لوح ثلاثون من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية التأسيسية للدستور بالانسحاب من الجمعية إذا استمر العمل بالخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية لانهاء مشروع الدستور فى ظرف أسبوعين. وقال هؤلاء الاعضاء في بيان أصدروه اليوم تحت عنوان : ” بيان إلى الأمة ” ان هذا البرنامج الزمني لعمل الجمعية سيؤدى بالضرورة إلى ماوصفوه ب “سلق للدستور” وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين. مؤكدين رفضهم لفرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة في مسودة الدستور. وأشاروا إلى أنهم سيواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة. وقالوا ان رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعدا نهائيا هو الساعة الثالثة بعد ظهر يوم أمس الاربعاء الموافق 7 نوفمبر 2012 وإذا برسالة تضمنت برنامجا زمنيا يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر الحالي أى أن الجدول المقترح أعطى يوما واحدا لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار. وأشاروا الى ان الجدول المقترح خصص خمسة أيام بدءا من 11 نوفمبر بحيث يخصص يوم واحد لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم .. وقالوا “انه يستحيل في ظل ذلك الامر إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 230 نصا دستوريا”. ومن بين الموقعين على هذا البيان “عبد الجليل مصطفى، عمرو موسى، وحيد عبد المجيد، أيمن نور، جابر نصار ومحمد أنور السادات”. من جانبه انتقد الفقيه الدستور الدكتور جابر نصار عضو الجمعية التأسيسية للدستور بشدة حالة الاستعجال التى تصر عليها الجمعية فى الانتهاء من الدستور خلال اسبوعين من الآن. واشار إلى أنه وعدد من الأعضاء قدموا الأربعاء تعديلات على جميع مواد الدستور. وتساءل قائلا “كيف استطاعت لجنة الصياغة مراجعتها ومتى؟ وماذا يريدون من مصر؟”. وأضاف “كيف ستناقش الجمعية 122 مادة فى باب نظام الحكم فى يوم واحد, فضلا عن أن المواد الانتقالية الخطيرة جدا لم يتم تحديد موعد لمناقشتها بعد.