، ويرفض النقاب والحجاب كي تسير المصريات عرايا في الطرقات، ومعاد للشريعة وللإسلام، ولا يتوقف سيل الاتهامات من تلك المليشيات إلا بدعوة رئيس الجمهورية «الدكتور محمد مرسي» بضرب هؤلاء المعارضين بيد من حديد، وحثه علي إيداعهم جميعا في السجون، ومنعهم بقوانين استثنائية من الظهور في تليفزيون الدولة أو الفضائيات الخاصة! معني ما سبق أن طرفا وحيدا، من أطراف المعادلة السياسية في مصر، يعتبر نفسه مقدسا، لا يمكن معارضته، أو الاعتراض علي الدستور المهترئ الذي يطرحه علينا، لذلك يطعن علي معارضيه، ولا يستحي من استخدام أسلحة فاسدة كالتخوين والتكفير، وتحريض السلطات التنفيذية التي أصبحت الآن ملك بنانهم، علي شطبه نهائيا من المعادلة السياسية وحبسه واعتقاله! فاشية دينية تتخفي وراء فهم قاصر وانتقائي للإسلام والشريعة تريد فرضه علي مجتمع يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية منذ بدايات الدولة الحديثة في عهد محمد علي أوائل القرن التاسع عشر. ولا تلقي بالا لمعارضة معظم قادة الرأي العام في مصر من داخل الأحزاب والنقابات ومن خارجها، ومن داخل الجمعية التأسيسية وخارجها لهذه المسودة. فالقضاة يلوحون بمقاطعة الإشراف علي الاستفتاء والانتخابات العامة، إذا لم ترفع من المسودة النصوص التي تعتدي علي استقلالهم، ويجري تفصيلها علي مقاس الحزب الحاكم الذي يخوض معركة حياة أو موت لاخضاع السلطة القضائية لهيمنة الجماعة. والصحفيون يدعون لجمعية عمومية للتصدي للمسودة التي ألغت النص علي حظر مصادرة أو تعطيل الصحف، وأصرت علي دمج المجلس القومي للإعلام مع المجلس الوطني للصحافة لكي يشدد الحزب الحاكم سيطرته علي وسائل الإعلام، وامتدت معارضة المسودة الجديدة للدستور إلي الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة الذي أطلق حملة إليكترونية لجمع مليون توقيع لرفض هذه المسودة لما تحمله من أشكال التمييز ضد المرأة. وبعيدا عن حملات الكراهية والتخوين والتكفير والتطاول والبذاءة ضد معارضي مسودة الدستور التي تقودها مليشيات الإخوان الفضائية والاليكترونية ، فالكرة الآن في ملعب الرئيس «محمد مرسي». فإذا كنت يا سيادة الرئيس حقا رئيسا لكل المصريين، فلا تقبل بأن تطرح هذه المسودة التي لا تحظي بأي توافق وطني لاستفتاء نعلم جميعا نتيجته مسبقا في ظل الظروف السائدة التي تختفي فيها السياسة، ليحل مكانها حرب طائفية ومذهبية وإغراءات تموينية تختصر الديمقراطية في بلادنا علي إجراء الانتخابات والاستفتاءات والنتائج التي تسفر عنها في ظل موازنة سياسية شديدة الاختلال. ويا سيادة الرئيس، نريد دستورا لكل المصريين، وليس للجماعة وأنصارها ومؤيديها!
