ويصدر قرار بتوسيع الرقابة الجمركية علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم السعيد : لن نتهاون مع المهربين وسنتخذ كافة الاجراءات القانونية لردع المخالفين وحماية المجتمع حملات امنية مكثفة علي مناطق القابوطي وعزبة عوف والقنطرة غرب كتب : عبد اللطيف وهبة لمواجهة ظاهرة التهرب من اداء الرسوم الجمركية المستحقة علي السلع والبضائع ومحاولات ادخال سلع محظور استيرادها اصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر. واشار الوزير الي ان التعديل والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يستهدف احكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة. وذلك لموافقة مجلس الوزراء على تنفيذ توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعدد من اعضاء مجلس الشوري ومجلس ادارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد. وقال وزير المالية ان اجتماع مجلس الوزراء الاخير وافق علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002 بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة ، وامداد ميناء بورسعيد باجهزة الكشف بالاشعة لمكافحة عمليات تهريب الاسلحة والمواد المخدرة، واصلاح جهاز الكشف الثابت ،بجانب اعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم. واكد الوزير على اهمية تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام الممولين باصدار الفواتير بما يمكن الاجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع،مع اعادة انشاء سور شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد واقامة ابراج حراسة عليه، واعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لاحكام الرقابة ووضع تمركزات امنية ونقاط فحص وتفتيش علي طريق بورسعيد الاسماعيلية والطريق الدولي للتحقق من سلامة اوراق ومستندات الشحنات الواردة وضبط المخالفات، مع تغيير اطقم العمل بالمواني من الامن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ كافة الاجراءات لتأمينهم اثناء اداء عملهم. وقال الوزير انه سيتم اعداد حملات امنية موسعة علي مناطق القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب وهي المناطق التي يستغلها المهربون في ممارسة نشاطهم. وأوضح الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد ايضا زيادة دور شرطة المسطحات المائية في عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية ، مشيرا الي انه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعي التجارة الداخلية بوزارة التموين وقطاع الامن الاقتصادي بوزارة الداخلية وذلك علي المحال التي تتعامل في السلع المهربة وكذلك الاماكن التي تستخدم كمخازن خاصة منطقة القنطرة غرب. وأشار الوزير الي ان وزارة المالية ستفعل من رقابتها علي المثمنين والكشافين التابعين لمصلحة الجمارك وفي حالة وجود اي فساد او انحراف سيتم احالة ذلك لجهات التحقيق فورا. وقال الوزير انه اصدر تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك ، علي ان تشارك الجهات المعنية في تلك اللجنة. وقال ان الحكومة لن تتهاون مع المهربين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية لردع شرورهم وحماية المجتمع منها.
